«الأونروا» تطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع
واشنطن تضغط لتوسيع نطاق استخدام معبر رفح
الاحتلال يتهم شقيق رئيس «الشاباك» بتهريب بضائع لغزة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ان 27 شهيدا ارتقوا بقصف إسرائيلي خلال الساعات الماضية في القطاع، فيما أصيب 18 شخصا آخرين.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 574 فلسطينيا وأصاب 1518، منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول 2025.
وافادت الوزارة في بيان، بأن «إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية: 27 شهيدا، و18 إصابة».
وخلال الـ48 ساعة الماضية شنت إسرائيل غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بزعم الرد على إصابة أحد عسكرييها.
وتابعت: «لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة».
ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 574، والإصابات 1518، وحالات الانتشال (لجثامين) 717، بحسب الوزارة.
وقالت إن الحصيلة الإجمالية، منذ بدء حرب الإبادة في 8 تشرين الأول 2023، بلغت «71 ألفا و851 شهيدا، و171 ألفا و626 إصابة».
وإضافة إلى الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، دمرت إسرائيل 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في غزة، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
كما تخرق إسرائيل الاتفاق بمنعها إدخال الكميات المتفق عليها من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.
من جهتها، طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، السلطات الإسرائيلية بالسماح للوكالة بإدخال المساعدات الإنسانية العالقة في مستودعاتها على حدود قطاع غزة.
وبحسب الموقع الرسمي للوكالة، أوضحت «الأونروا»، في منشور لها على منصة «إكس»، أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول مواد غذائية ومستلزمات نظافة وأدوية ومواد إيواء إلى غزة منذ آذار 2025.
وقالت الوكالة: «لا تزال الإمدادات الإنسانية التابعة للأونروا، من مواد غذائية ومستلزمات نظافة وأدوية ومواد إيواء، عالقة في المستودعات في البلدان المجاورة، حيث مُنع دخولها إلى غزة منذ آذار 2025».
وشددت على أن «المساعدات المنقذة للحياة جاهزة للتحرّك، لا وقت لنضيعه، لم تتوقف فرق الأونروا قط عن تقديم الدعم الأساسي على الأرض. يجب السماح لنا بتقديم المزيد».
وفي نهاية عام 2024، حظرت إسرائيل عمل الوكالة الاممية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتمارس عليها ضغوطا وقيودا مشددة، مع ادعاء ارتباطها بحركة «حماس»، وهو ما نفته الوكالة والأمم المتحدة.
ويعاني الشعب الفلسطيني أوضاعا مأساوية، جراء تداعيات حرب إبادة جماعية إسرائيلية استمرت عامين في قطاع غزة، بالإضافة إلى عدوان عسكري بالضفة الغربية المحتلة.
ورغم اتفاق وقف إطلاق الناري الساري منذ 10 تشرين الأول 2025، تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.
كما يخرق الجيش الإسرائيلي يوميا الاتفاق بشنه غارات على مناطق متفرقة في غزة، ما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين.
وشنت إسرائيل في 8 ترين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 72 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.
من جهتها، قالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن الولايات المتحدة «تضغط» على إسرائيل لتوسيع نطاق استخدام معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، ليشمل «إيصال بضائع ومساعدات وليس فقط مرور عدد محدود من الفلسطينيين».
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، لم تسمه، بأن «واشنطن تضغط على إسرائيل لتوسيع نطاق استخدام معبر رفح ليشمل إيصال البضائع والمساعدات، وليس فقط مرور عدد محدود من الفلسطينيين».
وأشار المصدر إلى وجود «رغبة حقيقية لدى الجانب الأميركي» بشأن توسيع نطاق استخدام المعبر، مشيرا إلى أن «وزارة الخارجية تضغط من أجل ذلك».
وذكر أن الوضع الحالي الذي تمر فيه المساعدات والبضائع في الغالب عبر معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة، «يخلق اختناقا يعيق إعادة الإعمار حتى على أبسط المستويات».
وأوضح أن «تفعيل معبر رفح لنقل البضائع والمعدات يعد أمرًا بالغ الأهمية، والسؤال المطروح هو إلى متى سيتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأخير هذه المرحلة (الثانية من وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحماس)».
وأشارت الصحيفة إلى أنه «في الوقت الراهن، لا تزال شركة يو إس سوليوشنز الأمنية الأميركية التي أمنت مراكز الإغاثة التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، تجري محادثات مع السلطات في واشنطن وتل أبيب».
وقالت إن هدف المحادثات هو «تأمين المعبر حالما تُثمر الضغوط الأميركية، ولكن من غير المتوقع حدوث ذلك قبل التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق مع حماس بشأن نزع السلاح».
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، أن تل أبيب «تُولي ثقة أكبر للقوات الأميركية، حتى وإن كانت متعاقدة مسلحة، مقارنةً بالمصريين أو الأوروبيين أو الفلسطينيين فيما يتعلق بمنع التهريب».
وذكر المصدر أن «شركات عسكرية خاصة أخرى تُحاول أيضًا التدخل في هذا الملف»، دون تفاصيل.
وكانت إسرائيل سمحت الاثنين بفتح معبر رفح بشكل محدود جدا وتحت قيود مشددة ومضايقات بحق الفلسطينيين.
من جهة اخرى، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، لائحة اتهام ضد بتسليل زيني، شقيق رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» ديفيد زيني، بتهمة تهريب بضائع إلى غزة.
وقالت هيئة البث الرسمية إنه «تم توجيه تهمة مساعدة العدو في زمن الحرب إلى بتسليل زيني؛ لتورطه في فضيحة التهريب إلى غزة».
وأضافت: «وفقا للائحة الاتهام، هرّب زيني علب سجائر إلى قطاع غزة مقابل (117 ألف دولار)».
وتابعت أنه «استغل موقعه في الجيش لمساعدة العدو في زمن الحرب وتلقي الرشاوى».
وزيني عنصر في «قوة أوريا» التي تستخدم جرافات ضخمة لتدمير منازل الفلسطينيين بغزة، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 تشرين الأول 2023 واستمرت عامين.
وقالت الهيئة: «كما تم توجيه لوائح اتهام ضد كل من أبييل بن ديفيد (31 عاما) ودوف هالبرين (38 عاما)».
وأضافت أنه «تم توجيه لوائح اتهام ضد 12 شخصا آخرين متورطين في القضية».
وأفادت بأن «لوائح الاتهام تنص على أن البضائع المهربة شملت علب سجائر وآيفون وبطاريات وكابلات اتصالات وقطع غيار سيارات، وغيرها من سلع بملايين الدولارات».
ولم يعلق رئيس «الشاباك»، الذي تولى منصبه في 5 تشرين الأول 2025، على الاتهامات التي طالت شقيقه.
