حمودة: العلاقات السياسية المتينة عززت الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين
مخامرة: الشراكة مع الإمارات تتجاوز الأرقام إلى بناء اقتصاد تكاملي مستدام
الحدب: توجه واضح لتعميق البعد الاقتصادي للعلاقات الثنائية
أجمع خبراء اقتصاديون على أن العلاقات الأردنية–الإماراتية تُشكّل نموذجًا استثنائيًا للتحالف الاستراتيجي في المنطقة، حيث انتقلت من مرحلة التعاون التقليدي إلى الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تهدف إلى تحقيق تكامل حقيقي في الموارد والفرص.
ولفت الخبراء، في أحاديث لـ «الرأي»، إلى أن ما يميّز العلاقات الأخوية بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة هو نتاج العمل الدؤوب والمشترك بين قيادتي البلدين، ولا سيما من خلال التواصل المستمر والتركيز على الملفات الاقتصادية، بما يضمن تنفيذ التطلعات والخطط التنموية المستقبلية ضمن شراكة راسخة ومتينة.
وبحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أبرز مستجدات الإقليم، خلال اتصال هاتفي جرى يوم الاثنين.
وأكد جلالته ضرورة تعزيز التنسيق العربي المشترك حيال مختلف التطورات في المنطقة، بما يدعم جهود استعادة الاستقرار وتحقيق السلام.
وتناول الاتصال العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توطيد التعاون في مجالات عديدة.
وأكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حموده، أن العلاقات السياسية المتينة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة انعكست بشكل مباشر على عمق العلاقات التجارية بين البلدين، ولا سيما في ظل وجود حركة تجارية وتصديرية نشطة.
وبيّن حموده أن الشراكات الاقتصادية بين البلدين أسهمت في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية في المملكة، التي يعود مردودها بشكل واضح على الاقتصاد الوطني الأردني.
وأضاف أن ما يميّز العلاقات الأخوية بين الأردن والإمارات هو العمل المشترك والدؤوب بين قيادتي البلدين، إلى جانب التواصل المستمر والتركيز على الملفات الاقتصادية التي تضمن تنفيذ الخطط والتطلعات التنموية المستقبلية ضمن شراكة قوية ومتينة.
من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة العلاقات الأردنية–الإماراتية بأنها نموذج استثنائي للتحالف الاستراتيجي في المنطقة، حيث انتقلت من التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق تكامل حقيقي في الموارد والفرص.
وأضاف أن ملامح هذه العلاقة الاستراتيجية والاقتصادية تبرز من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ بين البلدين في شهر أيار من عام 2025، وهي أول اتفاقية من نوعها تبرمها الإمارات مع دولة عربية. وتهدف الاتفاقية إلى إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على أكثر من 98% من السلع المتبادلة، إضافة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى مستهدفات طموحة تصل إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2032، وتسهيل تدفق الاستثمارات في قطاعات حيوية، مثل الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والطيران.
ولفت مخامرة إلى أن الإمارات تُصنّف كواحدة من أكبر المستثمرين في الأردن، بإجمالي استثمارات تراكمية تتجاوز 22.5 مليار دولار. ومن أبرز المشاريع الجارية حاليًا مشروع السكك الحديدية بقيمة 2.3 مليار دولار، والذي يربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، ويُعد جزءًا من حزمة استثمارات إماراتية أوسع بقيمة 5.5 مليارات دولار، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية في المملكة.
وأضاف أن من بين المشاريع الأخرى البارزة قطاع الطاقة المتجددة، حيث تلعب شركة «مصدر» الإماراتية دورًا محوريًا في قطاع الطاقة الخضراء في الأردن، من خلال امتلاكها حصصًا رئيسية في مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. كما عززت الإمارات تعاونها عبر إنشاء صندوق الاستثمار المشترك، الذي يركز على التعاون بين شركة أبوظبي القابضة (ADQ) وصندوق الاستثمار الأردني لتنفيذ مشاريع في مجالات الرقمنة، والصحة، والسياحة.
وأشار مخامرة إلى أنه على الصعيد الاستراتيجي والسياسي، تتجاوز العلاقة بين البلدين لغة الأرقام لتشمل توافقًا سياسيًا عالي المستوى في القضايا الإقليمية، إلى جانب الدعم الإماراتي المستمر للموازنة العامة الأردنية والمشاريع التنموية عبر صندوق أبوظبي للتنمية. كما يحقق الأردن للإمارات بعدًا مهمًا في الأمن الغذائي واللوجستي، إذ يُنظر إليه كمركز لوجستي وبوابة تجارية رئيسية، في حين توفر الإمارات السيولة والخبرة التكنولوجية لتطوير هذه القطاعات.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمد الحدب إن الاتصال الذي جرى بين جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الثاني من شباط 2025، وما تبعه من لقاء دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، يعكس تحركًا واضحًا نحو تعميق البعد الاقتصادي للعلاقات الأردنية–الإماراتية.
