يواصل القطاع الزراعي ترسيخ مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني في ظل الرعاية والاهتمام المتواصلين من جلالة الملك عبد الله الثاني الذي وضع الزراعة في مقدمة الاولويات الوطنية بوصفها ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا الاهتمام الملكي شكل مظلة عمل دفعت الحكومات المتعاقبة إلى تطوير السياسات وتعزيز الشراكات وتوجيه الاستثمارات نحو بناء قطاع أكثر قدرة على الصمود والمنافسة، خاصة في ظل ما يواجهه من تحديات تتعلق بالمياه والطاقة وتقلبات الاسواق وسلاسل التوريد.
وتؤكد التوجيهات الملكية باستمرار ضرورة تمكين المزارع الاردني والانتقال به من الانماط التقليدية إلى الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، والانفتاح على الاسواق التصديرية، وتبني التكنولوجيا الحديثة بما ينعكس على رفع الانتاجية وتحسين مستوى الدخل وخلق فرص العمل، إلى جانب تحفيز البحث العلمي لإيجاد حلول عملية للمعيقات التي تواجه التنمية الزراعية.
وعلى المستوى الكلي، تعكس المؤشرات الاقتصادية حجم التحول الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية. فقد ارتفعت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة من 2.0 بالمئة عام 1999 إلى 5.2 بالمئة عام 2024، كما واصلت المساهمة ارتفاعها خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه. وارتفعت القيمة المضافة للانتاج الزراعي بالاسعار الثابتة من 119 مليون دينار عام 1999 إلى نحو 2.1 مليار دينار عام 2024، مع تسجيل زيادة جديدة خلال عام 2025.
وحقق القطاع نموا ثابتا بمعدل 8.5 بالمئة خلال العقد الماضي، ليكون من بين الاعلى نموا على مستوى القطاعات الاقتصادية. كما تشكل الصادرات الزراعية ما نسبته 17.2 بالمئة من اجمالي الصادرات الوطنية، وقفزت قيمتها من 179 مليون دينار إلى 43 دولة عام 1999 إلى 1.5 مليار دينار وصلت إلى 97 دولة عام 2024، مع استمرار التوسع خلال عام 2025. وفي سوق العمل، يوفر القطاع ما نسبته 5.5 بالمئة من فرص العمل في المملكة، وتشكل العمالة الاردنية 35 بالمئة منها، إلى جانب دوره في دعم مشاركة المرأة اقتصاديا من خلال توفير آلاف الفرص.
وفي بيئة الاعمال الزراعية، شهدت السنوات الماضية تحديثا تشريعيا ومؤسسيا واسعا. فقد تم اصدار قانون الزراعة والتعليمات المرتبطة به، وزيادة رأسمال مؤسسة الاقراض الزراعي إلى 100 مليون دينار، مع تخصيص مبالغ متزايدة للقروض خلال الاعوام المقبلة. كما تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للزراعة المستدامة والاستراتيجية المؤسسية لوزارة الزراعة، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية والبدء بتنفيذ برامجها، والعمل على إنشاء صندوق ومعهد للتنمية التعاونية.
وتضمنت الجهود تحرير اسواق مدخلات الانتاج من الاحتكار، وتسهيل انسياب السلع الزراعية، والغاء اشتراطات اعاقت التجارة، وتخفيض الرسوم الجمركية على المدخلات، وتحديث تعليمات تسجيل البذور والمبيدات والاسمدة والادوية البيطرية، وإنشاء المرصد الاقليمي للأمن الغذائي، وإطلاق منظومة وطنية متكاملة لإدارة معلوماته. كما تم دعم القطاع عبر برنامج ارضي بقيمة 241 مليون دينار، وإطلاق نظام تسجيل الحيازات الالكتروني الذي شمل عشرات آلاف المزارعين، وانضم الاردن إلى المجلس الدولي للتمور، وإقرار قوانين جديدة للتكافل الزراعي ولتطوير عمل التعاونيات.
