أُطلقت نتائج التقرير الوطني الشامل لمخرجات دراسات التدقيق الطاقي في القطاع الصناعي خلال لقاء مشترك نظّمه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بالشراكة مع منتدى الاستراتيجيات الأردني وغرفة صناعة الأردن، في مقر غرفة صناعة الأردن، بحضور رسمي وصناعي واسع. وأكدت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أن إطلاق التقرير يأتي في توقيت تتقاطع فيه تحديات الطاقة مع كلف الإنتاج وضغوط التنافسية ومتطلبات الاستدامة، مشددة على أن كفاءة استخدام الطاقة لم تعد خياراً تقنياً، بل أصبحت محدداً أساسياً للأداء الاقتصادي والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
وأوضحت بركات أن الاستثمار في كفاءة الطاقة قرار اقتصادي رشيد ينعكس مباشرة على خفض النفقات التشغيلية وتحسين الربحية وتعزيز صمود المنشآت الصناعية ونموها، لافتة إلى أن التقرير يتجاوز التشخيص ليقدم قراءة تحليلية قائمة على الأرقام تفتح آفاقاً عملية لتعظيم العائد الاقتصادي من كفاءة الطاقة.
كما أشارت إلى أن المنتدى عمل خلال العام الماضي على تطوير أول معجم عربي تفاعلي لمصطلحات الاستدامة والاقتصاد الدائري، ويجري التنسيق لتوسيع نطاقه عربياً، مثمنة مساهمة الصندوق في إثرائه بمصطلحات متخصصة في كفاءة الطاقة بما يعكس التكامل المؤسسي. من جهته، قال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية في غرفة صناعة الأردن أحمد البس إن اللقاء يعكس قناعة الغرفة بأهمية كفاءة الطاقة كخيار استراتيجي لخفض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، في ظل الارتفاع المستمر لكلف الطاقة.
وبيّن أن القطاع الصناعي يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من ربع مليون فرصة عمل مباشرة، فيما تشكّل الصادرات الصناعية قرابة 91% من إجمالي الصادرات الوطنية، مؤكداً الدور المحوري للصناعة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن نتائج التدقيق الطاقي كشفت فرصاً مجدية اقتصادياً لخفض الاستهلاك وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل البصمة الكربونية، موضحاً دور غرفة صناعة الأردن، عبر وحدة الطاقة والاستدامة ثم مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة، في الإشراف الفني على الدراسات ومتابعة مخرجاتها ودعم المصانع في اتخاذ القرار وتنفيذ الإجراءات المقترحة، خصوصاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الدعم الفني والتمويلي.
بدوره، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب أيمن أبو هنية إن كفاءة الطاقة أصبحت اليوم أداة اقتصادية سيادية، وليست خياراً تقنياً مؤجلاً، مؤكداً أنها تشكّل ركيزة أساسية في خفض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية. وأشار إلى أن التقرير يشكّل مرجعاً مهماً لصانع القرار، كونه ينتقل من مرحلة التقديرات العامة إلى مرحلة الأرقام الدقيقة والفرص القابلة للتنفيذ، ويوضح حجم الوفر الممكن تحقيقه في استهلاك الطاقة وانعكاسه المباشر على كلفة الإنتاج والانبعاثات والقدرة التنافسية للمنتج الأردني في الأسواق المحلية والخارجية.
وأضاف أن التقرير لا يمثل مجرد نتائج فنية، بل يعكس توجهاً وطنياً استراتيجياً نحو إدارة الطاقة بعقل اقتصادي قائم على الكفاءة والاستدامة، وحماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار الطاقة، وفتح المجال أمام استثمارات أكثر استقراراً وتوفير فرص عمل نوعية. وأكد أن المطلوب اليوم هو الانتقال من التقارير إلى السياسات، ومن الدراسات إلى القرارات التنفيذية، عبر ربط مخرجات التدقيق الطاقي بحوافز تمويلية وتشريعية واضحة، وتسريع تمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى برامج كفاءة الطاقة والتقنيات الحديثة، وضمان إدماج كفاءة الطاقة ضمن أي استراتيجية صناعية أو استثمارية مستقبلية، وتعزيز دور صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة كشريك تنفيذي حقيقي للصناعة.
وشدد على أهمية تحقيق العدالة الطاقية، بحيث لا تتحول كلفة التحول أو التحديث إلى عبء إضافي على الصناعات الوطنية، خاصة المتوسطة والصغيرة، بل إلى فرصة حقيقية للنمو والتوسع، لافتاً إلى استمرار دور لجنة الطاقة النيابية في دعم أي توجه وطني جاد يحقق أمن التزود بالطاقة ويخفض الكلف ويعزز القيمة المضافة المحلية، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
