العجلوني : تباين التدريب بين خريجي الداخل والخارج يفرض مراجعة وطنية
الكفاءة السريرية شرط أساسي لاكتساب الثقة المجتمعية بالمهنة
في ظل التوسع غير المسبوق في أعداد خريجي كليات الطب داخل الأردن وخارجه يبرز سؤال جوهري يتعلق بجوهر المهنة لا بمظهرها، هل تكفي الشهادة الجامعية لضمان جاهزية الطبيب للممارسة المستقلة؟ أم أن الكفاءة السريرية الحقيقية تبنى في مرحلة مفصلية لا تحظى بالاهتمام الكافي هي سنة الامتياز؟.
الجدل لم يعد مرتبطا بعدد الخريجين، بل بمدى مواءمة مخرجات التعليم الطبي مع احتياجات النظام الصحي، وسلامة المرضى، وجودة القرار السريري في الميدان.
من جهته أكد رئيس الجمعية الأردنية للإسعاف الدكتور ينال العجلوني أن المنظومة الصحية الأردنية تواجه تحديا صامتا يتمثل في ما يمكن تسميته بالفاقد في الكفاءة السريرية، وهذا الفاقد لا يعني نقص المعرفة النظرية لدى الخريجين، بل يشير إلى الفجوة بين التحصيل الأكاديمي والقدرة الفعلية على تطبيق المعرفة في بيئة سريرية حقيقية.
وأضاف في تصريح إلى "الرأي" أن التعليم الطبي في الأردن شهد خلال العقد الأخير توسعا ملحوظا، سواء من خلال زيادة أعداد كليات الطب محليا أو ارتفاع أعداد الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج، الأمر الذي يعكس مكانة الأردن كمركز إقليمي للتعليم الطبي، إلا أن هذا التوسع لم يترافق مع توسع مواز في القدرة الاستيعابية للتدريب السريري المنظم، سواء خلال سنوات الدراسة أو خلال سنة الامتياز.
وأشار إلى أن أعداد أطباء الامتياز سنويا تتراوح ما بين 3,000 إلى 3,500 طبيب، وتشكل نسبة خريجي الجامعات خارج الأردن ما بين 35% إلى 45% منهم، خصوصا من أوروبا الشرقية وآسيا وبعض الدول العربية، مما يؤدي إلى تباين واضح في جودة التدريب السريري، ونوعية التعرض للحالات المرضية، ومستوى الإشراف الأكاديمي.
ونوه العجلوني إلى أن الفاقد في الكفاءة السريرية يظهر في عدة جوانب عملية، من بينها القدرة على اتخاذ القرار السريري الآمن والمستقل، وإجراء الفحص السريري المنهجي، والتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة، والعمل ضمن فريق طبي متعدد التخصصات، إضافة إلى فهم أولويات النظام الصحي المحلي ومهارات التواصل والقيادة والسلامة السريرية.
ولفت إلى أن هذا التحدي لا يمثل مشكلة فردية للطبيب فقط، بل يشكل عبئا هيكليا على النظام الصحي، حيث يؤدي إلى زيادة الحاجة للإشراف المباشر لفترات أطول، وإبطاء كفاءة تقديم الخدمات الصحية، وارتفاع احتمالية الأخطاء الطبية المرتبطة بنقص الخبرة العملية، فضلا عن زيادة تكلفة التأهيل اللاحق داخل المؤسسات الصحية.
وفيما يتعلق بسنة الامتياز، أوضح العجلوني أنها تمثل المرحلة الانتقالية الأهم بين التعليم الأكاديمي والممارسة المهنية المستقلة، إلا أنها تدار في كثير من الحالات كنموذج إداري زمني، وليس كبرنامج تدريبي قائم على الكفاءة.
وبين أن غياب إطار وطني موحد يحدد المهارات السريرية المطلوب اكتسابها وتقييمها خلال هذه السنة يؤدي إلى تفاوت في المخرجات يعتمد على مكان التدريب ومستوى الإشراف، وليس على معايير وطنية واضحة.
ودعا العجلوني إلى إعادة تعريف سنة الامتياز باعتبارها برنامجا وطنيا منظما لإعادة بناء الكفاءة السريرية، وليس مجرد متطلب إداري للترخيص، مقترحا اعتماد إطار وطني واضح للكفاءة السريرية يحدد المهارات الأساسية التي يجب أن يمتلكها كل طبيب عند انتهاء سنة الامتياز، مع الاستفادة من نماذج دولية معتمدة وتكييفها بما يتناسب مع احتياجات النظام الصحي الأردني.
كما شدد على أهمية التحول إلى نظام تقييم قائم على الكفاءة، يعتمد على أدوات موضوعية مثل التقييم السريري المباشر، والمحاكاة السريرية، وسجلات الإجراءات، والتقييم متعدد المصادر، بدلا من الاكتفاء بإتمام مدة زمنية محددة.
ونادى إلى ضرورة اعتماد وتصنيف مراكز تدريب الامتياز وفق معايير واضحة تتعلق بحجم الحالات، ومستوى الإشراف، وتوفر البرامج التدريبية المنظمة، إضافة إلى العمل على تطوير برنامج وطني انتقالي موحد لسنة الامتياز، يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الصحة والمجلس الطبي الأردني والجامعات والجهات ذات العلاقة، لضمان وصول جميع الأطباء الجدد إلى مستوى موحد من الكفاءة السريرية قبل ممارسة المهنة بشكل مستقل.
وأكد العجلوني أن سد الفاقد في الكفاءة السريرية ليس قضية تعليمية فحسب، بل استثمار مباشر في سلامة المرضى وكفاءة النظام الصحي واستدامته، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أحد أبرز التحديات عالميا يتمثل في عدم التطابق بين مخرجات التعليم الطبي والكفاءة المطلوبة للممارسة الفعلية، وأن الحل المعتمد دوليا هو تبني نماذج التعليم والتدريب القائم على الكفاءة، خصوصا في المرحلة الانتقالية بين التخرج والممارسة المستقلة.
واعتبر أن سنة الامتياز تمثل الأداة الأكثر فعالية لضمان جاهزية الطبيب، إذا ما أعيد تصميمها لتكون مرحلة تدريب قائمة على الكفاءة، لا مجرد متطلب زمني، مشددا على أن أي إصلاح حقيقي في القطاع الصحي يبدأ من ضمان أن كل طبيب يدخل المنظومة يمتلك الكفاءة السريرية اللازمة لتقديم رعاية آمنة وفعالة.
