أصدر حزب مبادرة ورقة موقف حول رؤيته لتطوير منظومة الإدارة المحلية في الأردن، انطلاقًا من قناعته بأن الإدارة المحلية تشكّل ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة وتعزيز الديمقراطية التشاركية وتحقيق التنمية المتوازنة.
واستندت الورقة إلى مخرجات المؤتمر الوطني للإدارة المحلية الذي عُقد في 13/12/2025 برعاية دولة عبدالرؤوف الروابدة، وبمشاركة واسعة من نواب وأعيان وخبراء ومختصين وقانونيين، إلى جانب رؤساء البلديات وأعضاء مجالس المحافظات وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص وأعضاء الحزب.
وأكد الحزب أن المؤتمر مثّل منصة وطنية جادة ناقشت التحديات التشريعية والمالية والمؤسسية التي تعيق فاعلية البلديات ومجالس المحافظات، وخلصت إلى ضرورة الانتقال من نموذج إداري مركزي محدود الصلاحيات إلى نموذج لامركزي متدرج بصلاحيات واضحة، يرسّخ الاستقلال المالي والإداري ويعزز المساءلة والحوكمة الرشيدة.
ويرى حزب مبادرة أن الإطار التشريعي الناظم للإدارة المحلية بصيغته الحالية لم يعد قادرًا على الاستجابة لمتطلبات التنمية والعدالة المكانية، ما يستدعي مراجعة شاملة وعميقة، وتأتي هذه الرؤية انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى تحديث منظومة الإدارة العامة وتعزيز اللامركزية والحكم المحلي، ضمن مسار التحديث السياسي والإداري الشامل للدولة الأردنية.
وأوضح الحزب أن ورقة الموقف ترتكز على مبادئ أساسية، أبرزها ترسيخ اللامركزية المتدرجة، وتحديد الصلاحيات التنفيذية للمجالس المنتخبة بدقة، وتعزيز الاستقلال المالي وتنظيم مصادر الإيرادات وضمان تحويل المستحقات في مواعيدها، وتمكين البلديات من إقامة شركات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة ومنع تعارض المصالح.
كما شددت الورقة على توسيع المشاركة المجتمعية عبر جلسات دورية مع المواطنين، وتعزيز تمثيل الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، واعتماد لجان أحياء منتخبة، والتوسع في التحول الرقمي وأتمتة الخدمات.
ودعا حزب مبادرة مجلس الأمة والحكومة والقوى السياسية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى حوار وطني مسؤول لإقرار تشريع حديث للإدارة المحلية، يحوّل البلديات ومجالس المحافظات إلى محركات تنمية حقيقية وشركاء فاعلين في مسار التحديث السياسي والإداري في الأردن.
