عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة حوارية وطنية موسّعة في جامعة مؤتة بمحافظة الكرك، بمشاركة أكاديميين وخبراء وممثلين عن القطاعات الرسمية والاقتصادية والاجتماعية، في خطوة تستهدف تعميق الشراكة البحثية وتعزيز الحوار حول أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحلي والوطني.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات أن انعقاد هذه الجلسة ينسجم مع الرؤية الإصلاحية الشاملة التي يقودها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، والقائمة على تمكين المحافظات وتعزيز التنمية المتوازنة وترسيخ نهج الحوار الوطني المسؤول القائم على المشاركة والشفافية وصناعة القرار المبني على المعرفة.
وأوضح النعيمات أن استضافة الجامعة لهذا اللقاء تعكس إيمانها العميق بأهمية التكامل بين الفكر وصانع القرار، وبين الجامعة والمجتمع، وصولًا إلى رؤى عملية تدعم مسيرة الإصلاح والتحديث. وأضاف أن الأوراق النقاشية الملكية شددت على أن مستقبل الأردن يُبنى بالعقول المستنيرة والعمل التشاركي، وهو ما يجسده الحوار الذي يقوده المجلس مع مختلف مكونات المجتمع.
وأوضح أن الجامعة لم تكن يومًا مجرد مؤسسة تعليمية، بل بيت خبرة ورافعة فكر وطني تسهم في إعداد قيادات واعية وتحتضن النقاش العلمي الرصين، وتضع إمكاناتها البحثية في خدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقًا من قناعة بأن المعرفة هي الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص.
وعرض رئيس المجلس الدكتور موسى اشتيوي الدور الاستشاري للمجلس في إعداد الدراسات والتقارير المتخصصة ورفع التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة، مؤكدًا أن الحوار المباشر مع ممثلي القطاعات في المحافظات يعزز النهج التشاركي في صناعة القرار، ويتيح الاستماع إلى الملاحظات الميدانية التي تعكس واقع التحديات والفرص التنموية.
وأدار الجلسة الدكتور أحمد المجالي الذي أكد أن تنظيم الفعالية داخل الحرم الجامعي يجسد تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والمجالس الوطنية، ويسهم في توسيع المشاركة المجتمعية وصياغة توصيات واقعية تدعم خطط التنمية في الكرك وتعزز تنافسية اقتصادها المحلي.
وقدّم المجالي عرضًا تحليليًا للواقع الاقتصادي في المحافظة، مبينًا أن الكرك تمثل نحو 3% من سكان المملكة، وأن تباطؤ معدل النمو السكاني يعكس تحولات ديموغرافية مرتبطة بالهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى. كما أشار إلى تحديات سوق العمل، ومنها ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض المشاركة الاقتصادية ووجود فجوة جندرية واضحة.
وفي الشأن الاقتصادي، أوضح أن المحافظة تواجه محدودية في التمويل والاستثمار وضعف استغلال المدينة الصناعية، فيما يمتلك القطاع السياحي مقومات جذب قوية، إلا أن التحدي الرئيس يتمثل في قصر مدة إقامة الزوار وضعف الخدمات المكملة، مثل الإيواء والتجارب السياحية والنقل المحلي والمعلومات السياحية، إضافة إلى محدودية الطاقة الفندقية.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يتميز باتساع القاعدة الإنتاجية مقابل تدني القيمة المضافة لما بعد الحصاد، في حين يغلب على قطاع الخدمات الطابع المحلي والموسمية والحساسية لمستويات الدخل. أما الصناعات الخفيفة، فتعاني محدودية عدد المصانع وضعف سلاسل التوريد والخدمات المساندة، فضلًا عن فجوة مهارية بين التدريب والتشغيل.
وبيّن المجالي أن تعزيز الميزة النسبية للكرك يتطلب تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتعظيم إنفاق السياحة عبر التحول من الزيارة العابرة إلى تجربة متكاملة، وتوسيع الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل التصنيع الغذائي والصناعات المساندة، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية والتمويلية الداعمة للنمو.
وعرض مخرجات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في الكرك، والتي تضمنت تنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 266 مليون دينار بنسبة إنجاز بلغت 85%، وتخصيص 10 ملايين دينار لمعالجة أضرار البنية التحتية ودعم الأسر المتضررة والمزارعين، إضافة إلى مشاريع طرق وخدمات مائية وتحفيز الاستثمارات الصناعية، حيث استفادت 18 شركة من الحوافز الاستثمارية بقيمة 27 مليون دينار، مع إنشاء مصانع جديدة توفر مئات فرص العمل.
بدوره شدد رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن ،المهندس فتحي الجغبير، على ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار، مؤكدًا أهمية توفير الدعم المؤسسي والتشريعي لتحفيز النمو الصناعي.
وفي ختام الجلسة، وقّعت الجامعة والمجلس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وإعداد الدراسات وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات، بما يسهم في دعم السياسات الوطنية على أسس علمية رصينة، ويعزز دور المؤسسات الأكاديمية كشريك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة.
