لم يعد ملف المياه شأنا خدميا أو فنيا فحسب، بل أحد أهم المداخل لفهم العلاقة بين الإنسان وبيئته، وبين الموارد المتاحة وحق الجميع في الوصول إليها بصورة منصفة.
ومع تصاعد آثار التغير المناخي وازدياد الطلب على المصادر الطبيعية، يتقدم مفهوم العدالة البيئية ليضع أسئلة جديدة حول كيفية تقاسم الأعباء، وحول الفئات الأكثر تأثرا بالندرة وقدرتها على التكيف.
في الأردن، حيث يفرض الواقع الجغرافي والمناخي تحديات مستمرة، يبرز هذا المفهوم في تفاصيل الحياة اليومية. فالمياه ترتبط بالصحة العامة، وبالإنتاج الزراعي، وبالاستقرار الاجتماعي، وبقدرة الأسر على إدارة احتياجاتها. وكلما اشتد الضغط على المورد، ازدادت أهمية تطوير سياسات تعزز الاستدامة وترفع كفاءة الاستخدام وتحافظ على التوازن بين الحاضر والمستقبل.
وتشير المديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية البيئية هلا مراد إلى أن الأردن يعد من الأفقر مائيا في العالم، إذ لا تتجاوز حصة الفرد السنوية 61 مترا مكعبا، مقارنة بخط الفقر المائي العالمي البالغ 500 متر مكعب». وتوضح أن هذا الرقم لا يعكس مجرد فجوة إحصائية، بل يعبر عن حجم التحدي الذي يتطلب وعيا مجتمعيا وإداريا متواصلا لضمان أفضل استثمار لكل الإمكانات المتاحة.
وتضيف أن الحق في المياه كما تؤكد الأمم المتحدة ليس خدمة بل ضرورة وجودية وشرط للكرامة والاستقرار. فتوفر المياه المأمونة ينعكس مباشرة على صحة الأفراد، وعلى فرص التعليم والعمل، وعلى قدرة المجتمع على التقدم بثبات في مسارات التنمية.
وتلفت مراد إلى أن المياه في هذا الإطار تتجاوز كونها موردا طبيعيا لتصبح عنصرا حاسما في قياس العدالة الاجتماعية والبيئية. فالتحدي يتمثل في إدارة المورد بطريقة تضمن تلبية الاحتياجات المتزايدة دون الإضرار بحقوق الأجيال المقبلة، وهو ما يتطلب تخطيطا بعيد المدى، واستثمارات مستمرة في البنية التحتية، وترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك.
كما تؤكد أن رفع الكفاءة وتحسين الإدارة وتبني حلول مبتكرة تمثل جميعها أدوات ضرورية للتعامل مع واقع الندرة، بما يعزز قدرة المجتمع على الصمود أمام التقلبات المناخية. فكل خطوة في هذا الاتجاه تسهم في بناء منظومة أكثر توازنا، تضع الإنسان والبيئة ضمن معادلة واحدة.
وبينا أن تحويل العدالة المناخية إلى سياسات عملية يتطلب خطوات ملموسة، من بينها إدماج معايير العدالة في إعداد المساهمات الوطنية المحددة وخطط التكيف، عبر تحليل من سيتأثر، ومن سيستفيد، وتوسيع قنوات المشاركة العامة، خاصة للفئات المهمشة، وضمان الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية وتمويل المناخ، وتعزيز الوصول إلى البيانات البيئية والمناخية باعتبارها منفعة عامة.
ويعكس هذا الطرح أن العدالة البيئية ممارسة يومية تتجسد في كيفية حماية الموارد وضمان استمراريتها، وفي السعي الدائم إلى مستقبل يوفر الأمان المائي ويدعم مسيرة التنمية.
