شكلت الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى مختلف محافظات المملكة، وعقد جلسات مجلس الوزراء فيها، تحولًا نوعيًا في أسلوب إدارة الشأن العام، ورسالة سياسية وإدارية واضحة تؤكد أن الحكومة حاضرة في الميدان، وقريبة من هموم المواطنين، وقادرة على الاستماع المباشر والتفاعل مع التحديات التنموية والخدمية في مواقعها.
ولا تندرج هذه الجولات في إطار الزيارات البروتوكولية، بقدر ما تعكس نهجًا حكوميًا عمليًا يقوم على الانتقال من المركز إلى الأطراف، وتكريس مفهوم اللامركزية التنفيذية، بما يسهم في تحسين جودة القرار الحكومي وربطه بالواقع الفعلي للمحافظات.
ومع انطلاق المرحلة الثانية من عقد اجتماعات مجلس الوزراء الميدانية في المحافظات، والتي بدأت أمس في محافظة الكرك، تؤكد الحكومة عزمها مجددًا على كسر المركزية التقليدية في صنع القرار، وإيصال رسالة واضحة مفادها أن المحافظات شريك أساسي في التخطيط والتنفيذ، وليست مجرد متلقٍ للقرارات.
ويتيح انتقال مجلس الوزراء بكامل هيئته إلى المحافظات فهمًا أعمق للتحديات المحلية، ويجعل السياسات الحكومية أكثر واقعية وقابلية للتطبيق، كما يعزز ثقة المواطن بالحكومة ويشعره بأن صوته مسموع وشريك فاعل في اتخاذ القرار الذي يمس منطقته، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المعيشية، حيث يلمس المواطن حضور الحكومة على أرض الواقع، لا من خلال البيانات فقط.
كما أن اللقاءات المباشرة مع الفعاليات الشعبية والاقتصادية والشبابية تمنح الحكومة صورة دقيقة عن الأولويات الحقيقية، وتحدّ من الاعتماد على التقارير المكتبية التي غالبًا ما تغفل التفاصيل الميدانية.
ويؤكد خبراء أن عقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات يتيح اتخاذ قرارات تنموية تراعي خصوصية كل منطقة، سواء في ما يتعلق بالبنية التحتية، أو فرص الاستثمار، أو دعم القطاعات الإنتاجية المحلية، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق التنمية المتوازنة.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي والتنموي الدكتور زياد وريكات إن النهج الحكومي الميداني يساعد على توجيه المشاريع الحكومية بناءً على احتياجات حقيقية، وليس وفق تصورات عامة، لافتًا إلى أنه يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.
وأضاف أن جولات رئيس الوزراء تنسجم بشكل مباشر مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز اللامركزية وتحقيق العدالة التنموية وخدمة المواطن أينما كان، مشيرًا إلى أن العمل الميداني بات ضرورة في المرحلة الراهنة وليس خيارًا.
من جهته، بيّن الخبير القانوني المحامي مهند بسام أن الزيارات الحكومية، وانطلاق المرحلة الثانية من اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات، تؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لتحديث الإدارة العامة، وتفعيل دور المحافظات في صنع القرار، وتحويل الخطط الحكومية إلى برامج قابلة للتنفيذ ضمن جداول زمنية واضحة.
ولفت إلى أن نجاح هذا التوجه واستمراريته يرتبطان بربط مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات بآليات متابعة وتقييم دوري، بما يضمن ترجمة الوعود إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع. وأضاف أن العمل الميداني الحكومي يمثل خطوة متقدمة نحو حكومة أكثر قربًا من المواطن، وأكثر قدرة على قراءة الواقع، وتبنّي نهج التخطيط والمتابعة والمساءلة، ليصبح هذا النهج ممارسة مؤسسية دائمة.
