القرعان: المعيار الأهم ليس بكثرة البرامج بل قدرتها على إنتاج كفايات حقيقية
في ظل التوسع الملحوظ في برامج الدراسات العليا، وتصاعد أعداد الملتحقين بها خلال السنوات الأخيرة، يتجدد الجدل حول ما إذا كان هذا الإقبال يعكس حاجة حقيقية يفرضها سوق العمل، أم يمثل حالة تضخم أكاديمي تتجاوز الطلب الفعلي على التخصصات العليا.
وبين متطلبات التطور المهني والتحولات الاقتصادية المتسارعة، يبرز سؤال جوهري حول مدى مواءمة هذه البرامج لأولويات التنمية، وجودة مخرجاتها، وقدرتها على إنتاج كفايات نوعية تسهم في تعزيز التنافسية التعليمية.
أكد الأكاديمي الدكتور محمد القرعان أن الإقبال المتزايد على برامج الدراسات العليا يعكس جانبين متلازمين، أولهما حاجة مهنية فعلية في بعض المسارات المتخصصة، وثانيهما رغبة مجتمعية طبيعية في تحسين المكانة الأكاديمية.
غير أنه شدد على أن القيمة الحقيقية لهذه البرامج لا تتحقق إلا إذا ارتبطت بمهارات مطلوبة ومشروعات تطبيقية واضحة، لتصبح استثمارًا في الكفاءة لا مجرد إضافة إلى اللقب العلمي.
وأوضح القرعان الى "الرأي" أن القضية لا تكمن في عدد الملتحقين ببرامج الدراسات العليا بقدر ما ترتبط بنوعية الارتقاء بالعملية التعليمية، ومدى قدرتها على إنتاج قيمة مضافة ملموسة في سوق العمل.
وأشار القرعان إلى أن بعض البرامج قطعت شوطا جيدا في تحقيق المواءمة مع احتياجات القطاعات المختلفة، من خلال المسارات التطبيقية والشراكات المهنية، في حين ما تزال برامج أخرى بحاجة إلى تحديث أعمق في المحتوى والمهارات المستهدفة.
وبيّن أن الملاءمة تتحقق عندما تكون مخرجات التعلم واضحة وقابلة للقياس، وترتبط موضوعات الرسائل الجامعية بقضايا واقعية تواجه المؤسسات. وأضاف أن التحسين ممكن عبر توسيع التدريب العملي، وتعزيز الإشراف المشترك مع جهات تطبيقية، وإدخال مهارات تحليل البيانات والتقنيات الرقمية ضمن متطلبات البرامج، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة ودخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بالحديث عن تضخم أعداد حملة الدراسات العليا، أكد القرعان أن التقييم العلمي لا يقوم على الانطباعات، بل على مؤشرات دقيقة، مثل سرعة توظيف الخريجين، وملاءمة الوظيفة للمؤهل، وأثر الشهادة على المسار المهني.
وأضاف أن اتساع الفجوة بين التخصص والوظيفة، أو تزايد حالات العمل دون مستوى التأهيل، يعد مؤشرا يستدعي مراجعة تصميم البرامج لا مهاجمتها. وأشار إلى أن القياس العلمي يبدأ بمنهجية تتبع الخريجين بشكل دوري، وربط النتائج باحتياجات القطاعات والطلب الفعلي في السوق، لا المتوقع فقط.
ولفت إلى أن التوسع في طرح برامج الدراسات العليا ليس سلبيا بذاته، إلا أن الإشكالية تظهر عندما يسبق التوسع القدرة الإشرافية والبنية البحثية والالتزام بالمعايير الأكاديمية.
وأوضح أنه إذا رافق التوسع نظام حوكمة جودة واضح في القبول والإشراف والتقييم، فإنه قادر على رفع مستوى الإنتاج العلمي وتعزيز البحث التطبيقي. وأضاف: “الجودة تبنى على التوازن بين أعداد مقبولة، وإشراف فعال، وبيئة بحثية داعمة، وأخلاقيات علمية صارمة”.
واكد القرعان بإمكانية ظهور تشبع في بعض المجالات، خصوصا عندما تتكرر البرامج بصورة متشابهة دون تمايز أو مسار مهني واضح. وأكد أن فتح برنامج جديد يجب أن يستند إلى دلائل واضحة، تشمل حاجة سوق العمل، وتميز البرنامج، وجاهزية الكادر الأكاديمي، ووجود شراكات تدريب وبحث حقيقية.
أما قرار الإغلاق أو تجميد القبول، وجد انه ينبغي أن يستند إلى مؤشرات موضوعية، مثل ضعف الإقبال النوعي، وتدني معدلات تشغيل الخريجين، أو تراجع جودة المخرجات مقارنة بالمعايير. مشيرا إلى أن الحل في بعض الحالات لا يكون بالإغلاق، بل بإعادة تصميم البرنامج وتطوير مسارات تطبيقية دقيقة مرتبطة بالطلب الحقيقي.
واكد القرعان على أن المرحلة الحالية تتطلب حوكمة أكثر دقة لبرامج الدراسات العليا، داعيًا الجهات المعنية إلى تحديد سقوف ومعايير تستند إلى بيانات سوق العمل، وربط الترخيص والقبول بمسارات التحديث الاقتصادي، وبالتنسيق مع الجامعات وهيئات الاعتماد، لمنع تضخم بعض التخصصات وضمان استدامة الجودة
