أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين رجائي المعشر الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، مع إجراء بعض التعديلات، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"معدل المنافسة" بهدف حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتطوير آليات تنفيذها في المملكة بما ينسجم مع الممارسات العالمية الفضلى، إلى جانب تعزيز دور الجهة الاستشارية بتشكيل "مجلس شؤون المنافسة" وتحديد مهامه وكيفية تعيين أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.
وجاء أيضا لضمان استقلالية عمل الدائرة من خلال منح القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام، ولتسيير عمل التحقيقات بقضايا المنافسة وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون في حال تكرارهم لأي منها.
كما يهدف إلى تعزيز أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة من خلال إعفاء من يبادر إلى إبلاغ الدائرة عن مشاركته في أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات محظورة بمقتضى القانون من عقوبة الغرامة شريطة تقديم الأدلة على ارتكاب المخالفة قبل الكشف عنها.
