1232 مشروعا تديرها نساء لتحسين المستوى الاقتصادي لأسرهن
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أن عدد المشاريع المنفذة ضمن برنامج الأسر المنتجة وريادة الشباب بلغ (5991) مشروعا، وبكلفة إجمالية تقدر بـ(12,107,195) مليون دينار، موفرة نحو (5900) فرصة عمل.
وأكدت إيلاء هذه المشاريع جل اهتمامها؛ لدورها في تحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وفي مجال تمكين المرأة، أشارت الوزارة في تصريح خاص لـ «$» إلى تنفيذ (1232) مشروع أسرة منتجة في المجتمع المحلي تديرها نساء؛ للمساهمة في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأسرهن، وبحجم تمويل يبلغ (2,497,000) مليون دينار، ساهمت في توفير أكثر من (1200) فرصة عمل للنساء الأردنيات.
ووفق الوزارة، يتم منح قرض مسترد بدون فوائد «قرض حسن» لكل أسرة تقدمت بطلب إليها في ضوء الدراسة الاجتماعية التي تجري للأسرة، وتحديد القسط الشهري، وتحديد فترة السماح فقط عند بداية المشروع، ويصرف للأسرة الواحدة التي تنطبق عليها الشروط مبلغ مالي لا يتجاوز (5000) دينار؛ بهدف تمكينها من تحسين أوضاعها الاقتصادية لتصبح أسرة منتجة.
وتابعت: «يستهدف البرنامج المنفذ المجتمع الذي تعيش فيه، وعلى مستوى جميع محافظات، ومناطق المملكة مع التركيز على المناطق الأقل حظا وجيوب الفقر، وذلك ضمن شروط وتعليمات برنامج الاسر المنتجة وريادة الشباب».
وفي عام 2017، عدلت الوزارة تعليمات البرنامج لتصبح «تعليمات برنامج الأسر المنتجة وريادة الشباب المعدلة لعام 2017»، والتي تستهدف فئة الشباب ضمن الفئة العمرية (18-30) سنة، وذلك عبر تمكينهم بمشاريع صغيرة منتجة، بهدف تخفيض نسبة البطالة في المجتمعات المحلية، ورفع قدرات الشباب من خلال تنمية مهاراتهم؛ للمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية ورفد الاقتصادي الوطني.
وبحسب الوزارة، فإن طبيعة مشاريع الأسر المنتجة متنوعة في القطاعات التجارية والخدمية والحرفية والأعمال اليدوية والصناعات التقليدية والغذائية والمشاريع الزراعية والثروة الحيوانية، وتعتبر المشاريع التجارية النسبة الأكبر مقارنة بباقي المشاريع الأخرى.
ويهدف برنامج الأسر المنتجة وريادة الشباب، وفق الوزارة، إلى رفع مستوى دخل الأسر وتحسين معيشتها وتحقيق الرفاه الاجتماعي لها والمساهمة في التخفيف من مشكلتي الفقر والحد من البطالة، وتمكين الأسر ذات الدخل المتدني من رفع قدراتها الإنتاجية والاعتماد على ذاتها من خلال تلك المشاريع، واستغلال الإمكانات المتاحة والقدرات الذاتية للمجتمع وإيجاد فرص عمل منتجة داخل المجتمعات المحلية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المشاريع للأسر المنتجة من خلال تأهيل أسر جديدة.
ويشترط هذا البرنامج، بحسب الوزارة، ألا يزيد دخل الأسرة التي لا يزيد أفرادها على خمسة أفراد عن (500) دينار شهريا، وألا يزيد دخل الأسرة عن (700) دينار للأسرة التي لديها شخص ذو إعاقة أو أكثر أو يزيد عدد أفرادها على خمسة أو لدى أحد أفرادها حالة مرضية تتطلب مصاريف زائدة أو دائمة ومثبتة بتقارير طبية من جهة رسمية.
ووفق ذات الشروط، يجب ألا يزيد دخل أسرة الشاب المتعطل عن العمل عن 700 دينار شهريا، وتتوفر القدرة والرغبة لدى الأسرة أو أحد أفرادها أو الشباب في مجال إدارة المشروع ويتم إثبات القدرة من خلال شهادات التدريب أو شهادات الخبر، وألا تمتلك الأسرة أو الشباب أي مركبة عمومي تزيد حمولتها على 2.5 طن أو حمولة عشرين راكبا أو ممتلكات تزيد قيمتها على خميسين ألف دينار. وتلفت الوزارة إلى أن الأولوية تمنح للأسر التي يوجد بين أفرادها أحد فئات الأرامل والمطلقات والأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال والأحداث المعرضون للانحراف، والمنتفعون من صندوق المعونة الوطنية بمعونة نقدية متكررة، بالإضافة إلى الشباب الحاصلين على التعليم المتوسط او الجامعي أو الذين خضعوا لبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني.
وعلى ذات الصعيد، هدفت الوزارة إلى مساعدة الأسرة المنتجة في تسويق منتجاتها على المستوى المحلي وذلك من خلال تنفيذ (5) معارض لتسويق منتجات الأسر المنتجة والجمعيات الخيرية ومراكز تنمية المجتمع المحلي خلال الفترة (2014 ولغاية عام 2019)، حيث كانت تستهدف النساء والشباب، والأشخاص من ذوي الإعاقة من أصحاب تلك المشاريع؛ بهدف تعزيز دورهم في المجتمع المحلي.
