عقدت اللجنة العليا لرؤية "إربد عاصمة اقتصادية" اليوم الإثنين اجتماعها التأسيسي الأول في غرفة صناعة إربد، لبحث آليات تنفيذ الرؤية وتعزيز العمل المؤسسي المنظم وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التوازن التنموي في محافظة إربد وإقليم الشمال.
وتستند الرؤية إلى ورقة سياسات أعدها مركز دراسات التنمية المستدامة في جامعة اليرموك أخيرا ركزت على تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الترابط بين الصناعة والتعليم والاقتصاد المعرفي، واقتراح نموذج حوكمة، وآليات متابعة وتقييم لضمان استدامة التنفيذ ومواءمة الأولويات المحلية مع الاستراتيجيات الوطنية.
وأكد مدير المركز الدكتور محمد بني سلامة، أهمية تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص، والجامعات، وغرف الصناعة والتجارة، ومؤسسات المجتمع المدني، لترسيخ مكانة إربد كمحرك اقتصادي رئيس في شمال المملكة، مشيرا إلى أن الرؤية تهدف إلى تعزيز العدالة الاقتصادية ومعالجة الفجوة التنموية بين المركز والأطراف، وتحفيز النمو في مختلف القطاعات الحيوية.
ووفق بيان للمركز، تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد الإطار الحوكمي للرؤية وبما يشمل تحديد المرجعيات المؤسسية ومستويات القيادة والتنفيذ وآليات المتابعة ومؤشرات الأداء، وتشكيل اللجنة العليا برئاسة الوزير الأسبق الدكتور طارق الحموري، وتحديد مهامها في اعتماد الأولويات الاستراتيجية والخطط ومراجعة الأداء بشكل دوري.
واعتمد الاجتماع الهيكل التنفيذي للرؤية، الذي يضم مكتب إدارة للرؤية ولجانا قطاعية متخصصة ووحدة للمتابعة والتقييم، إضافة إلى إقرار خارطة طريق للأشهر الثلاثة الأولى تتضمن استكمال تشكيل الفرق وإعداد أولويات المشاريع واحتياجات التمويل.
وشارك في الاجتماع وزراء سابقون، وأكاديميون وخبراء في الاقتصاد والتنمية، وممثلون عن القطاع الصناعي والقطاع الخاص، ومختصون في التخطيط والتنمية المحلية.
