أوروبا تصف التحكم بأراضي الضفة بـ«الخطير»
«التعاون الإسلامي»: قرار «ضم الأراضي» باطل
تحذير عربي من عواقب سياسات إسرائيل
إخطارات بوقف بناء 15 منزلاً فلسطينياً
اعتقال 40 فلسطينياً بحملة اقتحامات
6 شهداء بقصف إسرائيلي على رفح
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تروج لخطة بناء جديدة في مستوطنة «آدم» وسط الضفة الغربية، في خطوة تقول الصحيفة إنها تمهّد عملياً لتوسيع حدود القدس الشرقية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية.
ووفقاً للتقرير، فإن الطرح الرسمي للخطة يتمثل في توسيع مستوطنة «آدم»، إلا أن الهدف الفعلي هو توسيع حدود القدس إلى ما بعد خطوط عام 1967، وذلك للمرة الأولى منذ حرب الأيام الستة، بما يعني ضمّاً فعلياً لأراضٍ في الضفة الغربية.
وتقع مستوطنة «آدم» شمال القدس الشرقية، التي يتمسك الفلسطينيون بها عاصمةً لدولتهم المنشودة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، والتي لا تعترف بضم إسرائيل للمدينة عام 1967.
وتشير الخطة إلى بناء مئات الوحدات الاستيطانية، يُتوقع تخصيصها لمتدينين إسرائيليين.
وبحسب الصحيفة، فإن المنطقة المستهدفة للبناء لا تقع ضمن الامتداد الجغرافي المباشر لمستوطنة «آدم»، بل تجاور مستوطنة «النبي يعقوب» المقامة على أراضي القدس الشرقية. كما أن طريق الوصول إلى المشروع يبدأ من حي نيف يعقوب في القدس ويعود إليه، ما يعزز الطابع البلدي المقدسي للمخطط الجديد.
ونقلت الصحيفة انتقادات حادة من حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، التي اعتبرت أن الحكومة تنفذ «عملية ضم من الباب الخلفي»، تحت غطاء إنشاء حي جديد.
وأوضحت الحركة أن المشروع سيُعامل عملياً كحي تابع لبلدية القدس، رغم تقديمه رسمياً على أنه توسعة لمستوطنة «آدم»، في محاولة لإخفاء البعد السياسي للخطوة.
وأشارت إلى أن عضو الكنيست عن حزب «الديمقراطيين» المعارض، جلعاد كاريف، وجّه استفساراً عاجلاً إلى وزير الإسكان حاييم كاتس، تساءل فيه عما إذا كانت هناك نية لضم منطقة المشروع إلى حدود بلدية القدس، وما إذا كان سكانها سيتلقون خدمات بلدية من العاصمة الإسرائيلية. وحذّر كاريف من أن تنفيذ الخطة سيؤدي إلى زيادة الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإثارة توترات إضافية، معتبراً أن ذلك قد ينعكس سلباً على مكانة القدس.
وكانت إسرائيل أعلنت عام 1980 ضمّ القدس الشرقية إلى القدس الغربية واعتبارهما عاصمة موحّدة لها، وهي خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة. ومنذ عام 1967، أقامت إسرائيل عشرات المستوطنات في القدس الشرقية ومحيطها، إضافة إلى كتل استيطانية في الضفة الغربية.
وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن عدد سكان القدس بشطريها يتجاوز مليون نسمة، نحو 40 بالمئة منهم فلسطينيون، فيما تسعى إسرائيل إلى خفض نسبتهم إلى نحو 20 بالمئة.
كما تفيد المعطيات بوجود أكثر من 240 ألف مستوطن في القدس الشرقية، وأكثر من 700 ألف في بقية أنحاء الضفة الغربية.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عام 2023، تصاعدت الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما يشمل التوسع الاستيطاني، وتسجيل أراضٍ كـ«أملاك دولة»، خصوصاً في المناطق المصنفة «ج»، حيث تسجل الأراضي التي لا يتمكن أصحابها الفلسطينيون من إثبات ملكيتها باسم الدولة الإسرائيلية.
من جهته، طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالتراجع عن قرارها الأخير الذي يحول أراضي في الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسمى «أملاك دولة»، تمهيدًا لمصادرتها من أصحابها الفلسطينيين.
جاء ذلك بحسب ما أعلن متحدث المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدًا أن ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل يُعد «خطوة غير قانونية».
وأضاف العنوني أن قيام إسرائيل بخطوات جديدة في المنطقة «جيم» بالضفة الغربية يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال: «الضم انتهاك للقوانين الدولية، ونطالب إسرائيل بالتراجع عن قراراتها الأخيرة في الضفة الغربية».
وكانت حكومة إسرائيل قد صادقت على مقترح لبدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كـ"أملاك دولة»، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1967، بهدف ضم تدريجي لمساحة تصل إلى 15 بالمئة من المنطقة «جيم» بحلول العام 2030، وفق صحيفة «يسرائيل هيوم».
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، قراراً يمهد لسيطرة سلطات الاحتلال على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، واعتبرت أنه «باطل بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويعمق الاستيطان والضم». وقال البيان، إن «التعاون الإسلامي تحذر من خطورة سلسلة الإجراءات والقرارات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال، والتي كان آخرها البدء في إجراءات تسوية أراضي في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى أملاك دولة».
واضاف أن ذلك القرار يأتي في «إطار تعميق السيطرة وتعزيز الاستيطان والضم وتغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض حل الدولتين».
وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القرار الإسرائيلي القاضي بتحويل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى «أملاك دولة»، معتبرةً هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بعدم شرعية الاستيطان.
وأشارت الجامعة في بيان إلى أن هذا الإجراء الأحادي يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض ويعد تمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، ما يهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين.
وحذرت من أن استمرار هذه السياسات التصعيدية قد يزيد التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التدخل العاجل لوقف الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.
من جهة اخرى، أخطرت قوات الاحتلال، بوقف البناء في 15 منزلا فلسطينيا، كما هدمت غرفة زراعية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
من جهتها، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 40 فلسطينياً خلال حملة اقتحامات واسعة نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
من جهته، أعلن جيش الاحتلال، عن استهداف 6 فلسطينيين خلال الأيام الماضية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مدعياً أنهم كانوا يتحصنون داخل أنفاق.
وأوضح في بيان أن قوات فريق القتال التابع للواء 7 نفذت خلال الأسبوع الماضي عدة عمليات نوعية، بهدف تصفية مسلحين متواجدين في الأنفاق، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، مع التأكيد على استمرار استهداف المتواجدين داخل الأنفاق.
وشن جيش الاحتلال قصفا مدفعيا في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول الماضي.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما أطلق الجيش نيرانه الكثيفة في المنطقة، كما قصف آليات الجيش المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نيران بشكل عشوائي.
إلى ذلك، قصفت البحرية الإسرائيلية ساحل مدينة غزة، إضافة إلى المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.
