أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن تقنية أسطوانات الغاز المركبة لا تزال في مراحل الاختبار والتقييم واستكمال إجراءات الترخيص.
كما أكدت أنه لم يتم لغاية الآن منح أي رخصة لمزاولة نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة أو تداولها في السوق المحلية.
وأوضحت الهيئة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الاثنين، أن اعتماد تقنية أسطوانات الغاز المركبة يتم ضمن إطار تنظيمي وفني متكامل، يضع سلامة المواطنين على رأس الأولويات، مشيرة الى أنه ما يجري حاليا لا يزال في مراحل الاختبار والتقييم واستكمال إجراءات الترخيص.
وأضافت، إن باب الاستثمار في هذا المجال مازال مفتوحا أمام الجهات الراغبة وفقا للتشريعات النافذة، على أن تقتصر أنشطة التخزين والنقل والتوزيع على الجهات العاملة والمرخصة، وأنها ستعلن عن أي ترخيص وموعد طرح الأسطوانات في السوق المحلي قبل البدء بالتداول، بما يضمن اطلاع المواطنين على جميع التفاصيل بشفافية ووضوح وفي هذا السياق أكد الناطق الإعلامي باسم مؤسسة المواصفات والمقاييس، سالم الجبور، أن المؤسسة استكملت جميع الإجراءات الفنية اللازمة للتحقق من مطابقة أسطوانات الغاز المركبة التي تم طلب استيرادها، وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة الخاصة بها.
وأوضح الجبور أن الفحوصات شملت مراحل ما قبل التصنيع وأثنائه وبعده، إضافة إلى فحص عينات أخذت من المركز الجمركي، حيث جرى اختبارها في الجمعية العلمية الملكية، وتبين أنها مطابقة لاشتراطات القاعدة الفنية المعتمدة وهي الآن في مرحلة استكمال الترخيص.
وبين أن وزن الأسطوانة المركبة (فارغة) يبلغ نحو (5) كيلوغرامات وتحتوي على نفس سعة الغاز الموجودة في الأسطوانة المنزلية الحديدية التقليدية التي يبلغ وزنها فارغة ( 17 كغم).
وأشار إلى أن أسطوانات الغاز المركبة تتمتع بمستوى أمان عال، حيث أثبتت الفحوصات الفنية مطابقتها لأعلى معايير السلامة، لافتا إلى أنها مستخدمة منذ أكثر من (20) عاما في أكثر من (100) دولة حول العالم.
