قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ثائر شريتح، الاثنين، إن حجم الجرائم داخل السجون الإسرائيلية يشهد تصاعدًا مستمرًا، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف شريتح أن قرار مصلحة السجون الإسرائيلية تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة جميع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
وأشار إلى أن إقرار قانون الإعدام وتطبيقه ميدانيًا داخل السجون الإسرائيلية يثير قلقًا بالغًا، ويمثل خطرًا حقيقيًا على حياة الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى كونه انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الإنسانية.
وأكد شريتح أن الهيئة تواصل مخاطبة المجتمع الدولي بشكل متواصل لإيصال صوت الشعب الفلسطيني، محذرًا من تبعات الصمت الدولي والخذلان، وداعيًا إلى اتخاذ خطوات عملية لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مصلحة السجون بدأت خلال الأيام الأخيرة استعدادات خاصة لتنفيذ قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات أو التخطيط لها، وهو القانون الذي أُقر بالقراءة الأولى في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).
