يبدأ اعتباراً من يوم الأحد تطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها الجمركية على 200 دينار، في خطوة حكومية أثارت نقاشاً واسعاً حول تأثيراتها على المستهلكين والتجارة المحلية، خصوصاً في ظل التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة.
وتؤكد الحكومة أن القرار يندرج ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد الخارجي، إلى جانب تحقيق العدالة والمساواة بين التجار المحليين، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وضبط السوق.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في تشرين الثاني من عام 2025 فرض رسم جمركي بقيمة صفر على هذه الطرود، مقابل إخضاعها لضريبة مبيعات بنسبة 16%، على أن تطبّق عند بدء التنفيذ الفعلي للقرار.
وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك في تصريح سابق أن الطرود البريدية التي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار تشكل نحو ثلثي حجم المستوردات الواردة إلى المملكة عبر التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الطرود التي تزيد قيمتها على 200 دينار ما تزال تخضع للإجراءات الجمركية المعمول بها سابقاً، من خلال بيانات جمركية رسمية ونسب تعرفة نافذة لم يطرأ عليها أي تعديل.
من جانبه، أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علّان أن القرار لا يستهدف المواطن، بل يركّز على ضبط ما وصفه بـ«تجارة الظل» والوسطاء الذين استغلوا ثغرات ضريبية وجمركية خلال السنوات الماضية.
وبيّن علّان أن الجهات المختصة رصدت شحنات تجارية كبيرة تصل أحياناً إلى نحو 6 أطنان، تدخل المملكة على أنها طرود شخصية، في حين أنها مخصصة للبيع التجاري، ما يشكل منافسة غير عادلة للتجار الملتزمين بالقوانين.
وأضاف أن القرار يستهدف بشكل مباشر الوسطاء الذين يقومون بتجميع الطلبيات وإدخالها بأسماء متعددة للتهرب من الرسوم، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إصدار نظام جديد ينظم عمل التجارة الإلكترونية، ويلزم الوسطاء بالتسجيل الرسمي والحصول على رقم ضريبي.
وأوضح أن النظام المرتقب سيتضمن إجراءات تسجيل إلكترونية مبسطة، تتيح ممارسة النشاط التجاري بشكل قانوني ومنظم، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
ويأتي هذا القرار في وقت يضم فيه قطاع الألبسة والأحذية في الأردن أكثر من 11 ألف تاجر، ويوفّر فرص عمل لنحو 60 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، ما يجعل أي اختلال في المنافسة أو تهرب ضريبي عاملاً مؤثراً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ويرى مختصون أن تنظيم التجارة الإلكترونية والطرود البريدية بات ضرورة ملحّة، في ظل توسع هذا النمط من التجارة، مؤكدين أن نجاح القرار سيعتمد على آليات التطبيق والرقابة، وقدرته على تحقيق التوازن بين حماية المستهلك ودعم التاجر المحلي، دون الإضرار بحرية السوق أو إرباك حركة الاستيراد المشروع.
وبين مؤيد يرى فيه خطوة إصلاحية طال انتظارها، ومتحفظ يخشى انعكاساته على الأسعار، يبقى القرار اختباراً جديداً لقدرة السياسات الاقتصادية على ضبط السوق وتحقيق العدالة في المنافسة.
