السيطرة على 15% من منطقة «ج» بحلول 2030
إخطارات بهدم منازل في بلدة عناتا بالقدس المحتلة
القوات الإسرائيلية تعتقل 25 فلسطينياً بالضفة
12 شهيداً بقصف إسرائيلي على مناطق في غزة
20 ألف مريض ينتظرون السفر عبر معبر رفح
خلافات بإسرائيل حول تعديل قانون «إعدام الأسرى»
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على قرار يسمح بالبدء في الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، عبر تسجيلها رسمياً كـ«أملاك دولة»، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية وصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن الحكومة أقرّت مقترحاً يقضي بتسجيل الأراضي في الضفة الغربية ضمن أملاك الدولة، بعدما قدمه كل من وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش، والعدل ياريف ليفين، والدفاع يسرائيل كاتس.
وذكرت «يسرائيل هيوم» أن الهدف من هذه الخطوة هو تنفيذ استيلاء تدريجي على نحو 15 بالمئة من مساحة المنطقة (ج) بحلول عام 2030.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995 تنص على أن المنطقة (أ) تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية مع سيطرة إسرائيلية أمنية، بينما تظل المنطقة (ج) تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتمثل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
وتشمل الخطوة الإسرائيلية الجديدة فتح إجراءات تسجيل الأراضي وإلغاء التشريعات القديمة، والكشف عن سجلات الأراضي التي ظلت سرية لعقود، بحسب القناة السابعة العبرية.
وأوضحت أن تلك الخطوة تهدف إلى «ضمان سيطرة الدولة على الأراضي في المنطقة».
وتأتي الخطوة الإسرائيلية الجديدة ضمن انتهاكات مكثفة تمهد لضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا إليها، ما يعني نهاية إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات للأمم المتحدة ضمن مبدأ حل الدولتين.
وفي أيار الماضي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج).
كما أقر «الكابينت»، في 9 شباط الجاري، قرارات تستهدف إحداث تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بغية تعزيز السيطرة عليها.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أراضي محتلة، وتعد الاستيطان الإسرائيلي فيها غير قانوني وفقا للقانون الدولي.
من جهتها، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء وهدم أكثر من 20 منزلاً ومنشأة سكنية وزراعية وتجارية في بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة، في خطوة تهدد بتشريد عشرات العائلات وحرمانها من مساكنها ومصادر رزقها.
وأفادت محافظة القدس في بيان، أن قوات الاحتلال سلمت الإخطارات لأصحاب المنازل في منطقة «وعر البيك» بالبلدة، بزعم البناء دون ترخيص، في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين.
وهدمت قوات الاحتلال، منزلًا لعائلة فلسطينية في بلدة جيوس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، ما أدى إلى تشريد 21 فردًا من العائلة.
وقالت منظمة البيدر الحقوقية الفلسطينية في بيان، إن المنزل الذي تم هدمه يقع شمال مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحته نحو 160 مترًا مربعًا، ويملكه المواطن عمار البدوي.
وأضافت المنظمة أن العائلة المتضررة تضم 21 فردًا، بينهم أطفال وكبار سن، وأن عملية الهدم تركتهم بلا مأوى.
وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية، نفذت إسرائيل خلال كانون الثاني الماضي 59 عملية هدم شملت 126 منشأة فلسطينية، بينها 77 منزلًا مأهولًا، إضافة إلى إصدار 40 إخطارًا بالهدم، تركز معظمها في محافظة الخليل.
وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة في مدن وبلدات وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 25 فلسطينيا، معظمهم في محافظة نابلس، بزعم أنهم مطلوبون، وسط إطلاق كثيف للنيران خلال الاقتحامات.
واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك–الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
من جهة اخرى، استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب آخرون، الأحد، جراء غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول الماضي.
وأفاد جهاز الدفاع المدني بأن القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 12 شخصًا وإصابة آخرين في مختلف أنحاء القطاع، ضمن سلسلة اعتداءات تستهدف المدنيين بشكل متواصل.
وذكرت المصادر الطبية أن فلسطينياً استشهد وأصيب آخرون جراء قصف استهدف تجمعًا مدنيًا بالقرب من الكلية الجامعية في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، كما أدى قصف جوي إسرائيلي جنوب غربي مدينة خان يونس إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين، فيما استهدفت طائرة مسيرة خيمة نازحين في منطقة الفالوجا غربي بلدة جباليا، ما أسفر عن استشهاد 5 آخرين وإصابة عدد من المدنيين.
ووفقًا لمصادر محلية، شنت قوات الاحتلال عمليات تفجير واسعة لمنازل فلسطينية شمال شرقي مخيم جباليا وفي محيط شارع الرضيع بمدينة بيت لاهيا، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نيران من الآليات العسكرية الإسرائيلية. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من حي التفاح ومخيم البريج ومدينة خان يونس، إلى جانب إطلاق نيران عشوائي في حيي الشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة وشمال مدينة رفح.
وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية حتى الأحد مئات الخروقات لاتفاق وقف النار، أسفرت عن استشهاد 601 فلسطينيًا وإصابة 1,607 آخرين.
وقالت حركة حماس، إن إسرائيل تسعى عبر مواصلة ارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة إلى فرض «وقائع دموية» قبل اجتماع «مجلس السلام» في واشنطن الخميس المقبل.
جاء ذلك في بيان متحدث الحركة حازم قاسم، تعقيبا على استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة من القطاع.
