أثارت فكرة اعتماد عطلة رسمية تمتد لثلاثة أيام أسبوعيا، من يوم الجمعة وحتى مساء الأحد، جدلا واسعا في الأوساط المجتمعية، في ظل تساؤلات متزايدة حول انعكاساتها المحتملة على أداء القطاع العام وكفاءة عمل المؤسسات الرسمية والعامة.
وفي هذا السياق، طالب الخبير في الإدارة العامة ومدير معهد الإدارة العامة الدكتور راضي العتوم الحكومة بتوضيح المبررات التي تستند إليها في طرح هذه الفكرة، تمهيدا لمناقشتها موضوعياً ودحضها أو إثبات مدى صحتها.
وقال العتوم، في تصريح لـ«الرأي»، إن اتخاذ أي قرار أو سياسة إدارية أو اقتصادية يتطلب بالضرورة إجراء دراسة وافية للآثار المترتبة عليه، والمعروفة بدراسة أثر التشريع، مؤكدا أن مثل هذه الدراسة يجب أن تعد من قبل مختصين في مجالات الاقتصاد والمال والإدارة وعلم النفس والاجتماع.
وأوضح أن جوهر هذا القرار يحمل تداعيات إدارية واقتصادية ونفسية واجتماعية على الدولة ومواطنيها، كما يترك أثراً مباشراً على مستوى الثقة لدى المواطن والمقيم والمستثمر والزائر، بما ينعكس على الدولة ككل.
وشدد العتوم على أن الفكر التنموي الاقتصادي والإداري والسياسي ينطلق من حقيقة أساسية مفادها أن الموظف يمثل رأس المال الحقيقي للحكومة والدولة، وأن أصحاب القرار والإدارة العليا هم ربان التنمية، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية توجيهها نحو المسار الصحيح.
وبين أن المسألة تتجاوز مجرد خفض التكاليف التشغيلية للوظيفة العامة، أو استنساخ تجارب دول يروج لها بوصفها تجارب مثلى، مؤكدا أن هذه التجارب ليست كذلك في الواقع، نظراً لاختلاف ظروفها وبنيتها المؤسسية، وأنماط عملها، وأساليب قيادتها، وأنظمة الرقابة فيها، ومستويات فاعلية المساءلة والمحاسبة، ما يجعلها غير قابلة للتطبيق على الواقع المحلي.
وأكد العتوم أن الأولوية يجب أن تنصب على تحسين آليات وأدوات العمل وسياساته، وتطوير قدرات الموظفين، وترشيد أصحاب القرار وتوعيتهم بضرورة الالتزام بموضوعية القرارات، واعتماد نهج إداري ديمقراطي، والابتعاد عن الإدارة الأوتوقراطية التي ما تزال سائدة في العديد من الإدارات العربية عموماً، والأردنية على وجه الخصوص.
وأضاف أن ما حققه الآخرون ممن يصفون تجاربهم بالمثلى يختلف جذريا عن الواقع المحلي، موضحا أنهم يعملون بصمت وبصرامة وفعالية عالية، ووفق كفاءة محسوبة وإدراك عملي عميق، مقارنة ببيئة عمل يغيب فيها أحيانا فهم المسؤول لطبيعة العمل وأثر قراراته، في ظل ضعف الرقابة والمتابعة وغياب المساءلة عن الأخطاء أو القرارات المزاجية وغير المدروسة.
ولفت إلى حقيقة أخرى وصفها بالمؤلمة، تتمثل في غياب التنسيق بين دوائر الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تضارب في الأدوار، وإهدار المال العام، وتخريب البنية التحتية على مرأى الجميع.
واكد العتوم على أن هناك قطاعات خدمية لا تحتمل التأجيل أو طول الإجازات، مثل قطاع الخدمات الصحية، وأعمال البلديات، والمياه، والكهرباء، محذرا في الوقت ذاته من أن قطاع التعليم سيتأثر سلبا بزيادة عدد أيام العطل، نتيجة توزيع عبء العمل على باقي ايام الاسبوع.
