في زمنٍ اختلطت فيه المفاهيم، وتراجع فيه الصوت الهادئ للعقل أمام ضجيج الآراء المتعجلة، أصبح التعليم العالي أحد أكثر القضايا الوطنية عرضةً للنقاش والاختزال، وأحيانًا للتجاذب غير المنصف. وفي هذا المشهد، تبرز الجامعات لا بوصفها مؤسسات تعليمية فحسب؛ وإنما حارسة للمعرفة، ومختبرات لصناعة الوعي، ومنصات لتشكيل المستقبل في لحظة تاريخية تتطلب وضوح الرؤية وصلابة القرار.
لقد أصبح الدور الريادي للجامعة اليوم معيارًا أساسيًا لنهضة الدول وقدرتها على المنافسة، لا سيما في عالم تحكمه مؤشرات الأداء، والتصنيفات العالمية، واقتصاد المعرفة. ومن هنا، فإن النقاش الوطني حول دور الجامعات ينبغي أن يرتكز على قراءة موضوعية لما تحقق، وما يمكن البناء عليه، وما يستحق النقد والتطوير.
وفي هذا السياق، تفرض تجربة الجامعة الأردنية خلال السنوات الأخيرة نفسها حالة تستحق التوقف عندها، لا دفاعًا ولا تبريرًا، بل قراءةً تحليلية لمسار إصلاحي سعى إلى الموازنة بين تحديث البنية التحتية برمتها، والارتقاء بالأداء الأكاديمي، وتعزيز الحضور العالمي، في وقت لم تكن فيه التحديات قليلة ولا الطريق معبّدًا. إنها تجربة تُقاس بالأرقام والمؤشرات، وتُناقش بمنطق المعرفة لا الضجيج.
وانطلق هذا المسار من قناعة مفادها أن تحديث التعليم يبدأ من تحديث البيئة الحاضنة له. فجاء محور تطوير البنية التحتية مدخلًا أساسيًا لتحسين جودة العملية التعليمية، وشملت برامج التطوير القاعات الصفية، والمختبرات، والمرافق الخدمية، بما يخدم عشرات الآلاف من الطلبة، وأكثر من ألفي عضو هيئة تدريس. ولم يكن هذا التحديث ترفًا معماريًا؛ وإنما إعادة اعتبار للغرفة الصفية بوصفها فضاءً للحوار والكرامة الأكاديمية والتفاعل المعرفي. وتبدو جمالية شارع المكتبة اليوم شاهداً حيًّا على هذا التحول، فضاءً جامعيًا يعكس هوية ثقافية، ويصالح المكان مع روحه، ويمنح الزائر والطالب والأستاذ إحساسًا بالانتماء والاحترام.
ويُضاف إلى ذلك الحراك العلمي النشط الذي تشهده كليات الجامعة كافة، حيث تعمل خلية نحل معرفية لا تهدأ، من خلال تنظيم المؤتمرات العلمية المتخصصة، والندوات الفكرية، وورش العمل البحثية والتدريبية، التي تستهدف تطوير قدرات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز التفاعل مع المستجدات العلمية العالمية. ويعكس هذا الزخم الأكاديمي، الذي يتوزع على مختلف التخصصات حيوية المؤسسة الجامعية وقدرتها على إنتاج المعرفة وتداولها، وتستمر الجامعة في أداء رسالتها، متكئة على الفعل لا على الضجيج، وعلى ما يُنجز على الأرض لا على ما قد يُقال في الهامش.
وعلى المستوى الأكاديمي، لم تتوقف الجامعة عن تعزيز حضورها الدولي، فقد حققت خلال هذه المرحلة تقدمًا ملموسًا في التصنيفات العالمية، ووصلت ضمن أفضل 400 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف QS World University Rankings، وحصلت على مرتبة 324 في هذا التصنيف، بينما قبل يومين احتلت المرتبة 498 عالميًا في تصنيف Webometrics، ضمن أول 500 جامعة في العالم، مما يؤكد استمرار تميزها وتقدمها في الأداء الرقمي، والبحث العلمي، والحضور المؤسسي على المستوى العالمي. وقد ترافق هذا التقدم مع تحسن مؤشرات النشر العلمي، وتوسع الشراكات البحثية، بما عزز حضور الجامعة في الفضاء الأكاديمي الدولي.
وفي موازاة ذلك، قطعت الجامعة شوطًا مهمًا في التحول الرقمي، من خلال رقمنة المواد الدراسية والخدمات الأكاديمية والإدارية، وتطوير الأنظمة الإلكترونية، بما أسهم في رفع كفاءة الأداء، وتبسيط الإجراءات، وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي. كما أنجزت ملف التسكين الأردني، وحصلت على شهادات جودة مؤسسية، وهي شروط أساسية لأي جامعة تطمح إلى الاستدامة والاعتماد الدولي. وتُوّج هذا المسار بنيل جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز والإبداع، وهي جائزة تعتمد معايير صارمة في القيادة، والحوكمة ، وإدارة الموارد.
إن قراءة هذه المنجزات بوصفها أرقامًا صمّاء تُجافي الحقيقة؛ فهي في جوهرها تعبير عن فلسفة إدارة ربطت القرار بالمؤشر، والطموح بالإمكان، والجامعة بدورها الوطني. ومن هنا، فإن الاختلاف في تقييم التجارب حق مشروع، بل ضرورة أكاديمية، غير أن الإنصاف يقتضي التمييز بين النقد القائم على المعرفة، والتجريح الذي لا يستند إلى أي معيار.
وبعد، في زمن يكثر فيه الجدل ويقل فيه الاحتكام إلى الأرقام، يصبح من الضروري القول بوضوح إن تجربة إدارة الجامعة الحالية تُقيَّم بما أنجزته، لأن المؤشرات الأكاديمية، والتقدم في التصنيفات العالمية، والتحول في البنية التحتية، والانتقال الجاد نحو الرقمنة والجودة المؤسسية، ليست شعارات علاقات عامة، بل وقائع موثقة يمكن الرجوع إليها وقياس أثرها.
لقد أثبتت الجامعة الأردنية خلال هذه المرحلة أن التقدم في التعليم العالي ممكن، حتى في ظل التحديات، عندما تتوفر القيادة المؤمنة بالمؤسسية، والعمل التراكمي، وربط القرار بالمؤشر. وهذا ما يجعل هذه التجربة جديرة بالتقييم الموضوعي، لا بالمزاودة وبالإنصاف الأكاديمي لا بالانطباعات العابرة.
