كشف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، عن انطلاق جهود دبلوماسية حثيثة واتصالات مكثفة تقودها الجهات المعنية والخارجية الأردنية لمتابعة تداعيات قرار السلطات السورية الأخير بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها.
وأضاف ابو عاقولة أن هذه التحركات تهدف بعد قرار الجانب السوري ، وضمان استمرار حركة الشاحنات الأردنية و الصادرات الأردنية دون تكاليف إضافية أو تعقيدات لوجستية قد تنجم عن تغيير آليات النقل الحدودية.
وأوضح أبو عاقولة أن السلطات السورية بدأت منذ أمس الجمعة بتطبيق إجراءات تمنع بموجبها الشاحنات الأجنبية من تجاوز المنافذ البرية السورية وبدلاً من العبور المباشر، سيتم اعتماد نظام التبادل المعروف بـ "Back to Back"، حيث تجري عملية نقل البضائع من الشاحنات الأجنبية إلى شاحنات سورية داخل الساحات الجمركية الحدودية فقط.
وفيما يخص حركة الشاحنات العابرة، أشار النقيب إلى أن القرار استثنى شاحنات "الترانزيت" المتجهة إلى دول أخرى عبر الأراضي السورية، بشرط خضوعها لنظام "الترفيق" الذي تتولاه الضابطة الجمركية السورية، لمرافقة الشحنات وتأمين عبورها من منفذ الدخول إلى منفذ الخروج.
ولفت أبو عاقولة إلى أن الطبيعة المفاجئة للقرار تسببت في حالة من الإرباك الواضح في حركة الشاحنات الأردنية المتوجهة نحو سوريا، محذراً من أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على وتيرة التصدير، ولا سيما قطاع المواد الإنشائية التي تورد بكميات كبيرة، نظراً لما يتطلبه النظام الجديد من وقت وجهد إضافيين في عمليات التفريغ والتحميل.