وفي اطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، جرى إنشاء معارض دائمة للمنتجات الزراعية في اربد وعمان، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب، ودعم البحث والتطوير، وإنشاء المجلس الاعلى للأمن الغذائي. كما تم الاستثمار في اراضي الخزينة، وتطوير الخدمات المساندة، والتوسع في تقنيات حصاد المياه، وإعادة تأهيل مراعي البادية، والمضي في خطة زراعة عشرة ملايين شجرة، وإنتاج ملايين الغراس سنويا، وإنشاء مركز وطني للبذور، وافتتاح مصانع جديدة للصناعات الغذائية.
وفي ملف الأمن الغذائي، اطلق الاردن اول استراتيجية وطنية للفترة 2021 – 2030، وصدر نظام المجلس الاعلى وبدأ مهامه، ما انعكس تحسنا ملموسا على ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية، إلى جانب إطلاق مبادرات للحد من هدر الغذاء وتحقيق نسب متقدمة من الاكتفاء الذاتي.
اما في جانب الشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم اقرار العقد الموحد للاستثمار في حوضي الحماد والسرحان، والإعلان عن فرص استثمارية واسعة والموافقة على استثمار كامل المساحات، وتوقيع اتفاقيات عدة، إضافة إلى إطلاق مشاريع استثمار في المحطات الزراعية، وإنشاء مجمعات صناعية في الاغوار الجنوبية، وتحفيز الاستثمار داخل المدن الصناعية، وافتتاح مقر الشركة الاردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية التي باشرت التصدير إلى اسواق اوروبية وخليجية. كما اطلق برنامج دعم النقل الجوي والبحري لزيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة.
وفي تعزيز الانتاج والانتاجية، تم تشغيل محاجر ومستشفيات بيطرية، وتنفيذ حملات ترقيم وتطعيم واسعة، واعتماد مختبرات نباتية والسير نحو الاعتماد الدولي، ودعم ادخال اصناف تصديرية جديدة. وقفزت مساحة النخيل من 3000 دونم إلى 45000 دونم، وارتفع انتاج التمور إلى عشرات آلاف الاطنان، كما زاد انتاج الغراس المثمرة ونباتات الزينة بنسب كبيرة.
وفي التكنولوجيا الزراعية، تم تطوير حاضنة الابتكار الزراعي وتوقيع عشرات الاتفاقيات، وتخصيص ملايين الدنانير لقروض التقنيات الحديثة، وتنفيذ مئات القروض، ودعم إنشاء آلاف الابار والحفائر والسدود الترابية.
وفي التدريب والتمكين، انشئت مراكز متخصصة لتدريب المزارعين والعاطلين عن العمل على تقنيات الهيدروبونيك والاكوابونيك، وتدريب المئات على التطبيقات الحديثة، ودعم مشاريع المرأة الريفية، وتجهيز مراكز ارشادية، وإطلاق نماذج اعمال ريادية، وتنفيذ برامج تدريب منتهية بالتشغيل، والبدء بمشاريع زراعية توفر فرص عمل جديدة في المناطق المختلفة.
اما في استدامة الحراج والمراعي، فقد تم إنشاء البنك الوطني للبذور، وإطلاق مشاريع تحريج واسعة على الطرق وفي الواحات والغابات، وإنشاء مصانع ومشاتل متخصصة، والمضي في مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة، وإنشاء غابة اليوبيل الفضي التي افتتحت برعاية ملكية، إلى جانب مشاريع بيئية وتنموية في عدد من المحافظات.
هذه الانجازات المتراكمة تعكس مسارا وطنيا واضحا لتحديث الزراعة وتحويلها إلى قطاع منتج وجاذب للاستثمار، قادر على حماية الامن الغذائي وفتح ابواب جديدة للنمو وفرص العمل، مستندا إلى رؤية ملكية تضع المزارع في قلب المعادلة وتمنح الريف الاردني دورا متقدما في صناعة المستقبل.
