الاحتلال يفتح باب الضم الكامل للضفة

فلسطين تدعو لتدخل دولي إزاء القرارات الإسرائيلية

التحذير من كيان بلدي استيطاني مستقل داخل الخليل

تنديد عربي - إسلامي لقرار الاحتلال

إسرائيل تستعد لتطبيق «الإعدام» على الأسرى

قصف جوي إسرائيلي وعمليات نسف في غزة

وصول دفعة خامسة من العائدين عبر معبر رفح

طالب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الاثنين، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى مجلس الأمن الدولي، بعقد جلسات طارئة لمناقشة القرارات الإسرائيلية «الخطيرة» بشأن الضفة الغربية المحتلة، وإدانتها رسميًا.

وأوضح الشيخ، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، المعروف باسم «الكابينيت»، أصدر قرارات جديدة تهدف إلى إجراء تغييرات جذرية في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وأشارت هيئة البث العبرية إلى أن هذه القرارات، التي قدمها وزيرا الحرب يسرائيل كاتس، والمالية بتسلئيل سموتريتش، تضمنت إلغاء القانون الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة الغربية، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، ونقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وقال الشيخ في تدوينة عبر منصة «إكس» الأميركية: «نطالب مجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن بعقد جلسات طارئة لمناقشة قرارات الحكومة الإسرائيلية الخطيرة»، مضيفًا أن المطلوب هو «اتخاذ موقف عربي وإسلامي ودولي يدين هذه الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ويطالب حكومة إسرائيل بالتراجع عنها فورًا».

وأكد الشيخ أن «القرارات الإسرائيلية لتعميق الضم وفرض وقائع جديدة في مناطق (أ) من الضفة الغربية تشكل نسفًا لكل الاتفاقيات الموقعة والملزمة للأطراف، وتشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي».

وأضاف أن هذه الإجراءات الأحادية تهدف إلى «تقويض أي أفق سياسي، ونسف حل الدولتين، ودفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار».

بدوره، اعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، مؤيد شعبان، أن القرارات الصادرة عن الكابينيت الإسرائيلي هي «انقلاب علني على الاتفاقيات الموقعة، بما في ذلك اتفاقية أوسلو واتفاق الخليل، في سياق سياسي واضح يهدف إلى تحويل إدارة الأرض والملكية والجغرافيا إلى أدوات للسيطرة والضم».

وتخضع مناطق الضفة الغربية بموجب اتفاقية «أوسلو2» لعام 1995 للسيطرة الفلسطينية والإسرائيلية وفق تقسيم محدد، حيث تخضع المنطقة «أ» للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة «ب» للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة «ج» تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتمثل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن جزءًا من القرارات الإسرائيلية يخص الترتيبات القائمة في مدينة الخليل، حيث تقرر نقل صلاحيات التخطيط والبناء في المسجد الإبراهيمي ومحيطه، إضافة إلى مواقع دينية أخرى، من بلدية الخليل إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، بما يتعارض مع ترتيبات «اتفاق الخليل» الموقع عام 1997.

من جانبها، اعتبرت بلدية الخليل الفلسطينية أن قرارات إسرائيل بنقل صلاحيات الترخيص والبناء والإدارة البلدية إلى سلطاتها، وإقامة «كيان بلدي استيطاني» منفصل داخل المدينة، تمثل «تغييرًا خطيرًا» للوضع القائم.

وأكدت البلدية في بيان رسمي أن هذه القرارات «تشكل اعتداءً مباشرًا وغير شرعي على صلاحياتها القانونية والإدارية، وانتهاكًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعد الاحتلال الحربي التي تحظر إحداث تغييرات بنيوية ودائمة في الأراضي المحتلة».

وحذرت البلدية من أن سحب الصلاحيات التخطيطية والبلدية، خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، يمثل «تغييرًا غير مشروع وخطير للوضع القائم الديني والإداري والأمني، ويهدد حرية العبادة والنظام العام، ويمس بحقوق السكان الفلسطينيين وبنسيج الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مدينة الخليل».

وأكدت البلدية أن «إقامة كيان بلدي استيطاني مستقل داخل المدينة يعد ترتيبًا قائمًا على عزل المواطنين الفلسطينيين، والاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية بمرجعية استيطانية، ويأتي في إطار سياسة فرض الوقائع والضم الفعلي، بما يستهدف الوجود الفلسطيني في الخليل».

يُشار إلى أن «اتفاق الخليل» الموقّع عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قسم مدينة الخليل إلى منطقتين H1 وH2، حيث تخضع H1 لإدارة السلطة الفلسطينية وتشكل معظم مساحة المدينة، بينما تبقى H2، التي تضم البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي، تحت السيطرة الإسرائيلية.

