عقدت نقابة أطباء الأسنان الأردنية مؤتمرًا صحفيًا استعرضت خلاله أبرز الإجراءات القانونية والرقابية التي اتخذتها لتنظيم مهنة طب الأسنان وحماية صحة المواطنين. وأعلنت النقابة عن التعامل مع 25 ملفًا، تبين أن 10 ملفات تعود لأشخاص غير حاصلين على مزاولة مهنية، فيما شملت 15 ملفًا أشخاصًا منتحلين صفة أطباء أسنان ولا تربطهم أي علاقة بطب الأسنان، حيث تم تحويلهم إلى المدعي العام.
وأوضحت النقابة أنها شكّلت 150 لجنة تحقيق بحق أطباء أسنان مخالفين، وحصرت المخالفات بالعمل في عيادات غير مرخصة، كما وجّهت 80 مخاطبة رسمية لوزير الصحة للمطالبة بإغلاق العيادات المخالفة، ما أسفر عن إغلاق أكثر من 20 عيادة ومركز لطب الأسنان. كما تم وقف عدد من أطباء الأسنان عن ممارسة المهنة وفرض غرامات مالية تراوحت بين 500 و1000 دينار بحق المخالفين.
وفي محور آخر، تناول المؤتمر ملف الدورات التدريبية العشوائية التي تُعقد دون غطاء أو سند قانوني، مؤكدة اتخاذ إجراءات للحد منها وتنظيمها. كما أعلنت النقابة عن تفعيل الربط الإلكتروني مع أمانة عمان الكبرى لمنع تجديد رخص المهن لأطباء الأسنان المجردين من العضوية، إلى جانب الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة لتبادل المعلومات المتعلقة بتراخيص مزاولة المهنة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتنظيم العمل في قطاع طب الأسنان.
وأكدت النقابة في ختام المؤتمر أن جميع القرارات الصادرة عنها تنطلق من مصلحة طبيب الأسنان أولًا، وتسعى في الوقت ذاته إلى تحسين جودة خدمات طب الأسنان المقدمة للمواطنين، داعية أطباء الأسنان إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة والتعاون مع النقابة لإنجاح هذه الخطوات الإصلاحية.
