أكّدت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، أنّ قرار التقسيم ينص على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على 45% من مساحة فلسطين التاريخية، بما يشمل قطاع غزة، والضفة الغربية، والجليل الغربي".
وجاء حديث الرئاسة الفلسطينية عقب تصريحات وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "اوريت ستروك" التي ادعت فيها إنّ "قطاع غزة جزء من أرض دولة إسرائيل وفق القانون الدولي وقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة."
وقالت إنّ ادعاءات ستروك "باطلة ولا أساس لها من الصحة"،
وأضافت، أن قرارات الأمم المتحدة جميعها، وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، تؤكد جميعها زيف كلام ستروك، مؤكدة أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما هي الضفة الغربية، والقدس الشرقية.
