اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى مراد، اليوم الاثنين، خلال زيارتها الميدانية إلى مدينة إربد، على واقع سوق العمل ودور القطاعين الصناعي والتجاري، وذلك عبر عقد عدة اجتماعات مع إدارة مدينة الحسن الصناعية وغرفتي صناعة وتجارة إربد، إضافة إلى زيارات لمصنعي "الدرة" و"كلاسيك" في المدينة الصناعية وغرفة تجارة إربد. وأكدت اللجنة، على لسان رئيسها العين عيسى حيدر مراد، أن إربد تشكل ركيزة اقتصادية وطنية وفرصة كبيرة للتنمية بمختلف توجهاتها، ما يستدعي دعم القطاعين الصناعي والتجاري وتذليل العقبات أمامهما بما يكفل مناعتهما ونموهما لخدمة أغراض التنمية الشمولية والمستدامة. والتقت اللجنة في غرفة تجارة إربد رئيسها محمد الشوحة وأعضاء مجلسها، ورئيس بلدية إربد عماد العزام. وأكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة أن زيارة اللجنة لغرفة تجارة إربد هي خطوة مقدّرة ومثمنة، وتأتي في سياق نهج تشاركي حقيقي نسعى من خلاله إلى تأطير الحلول العملية للتحديات الراهنة. وأوضح الشوحة أن القطاع التجاري يعاني من إشكالات متراكمة تتعلق بملف تصاريح العمل، لا سيما في مهن حيوية مثل الإنشاءات والزراعة وأعمال التحميل والتنزيل. من جهته، بيّن العزام أن البلدية ربطت الترخيص الإلكتروني مع غرفة التجارة لتعزيز القطاع وتنظيمه، إضافة إلى القيام بعدة إجراءات لتمكين المجتمعات المحلية، بما في ذلك دعم المشاريع المنزلية وإعفاؤها من رسوم الترخيص. وكانت اللجنة قد زارت مصنعي "كلاسيك" للألبسة الجاهزة و"الدرة" لصناعة الأغذية، وكان في استقبالها رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إربد السيد هاني أبو حسان وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام، وذلك للاطلاع على واقع العمل والتحديات التي تواجه المصانع في الشمال. وقال العين مراد، خلال الاجتماع مع مدير مدينة الحسن الصناعية هاني ذيابات، إن جولة اللجنة تأتي للاطلاع على واقع الصناعات وحجم الاستثمارات في المدينة الصناعية، والتعرّف على قصص النجاح في القطاع الصناعي. وأضاف أن هذه الجولات تعزز المعرفة بالقطاعات الواعدة للاستثمار، وتوضح البيانات المتعلقة بفرص التشغيل وبرامج التدريب، وتؤشر إلى نسب العمالة المحلية والوافدة. وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وفي مقدمتها ملف العمالة وما يرتبط به من إجراءات تنظيمية وتشغيلية. وأكد رئيس غرفة صناعة إربد السيد هاني أبو حسان ضرورة إعادة النظر في مدد تصاريح العمل لتصبح سنتين، بما يمنح المصانع استقرارًا تشغيليًا ويخفف الأعباء الإدارية. كما دعا إلى مراجعة نسب العمالة المعتمدة في بعض القطاعات الصناعية الفرعية بما يتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي واحتياجاته الفعلية، إضافة إلى تطوير تشريعات جاذبة للاستثمار توازن بين حماية حقوق العاملين والعمل على زيادة الاستثمارات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة تنافسية الصادرات الأردنية. وأكد رئيس وأعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان أهمية القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشددين على أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الناظمة لسوق العمل والاستثمار بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز بيئة الأعمال في المملكة. وعرض رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان واقع القطاع الصناعي والعمالة المحلية والوافدة، مؤكدًا أهمية تطوير التشريعات الصناعية لجذب الاستثمار وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل، مع إعادة النظر في مدد تصاريح العمل ونسب العمالة في بعض القطاعات الصناعية الفرعية بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية. وبحث اللقاء أبرز التحديات التي تواجه المصانع، وفي مقدمتها ملف العمالة والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها. كما زارت اللجنة مصنع "الدرة"، واطلعت على واقع قطاع التصنيع الغذائي والبرامج التدريبية المقدمة، وناقشت مع إدارة المصنع دوره في تنمية المجتمع المحلي وتمكين المرأة، إضافة إلى استعراض برامج التدريب المهني بالشراكة مع الجامعات لتأهيل الخريجين وتلبية احتياجات سوق العمل. بدوره، شكر مدير عام مصنع "كلاسيك" السيد سانال رئيس وأعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان على زيارتهم، مؤكدًا أن قطاع الألبسة يعتمد على مرونة إجراءات العمالة وتسهيل التشغيل، وأن أي تأخير في تلبية احتياجات المصانع من الكفاءات يؤثر مباشرة على الإنتاج والالتزامات التصديرية في ظل المنافسة العالمية. وثمّن مدير عام مصنع الدرة للصناعات الغذائية السيد محمد خير النن زيارة المجلس، مشيرًا إلى أهمية استقرار التشريعات وتطوير منظومة النقل، إلى جانب دعم التدريب المهني لمواكبة توسع القطاع. كما أكد أهمية إنشاء معرض صناعي دائم للترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها. من جانبه، بيّن ذيابات أن إدارة المدينة الصناعية تعمل ضمن خطتها، وبالتعاون مع الجهات المعنية، على تحفيز القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، مستعرضًا بعض الأرقام والبيانات المتعلقة بسوق العمل والعمال في المدينة الصناعية. كما عقدت اللجنة اجتماعًا مع إدارة مصنع الألبسة "كلاسيك" ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان وأعضاء الغرفة، تناول واقع الاستثمار في القطاع الصناعي وقطاع الألبسة، حيث أكد القائمون على المصنع وجود فرص استثمارية واعدة في قطاع المحيكات والألبسة، لافتين إلى أن الاهتمام الملكي يُعدّ الدافع الرئيس لازدهار القطاع الصناعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد العين مراد وأعضاء اللجنة أن الرهان معقود على القطاع الخاص لإنجاح رؤية التحديث الاقتصادي، ما يتطلب تخفيف الأعباء عنه ليكون أكثر قدرة على مواكبة التنافسية والتطور والنماء وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار مراد إلى أن اللجنة ستدرس كافة الملاحظات التي استقتها من جولتها في مدينة الحسن الصناعية ولقائها رئيس وأعضاء غرفة التجارة، خصوصًا ما يتعلق بقوانين العمل والاستثمار والجمارك وغيرها.
وأشار الشوحة إلى أهمية التعاون والشراكة لإيجاد معالجات جذرية وواقعية لضمان استمرارية عجلة الاقتصاد وخدمة المصلحة العامة والقطاع التجاري.
وأوضح أن القطاع التجاري يواجه تحديات تتعلق بملف تصاريح العمل، خاصة في المهن الحيوية مثل الإنشاءات والزراعة وأعمال التحميل والتنزيل، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في الآليات المتبعة لتسهيل حصول المنشآت على احتياجاتها من القوى العاملة لضمان ديمومة الإنتاج والخدمات.
وبيّن أن نقص العمالة الوافدة المرخّصة في هذه المهن أو تعقيدات إجراءاتها باتت تشكل عائقًا أمام انسيابية الأعمال، ما يتطلب إعادة نظر فورية في الآليات المتبعة لتسهيل حصول المنشآت على احتياجاتها من القوى العاملة لضمان ديمومة الإنتاج والخدمات.
وأشار مراد إلى أن الجولة تأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية لتشجيع الاستثمار وتحفيز القطاع الصناعي، وما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة بالتزامن مع تعديل قوانين العمل والضمان الاجتماعي.
وأشاروا إلى أن الزيارات الميدانية والحوار المباشر مع الصناعيين تمثل أداة أساسية لفهم التحديات الواقعية والعمل على معالجتها ضمن الأطر التشريعية المناسبة.
