وقّع بنك تنمية المدن والقرى ، في إطار جهوده المستمرة لدعم البلديات وتعزيز قدرتها على إدارة التزاماتها المالية ، اتفاقية لإعادة جدولة المديونية مع بلدية شيحان،في لواء القصر شمال الكرك وذلك ضمن حزمة اتفاقيات شملت تسع بلديات في عدد من محافظات المملكة.
وجاء توقيع الاتفاقية استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 تشرين الأول 2025، والذي أتاح إعادة ترتيب المديونية المترتبة على البلديات وفق معايير مالية وفنية محددة، تراعي اختلاف الأوضاع المالية لكل بلدية.
وقال مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، الدكتور وسيم الحداد، أن البنك يعتمد نهجًا مؤسسيًا في دراسة طلبات الجدولة، يقوم على إعداد خطط إصلاح مالي وإداري من قبل البلديات، ومراجعتها وفق أسس مهنية تضمن كفاءة التنفيذ وتعزز مبادئ الشفافية والانضباط المالي.
وأشار إلى أن تقييم خطط الإصلاح يتم من خلال آلية مستقلة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بما يضمن الموضوعية ومواءمة أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
واكد استمراره البنك في تنفيذ البرنامج مع بلديات أخرى تستوفي الشروط والمعايير المعتمدة
وقال رئيس لجنة البلديه المهندس بهجت الرواشده ان هذه الاتفاقية ستعمل على تمكين البلدية من إعادة ترتيب أوضاعها المالية، والتخفيف من الأعباء على موازنتها، بما يدعم استمرارية تقديم الخدمات وتحسين مستوى الأداء البلدي، وبما ينسجم مع دورها التنموي في خدمة المجتمع المحلي
