استثمارات تتجاوز 130 مليون دينار وعوائد متوقعة تفوق 300 مليون
طاقة استيعابية تصل لـ11 مليون طن سنوياً مدعومة بـ9 أرصفة حديثة
دعم حركة الترانزيت وشحن المركبات وتعزيز تنافسية التجارة الأردنية
تطوير الكوادر الوطنية وبناء قدرات فنية وإدارية بالخدمات المينائية
تجهيز الميناء للتحولات المستقبلية بمجالات الطاقة والاقتصاد الأخضر
أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض تمثل محطة محورية ضمن مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، وتشكل نقلة نوعية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، بما يسهم في ترسيخ مكانة العقبة كمركز لوجستي إقليمي يخدم حركة التجارة الأردنية ودول الجوار.
وأوضح الصفدي في حديث لـ «الرأي» أن هذه الشراكة تأتي في إطار ربط العقبة بشبكة واسعة من الموانئ العالمية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على سهولة وسرعة الوصول إلى منطقة العقبة ومينائها، ويعزز من كفاءة حركة البضائع وانسيابها، ويمنح الميناء ميزة تنافسية على مستوى الإقليم، سواء في مجال المناولة العامة أو شحن المركبات داخل السفن (Ro-Ro) أو حركة الترانزيت.
وأشار إلى أن ميناء العقبة متعدد الأغراض يتمتع بطاقة استيعابية سنوية تبلغ نحو 11 مليون طن، مدعوماً بتسعة أرصفة بطول إجمالي يصل إلى نحو كيلومترين وبغاطس يبلغ 13.5 متراً.
وبيّن الصفدي أن الاتفاقية تتضمن استثماراً رأسمالياً مباشراً ومتدرجاً يتجاوز 130 مليون دينار أردني على مدار مدة الاتفاقية، بعوائد تراكمية متوقعة تزيد على 300 مليون دينار بما يعزز استدامة الإيرادات ويرفع القيمة المضافة لأصول الميناء.
مشددًا في هذا السياق على أن جميع أصول الميناء والأراضي ستبقى مملوكة للحكومة الأردنية عبر شركة تطوير العقبة، ضمن إطار شراكة استراتيجية تقتصر على الإدارة والتشغيل فقط، دون أي نقل للملكية.
وفي ذات السياق شرح أن توسع حركة المناولة في الميناء يرافقه بطبيعة الحال تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية والفنية، تشمل الرسوم الجمركية ورسوم الترانزيت، إضافة إلى الفحوصات الفنية التي تنفذها جهات متعددة مثل مؤسسات المواصفات والمقاييس ووزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى، وهو ما ينعكس إيجابًا بشكل غير مباشر على تنشيط الحركة الاقتصادية في العقبة، وتعزيز دورها كمحور لوجستي متكامل يربط بين التجارة والخدمات الداعمة لها.
وأضاف الصفدي أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل وتقليص زمن المناولة ورفع إنتاجية الأرصفة، من خلال إدخال أنظمة تشغيل ذكية (Terminal Operating Systems – TOS)، وتطوير التخطيط التشغيلي وإدارة الأرصفة والساحات، بما يسهم في رفع تنافسية التجارة الأردنية واستقطاب أنماط جديدة من البضائع، إلى جانب تعزيز موثوقية الخدمات المينائية.
وأكد أن الشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي تعزز موقع ميناء العقبة كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، من خلال استحداث ممرات لوجستية جديدة تخدم دول الجوار، وخفض كلف النقل والشحن على المستوردين والمصدّرين، لا سيما في مجالات شحن المركبات داخل السفن وتخزينها وربطها بالأسواق العالمية، إلى جانب دعم قطاعات النقل والشحن والتخزين والجمارك والمعاينة.
لافتًا أنه في ضوء التوضيح الصادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أكد الصفدي أن الأرقام المتداولة بشأن الاتفاقية دقيقة ومتسقة ولا تتعارض، موضحاً أن قيمة الاستثمار المباشر الأولي البالغة نحو 27 مليون دينار أردني تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، ولا تعكس إجمالي حجم الاستثمار الكلي، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للاستثمار الرأسمالي المتوقع نحو 130 مليون دينار على مدار مدة الاتفاقية الكاملة.
وعن العوائد التراكمية المتوقعة، والبالغة نحو 300 مليون دينار، أشار الصفدي أن هذا المبلغ هو إجمالي الحصة الأردنية المتوقعة من خلال شركة تطوير العقبة على مدار مدة الاتفاقية البالغة 30 عاماً، وترتبط بمستويات التشغيل والنمو المستقبلي.
وأشار الصفدي إلى أن الاتفاقية تشمل تطوير الموارد البشرية وبناء قدرات الكوادر الأردنية إدارياً وتقنياً في مجالات الخدمات المينائية واللوجستية والسلامة، إلى جانب تطوير البنية التحتية، وصيانة المرافق، وإدخال أحدث المعدات، وتجهيز الميناء للتحولات المستقبلية، لا سيما في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة.
موضحًا أن هذه الاتفاقية تضاف إلى سلسلة من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي تنفذها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبر ذراعها الاستثماري شركة تطوير العقبة، ومن أبرزها تطوير وإدارة وتشغيل مطار الملك حسين الدولي، وتوسعة ميناء حاويات العقبة، وتطوير مركز حدود الدرة، إلى جانب مشاريع موانئ الطاقة، والصب الجاف، ومحطات الركاب، بما يعزز الدور المحوري للعقبة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الوطني.
