أشارت مصادر رسمية إلى أن الحكومة تدرس، وبشكل أولي، خيار اعتماد عطلة ثلاثة أيام أسبوعيًا، مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية لمدة ساعتين، وذلك في المؤسسات الإدارية والخدمية، باستثناء المدارس والمرافق الصحية.
وبينت المصادر أن هذه الدراسة الأولية تأتي ضمن عدة سيناريوهات تهدف إلى تطوير بيئة العمل الإداري وتعزيز مفهوم العمل المرن، إلى جانب تقييم الخيارات المتاحة بالتزامن مع مرحلة الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية.
وأضافت أن الأفكار المطروحة تهدف إلى التخفيف من كلف النقل والمواصلات والطاقة، والحد من الازدحامات المرورية، مؤكدة أن هذا الدراسة تحرص على ان لن تمس الخدمات المقدمة للمواطنين بأي شكل من الأشكال.