وأضاف أن «التصعيد الإجرامي يأتي استباقا لاجتماع مجلس السلام، في محاولة واضحة لفرض وقائع دموية على الأرض، وتوجيه رسالة مفادها أن لا وزن لكل الجهود والهيئات المعنية بتثبيت التهدئة في غزة».
وفي 7 شباط الجاري، أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع لقادة «مجلس السلام» في 19 من الشهر نفسه، في إطار دفع تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 15 كانون الثاني الماضي، تأسيس «مجلس السلام»، بعد أسبوع من توقيع ميثاقه، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 20 ألف مريض وجريح في قطاع غزة لا يزالون ينتظرون السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، محذّرة من أن التشغيل الجزئي والمقيد لمعبر رفح لا يرقى إلى مستوى الكارثة الإنسانية والصحية المتفاقمة في القطاع.
وأضافت الوزارة في بيان أن قائمة المرضى والجرحى المنتظرين للسفر تشمل مرضى سرطان وأمراض قلب وفشل كلوي، إضافة إلى إصابات خطيرة تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً غير متوفر داخل القطاع.
وبحسب البيان، فإنه رغم إعلان تشغيل المعبر جزئياً منذ الثاني من شباط 2026، لا تزال أعداد المرضى المسموح لهم بالسفر محدودة للغاية، ولا تتناسب مع حجم الاحتياجات الطبية المتراكمة، ما يجعل هذه الإجراءات غير كافية ولا تلبي الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية تجاه المرضى والجرحى.
وأشارت إلى تلقيها شهادات «قاسية ومؤلمة» من مرضى تمكنوا من السفر، أفادوا خلالها بتعرضهم لإجراءات معقدة وتضييقات إضافية، ما فاقم معاناتهم النفسية والجسدية في ظروف صحية بالغة الصعوبة.
وأكدت الوزارة أن استمرار العمل بالآلية الحالية لإجلاء المرضى يشكل تهديداً مباشراً لحياة آلاف الأشخاص، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
وطالبت وزارة الصحة بفتح معبر رفح بشكل دائم ومنتظم، بما يضمن حرية حركة المرضى والجرحى دون قيود أو تأخير، وتنفيذ إجلاء طبي عاجل للحالات الخطيرة، وزيادة أعداد المسافرين بما يتناسب مع حجم الاحتياج الطبي.
من جهة ثانية، رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إدخال تعديلات على مشروع قانون «إعدام الأسرى الفلسطينيين» رغم طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تخفيف صياغته. وجاء طلب نتنياهو، الذي نُقل عبر مقربين منه، خشية إلحاق ضرر دولي بإسرائيل، لا سيما أن الصيغة التي يدفع بها بن غفير تعد أكثر تشدداً حتى من المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة، بحسب ما أورده موقع «واينت» العبري.
ووفقاً للتقرير، توجه مسؤولون في مكتب نتنياهو إلى بن غفير، وأبلغوه أن إسرائيل لا يمكنها تمرير تشريع أشد من عقوبة الإعدام القائمة في أميركا، إلا أن بن غفير واصل معارضته إدخال أي تعديلات.
وبحسب مصادر «واينت»، فإن نتنياهو والائتلاف الحاكم لن يسمحا بإقرار القانون بصيغته الأصلية.
وفي خطوة غير معتادة، لجأ مكتب نتنياهو إلى أحد أعضاء الكنيست من حزب الليكود، الذي توجه بدوره إلى عضو الكنيست إيلي دلال طالباً منه تقديم تحفظ على الصيغة التي تروجها في اللجنة عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ المحسوبة على بن غفير.
ويشارك في المطالبة بتعديل مشروع القانون كل من مجلس الأمن القومي وجهاز الأمن العام «الشاباك» ووزارة الخارجية، حيث قُدمت تحفظات كثيرة على مسودة القانون، جاء معظمها من أعضاء كنيست في صفوف المعارضة. كما أشار المستشار القانوني للكنيست خلال إحدى الجلسات إلى وجود مانع دستوري في الصيغة الحالية نتيجة إشكاليات قانونية ودستورية.
وتشير التعديلات المقترحة التي قدّمها عضو الكنيست إيلي دلال بطلب من نتنياهو إلى أن المطلب الأساسي يتمثل في إلغاء إلزامية عقوبة الإعدام بحق «منفذي العمليات من الضفة الغربية» ومنح القضاة سلطة تقديرية.
وفي حال تعديل النص، سيكون بوسع الهيئة القضائية المفاضلة بين عقوبة الإعدام والسجن المؤبد، كما ينص التحفظ على إتاحة حق الاستئناف لطلب تخفيف العقوبة استناداً إلى التزامات إسرائيل بالقانون الدولي، في حين أن الصيغة التي يدفع بها بن غفير لا تتيح استئناف العقوبة نفسها بل الإدانة فقط.
أما البند الثالث الذي يسعى نتنياهو إلى تعديله، فيتعلق بنص يجعل الإعدام عقوبة قصوى غير إلزامية في جريمة التسبب في الموت بعمل «على خلفية قومية»، بشرط أن يكون القتيل مواطناً أو مقيماً في إسرائيل.
ويطلب نتنياهو حذف هذا البند لتجنب التمييز على أساس «هوية الضحية» وتفادي إشكاليات قد تبرز في حالات ما يعرف بـ"الإرهاب اليهودي» ضد فلسطينيين، مستشهداً بحالة عامي بوبر الذي أدين بقتل 7 عمال فلسطينيين لم يكونوا مواطنين أو مقيمين في إسرائيل.
