دعت الجلسة الحوارية الأولى حول البنية التحتية في الأردن إلى تحول جذري في فلسفة إدارة هذا القطاع، عبر الانتقال من منطق إنشاء المشاريع إلى نموذج إدارة الأصول الوطنية وحوكمتها، باعتبار ذلك المدخل الأكثر واقعية لضمان الاستدامة المالية ورفع كفاءة الخدمات العامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأكدت الجلسة، التي نظمتها نقابة المهندسين الأردنيين ضمن سلسلة حلقاتها النقاشية المتخصصة، أن التحدي القائم لا يرتبط بحجم الموارد أو عدد المشاريع المنفذة، بل بطريقة إدارة الدولة لهذه الأصول، في ظل تشتت الصلاحيات، وضعف التنسيق المؤسسي، وغياب إطار تشريعي شامل ينظم إدارة الأصول والصيانة والتشغيل.
وأوصت الورشة، في مقدمة أولوياتها، بإصدار قانون وطني شامل لإدارة البنية التحتية والأصول، وإنشاء مجلس وطني لحوكمة البنية التحتية يتولى توحيد المرجعيات وتعزيز الرقابة الفنية، إضافة إلى إلزام الجهات المعنية بخطط صيانة دورية وتحديث الكودات والمعايير الفنية بما يراعي مخاطر التغير المناخي والنمو الحضري.
وشددت المخرجات على ضرورة إعداد سجل وطني شامل لأصول البنية التحتية، وتبني منهجية إدارة دورة حياة الأصول، بما يشمل التوثيق والتقييم والتخطيط للصيانة والتجديد وفق أسس علمية، بما يحد من الهدر المالي ويخفض كلف الإصلاح الطارئ على المدى الطويل. واعتبرت الجلسة أن الاستثمار في الصيانة الوقائية ليس عبئاً مالياً، بل سياسة اقتصادية رشيدة تعزز كفاءة الإنفاق العام.
وفي محور التمويل، دعت التوصيات إلى إعادة النظر في النموذج التقليدي القائم على الموازنة العامة والمنح، عبر تطوير أدوات تمويل مبتكرة، وتعزيز نماذج استرداد الكلفة، وتوسيع الشراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص، واستقطاب استثمارات رأسمالية مستدامة، بما يخفف الضغط عن المالية العامة ويعزز استدامة المشاريع.
كما ركزت الجلسة على أهمية إصلاح الإدارة المحلية وبناء القدرات المؤسسية، مؤكدة أن البلديات تمثل الحلقة الحاسمة في إدارة وتشغيل البنية التحتية، ما يستدعي إعادة هيكلتها فنياً وإدارياً، وتوسيع صلاحياتها التشغيلية، وإطلاق برامج تدريب متخصصة في إدارة الأصول والمشاريع والعقود والتشغيل.
وتطرقت المخرجات إلى ضرورة تعزيز أنظمة التشغيل والصيانة وإدارة المخاطر، من خلال اعتماد الصيانة الوقائية إلزامياً، وتطوير أنظمة إنذار مبكر، وبناء خطط طوارئ للتعامل مع الأزمات والمخاطر المناخية، بما يعزز جاهزية الدولة ويقلل من الأعطال المفاجئة.
وأكدت الجلسة أن البنية التحتية لم تعد ملفاً قطاعياً محدوداً، بل قضية دولة ترتبط بالأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وجودة الحياة، وأن جودة الحوكمة هي المحدد الرئيسي لكفاءة الإنفاق وفعالية المشاريع، لا حجم المخصصات المالية فقط.
وفي السياق ذاته، برز دور النقابة كشريك وطني في دعم السياسات العامة، من خلال تقديم الخبرة الفنية، وتطوير المعايير المهنية، والمساهمة في التدقيق الفني للمشاريع الوطنية، وتحويل المعرفة الهندسية إلى توصيات قابلة للتطبيق.
وخلصت الجلسة إلى أن نجاح الإصلاح يتطلب مسارات متوازية تشمل إصلاح الحوكمة والتشريعات، وتعزيز الاستدامة المالية وإدارة الأصول، وبناء القدرات المؤسسية والهندسية، معتبرة أن مستقبل التنمية في الأردن لن تحدده المشاريع التي تُبنى، بل المنظومة التي تديرها بكفاءة واستدامة.