وأضاف أن هذه التحركات لا يمكن قراءتها كبروتوكول دبلوماسي فحسب، بل تأتي ضمن استراتيجية لإعادة هندسة النمو الاقتصادي الأردني عبر شراكات طويلة الأمد، في وقت تتراجع فيه تدفقات الاستثمار العالمي وترتفع كلفة المخاطر الجيوسياسية.
وأشار إلى أن العلاقة الاقتصادية بين الأردن والإمارات تجاوزت منذ سنوات منطق الدعم أو الاستثمار الظرفي، لتصبح شراكة قائمة على المصالح المتبادلة والاستقرار طويل الأجل.
ولفت الحدب إلى أن الإمارات تُعد اليوم الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للأردن عربيًا، ليس فقط بحجم التبادل التجاري الذي يقترب من ستة مليارات دولار سنويًا، بل بطبيعة الاستثمارات التي تتركز في قطاعات إنتاجية وبنية تحتية وخدمات استراتيجية، ما يمنح الاقتصاد الأردني قدرة أكبر على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.
وبيّن أن الاستثمارات الإماراتية في الأردن تُقدّر بنحو 17 مليار دولار من أصل 22.5 مليار دولار استثمارات مشتركة، موزعة على قطاعات رئيسية تشمل العقارات، والطاقة، والصحة، والتعليم، والصناعة، والخدمات.
وأضاف أنه في المقابل، يبلغ حجم الاستثمار الأردني في الإمارات نحو ملياري دولار، موزعة على قطاعات العقار والخدمات والتجارة، ما يعكس ثقة المستثمر الأردني ببيئة الأعمال الإماراتية واستقرارها التشريعي. ويحوّل هذا التداخل الاستثماري المتبادل العلاقة من تبادل مالي أحادي إلى شبكة مصالح اقتصادية متشابكة قابلة للنمو المستدام.
وأشار الحدب إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تكتسب أهمية خاصة، ليس بوصفها حدثًا منفصلًا، بل إطارًا عمليًا لتعظيم العائد الاقتصادي من العلاقة، إذ تشمل التجارة بالسلع والخدمات، والاستثمار، والاقتصاد الرقمي، وحماية الملكية الفكرية، وتهدف إلى إزالة العوائق غير الجمركية، وتسريع الإجراءات، وربط الأنظمة الجمركية إلكترونيًا.
وأوضح أن الاتفاقية تتيح للشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل نحو 89% من المؤسسات الاقتصادية، الوصول إلى الأسواق الإماراتية بفاعلية وأمان، كما تفتح المجال للتوسع في قطاعات تمتلك ميزة نسبية، مثل الصناعات الدوائية والغذائية، والخدمات التعليمية والتكنولوجية، والصناعات المرتبطة بالفوسفات والبوتاس.
وبيّن أن أثر الاتفاقية لا يقتصر على السوق الثنائية، بل يمتد إلى تعزيز وصول الصادرات الأردنية إلى الأسواق الخليجية والعالمية، عبر بنى لوجستية متقدمة وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب توفير إطار مؤسسي للتنفيذ من خلال لجان وزارية مشتركة تهدف إلى إزالة العقبات الفنية والتشغيلية أمام التجارة والاستثمار.
وأكد أن القيمة الحقيقية للشراكة تبقى مرتبطة بقدرة الحكومة على تحويلها إلى برامج تنفيذية واضحة، تربط القطاعات ذات الأولوية بمؤشرات أداء قابلة للقياس، وتُشرك المغتربين الأردنيين في مشاريع استثمارية منتجة.
وأشار إلى أن اللقاءات التي عُقدت في دبي على هامش قمة الحكومات تؤكد أن التحدي لم يعد في وضع السياسات، بل في جودة التنفيذ وربط القرارات الاقتصادية بنتائج ملموسة. فالاقتصاد الأردني بحاجة اليوم إلى شركاء استراتيجيين قادرين على توفير رأس مال نوعي واستثمارات إنتاجية طويلة الأجل، فيما تمثل تجربة الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والتنوع نموذجًا يمكن أن يسرّع انتقال الأردن نحو نمو مستدام وقادر على الصمود أمام التقلبات الإقليمية والدولية.
ونوّه الحدب إلى أن العلاقات الأردنية–الإماراتية وصلت إلى مرحلة نضج متقدمة، حيث لم يعد السؤال حول حجم التعاون، بل حول سرعة تعظيم أثره الاقتصادي داخل الأردن، مبينًا أن الرهان الحقيقي للحكومة يتمثل في الاستفادة القصوى من الزخم السياسي، وتنفيذ برامج واضحة، وربط الاتفاقيات بمشاريع قابلة للقياس، وإشراك المغتربين الأردنيين، لضمان ترجمة هذه الشراكة إلى نمو وفرص عمل واستقرار اقتصادي ملموس، لا مجرد إنجاز سياسي رمزي.