بدورها، أكدت جامعة الدول العربية، أن قرارات الكابينت الإسرائيلي الأخيرة، خاصة ما يتعلق برفع السرية عن سجلات الأراضي وتسهيل الاستيلاء على الملكيات الفلسطينية الخاصة ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص في مدينة الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي إلى سلطات الاحتلال، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن رفضها المطلق وإدانتها مصادقة كابينت الاحتلال، على سلسلة قرارات لفرض أمر واقع جديد من خلال الاستعمار وتغيير الواقع القانوني ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

كما أدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان، «بأشد العبارات القرارات التي صادقت عليها إسرائيل والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

من جهة ثانية، كشفت القناة «13» الإسرائيلية أن وفدًا من الشرطة الإسرائيلية سيسافر قريبًا إلى دولة في شرق آسيا لدراسة طرق تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين شنقًا.

وأوضحت القناة أن مصلحة السجون بدأت في الأيام الأخيرة الاستعداد لتطبيق قانون عقوبة الإعدام، الذي أقره الكنيست في القراءة الأولى. وقد صوّت البرلمان الإسرائيلي بالقراءة الأولى لصالح مشروع القانون في تشرين الثاني 2025، بعد أن تقدم به حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وينص القانون على أن «كل من يتسبب، عمدًا أو من غير قصد، في وفاة مواطن إسرائيلي بدوافع عنصرية أو العداء لمجموعة معينة، وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي، يكون معرضًا لعقوبة الإعدام».

ولم يتم بعد تحديد موعد إجراء القراءتين الثانية والثالثة، واللتان عادة ما تعقدان في جلسة واحدة، ليصبح القانون ساري المفعول.

وأضافت القناة أن خطة مصلحة السجون تشمل إنشاء مجمع مخصص لتنفيذ حكم الإعدام، ووضع الإجراءات الخاصة به، وتدريب الأفراد على تنفيذه، بالاستفادة من الخبرات في الدول التي تطبق هذه العقوبة.

وأوضحت أن المجمع سيكون منفصلًا عن باقي المنشآت، وأن تنفيذ العقوبة سيكون عن طريق ثلاثة حراس يعملون معًا على تشغيل آلية الشنق، على أن يكون الانضمام للفرق المخصصة لتنفيذ الحكم طوعيًا، وأن يخضع المشاركون لتدريب خاص، كما تم تحديد تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا من صدور القرار النهائي.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن القانون سيطبق أولًا على عناصر النخبة، وهم أعضاء الوحدة الخاصة بكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، المتورطون في هجوم 7 تشرين الأول 2023، ولاحقًا على المدانين بهجمات خطيرة في الضفة الغربية.

وذكرت القناة أن وفد الشرطة الإسرائيلي سيسافر قريبًا إلى دولة في شرق آسيا (لم يُذكر اسمها) لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية لتنفيذ العقوبة.

من جانبه، صرح بن غفير، عبر منصة «تلغرام": «شنقًا أو بالكرسي الكهربائي أو بالحقنة القاتلة أو الرمي بالرصاص، مهما كانت الطريقة، لا يستحقون سوى عقوبة الإعدام».

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

وشنّ الجيش الإسرائيلي، الاثنين، غارات جوية ونفذ عمليات نسف مبان سكنية فلسطينية استهدفت مناطق شرقي مدينتي خان يونس وغزة جنوبي القطاع وشماليه.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و32 قتيلا إضافة إلى 171 ألفا و661 جريحا منذ 8 تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي، إن «إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 5 شهداء، و 10 إصابات».

وأضافت أنه «لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة»، في إشارة إلى الدمار الهائل وعدم توفر المعدات اللازمة لاستخراجهم.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، في 10 تشرين الأول 2025، قتلت إسرائيل 581 فلسطينيا، وأصابت 1553، بحسب الوزارة.

وأفادت بارتفاع الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء الحرب إلى «72 ألفا و32 شهيدا، و171 ألفا و661 إصابة».

وبالإضافة إلى الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، دمرت إسرائيل 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

من جهة اخرى، وصلت قطاع غزة، ليل الأحد، الدفعة الخامسة من العائدين من مصر عبر معبر رفح بعد إعادة فتحه، وسط قيود إسرائيلية مشددة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول 44 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال لمستشفى ناصر في خان يونس.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة، بينهم طفلان وسيدتان.

وعلى صعيد اخر، هدم جيش الاحتلال، منزلًا فلسطينيا في قرية شقبا غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، ومنشأة زراعية غربي نابلس، بدعوى البناء دون ترخيص.

وذكرت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية، برفقة جرافة عسكرية، اقتحمت قرية شقبا غرب رام الله، وشرعت بهدم منزل مقام من طابق واحد على مساحة نصف دونم (500 متر مربع) بذريعة البناء دون ترخيص.