لم تستلم الدكتورة تقى المجالي ،للاعاقة ، كافحت في طريق النجاح ونسجت بخيوط الإرادة والطموح الذي لا يعرف حدا وببصيرتها ودعم اسرتها قصة نجاح ملهمة، لتثبت ان الاعاقة ليست حاجزا بل دافعا للعطاء والانجاز .
وبمشاعر مؤثرة ممزوجة بالعزيمة والفخر سردت المجالي ل" الرأي " تجربتها مع التعليم الدامج ، وقالت لست الشخص الوحيد في الاسرة الذي حرم من نعمة البصر منذ الولادة،فنحن ثلاثة اشقاء اكفّاء ، اكملنا تعليمنا المدرسي والجامعي وحصلنا على اعلى الشهادات العلمية .
وتابعت درست شقيقتي وشقيقي في عمان في مدرسة للمكفوفين ولكوني " اخر العنقود" لم ترغب والدتي بارسالي للالتحاق بذات المدرسة حيث تم تسجلي في البداية باحدى المدارس الخاصة ، لانتقل لاحقا للدراسة بمدرسة حكومية ضمن منطقة سكن اسرتي اسوة بنظرائي من الطلبة من غير ذوي الاعاقة .
وزادت لم تخلو مرحلة دراستي من التحديات سواء على صعيد تقبل البعض او على صعيد التجهيزات المدرسية التي لم تكن في حينها على الوجة الامثل ، الا انني استعطت تجاوزها محققة شعاري الذي احمله دائما " انا مكاني بينكم" ، والذي لم اكن ان احققه بمفردي لولا دعم اسرتي ، المؤثر الاول والداعم الاساسي في حياتي ،وتحفيز واسناد من معلماتي.
المجالي الحاصلة على درجة الدكتوراه في القانون الخاص، وتعمل حاليا كمستشار وخبير فني في المجلس الاعلى لشوؤن الاشخاص ذوي الاعاقة اضافة لكونها مدربة دولة معتمدة في هذا المجال وجهت رسالة دعت فيها اولياء الامور الى التقبل والتحفيز،فيما حثت الجهات المعنية بذل جهود مضاعفة للانتقال من النهج الرعائي للنهج الحقوقي بتفعيل الاطار الوطني للدمج والتنوع في التعليم .
من جانبها قالت الخبيرة في مجال التعليم الدامج المحاضر في الجامعة الالمانية الاردنية الدكتوره رفاه الطراونه "الاستثمار في التعليم الدامج هو استثمار حقيقي في العدالة الاجتماعية وجودة التعليم ،مشيرة الى ان وجود حالات نجاح مرصودة على أرض الواقع، يشكّل الدليل الأوضح على أن الجهود المبذولة تسير في الاتجاه الصحيح .
وبينت ان التعليم الدامج في الأردن يستند إلى إطار تشريعي وتنظيمي واضح،يرتبط بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 ، والخطة الوطنية للتعليم الدامج التي جاءت لترجمة الالتزام القانوني إلى مسارات تنفيذية عملية، من خلال تطوير السياسات التربوية، وتحسين البنية التحتية، وبناء قدرات المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية أكثر شمولًا وعدالة.
واضافت من خلال تجربتي الميدانية خاصة في مدارس محافظة الكرك، يظهر وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي ففي حين ان بعض المدارس حاولت الالتزام بمبادئ الخطة الوطنية ، عبر دمج الطلبة من ذوي الاعقاة البسيطة في الصفوف العادية او تكييف الخطط التربيوية ،إلا ان هناك العديد من العوامل تحد من فعالية الدامج كالاكتظاظ، وضيق المساحات، ونقص التجهيزات المساندة .
وبينت ان التداخلات التي تقوم به مؤسسات ومنظمات محلية ودولية لدعم التعليم الدامج، بتنفيذ برامج تدريبية للمعلمين، وتوفير أدوات تعليمية مساندة، ودعم الصحة النفسية للطلبة، وتنظيم حملات توعية للاسر والمجتمع أسهمت في تحسين الممارسات داخل بعض المدارس، لكنها بقيت في كثير من الأحيان مرتبطة بمشاريع محددة زمنياً.
واكدت ان نجاح التعليم الدامج وتحقيق استدامته بوصفه حقًا أصيلًا ، وليس خيارا تربويا يتطلب شراكة مستمرة بين وزارة التربية والتعليم، والمنظمات الداعمة ، والمجتمع المحلي، لضمان أن يتحول الدمج من إطار تشريعي وخطة وطنية إلى ممارسة يومية حقيقية داخل كل مدرسة وتفعيل ذلك عبر آليات متابعة ومساءلة.
بدوره، قال مدير مكتب ارتباط اقليم الجنوب التابع للمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الدكتور سليمان الصرايرة ان التعليم الدامج حق من حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي يعمل المجلس بالتعاون مع كافة الشركاء على تعظيمه وازلة كافة التحديات من خلال التشريعات والاطر التنفيذية المتصلة بتطوير برامجه وعداد الكوادر التعليمة وتوفير بيئة تعليمية عادلة ومتوازنة لجميع الطلبة .
وبين ان تم وبموجب الاتفاقيات الموقعة مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من منظمات دولية تهيئة(12) مدرسة على مستوى مديريات التربية والتعليم الاربع في محافظة الكرك لتكون مدارس دامجة في حين سيتم خلال العام الحالي وبدعم من موازنة مجلس المحافظة تجهيز مدرسة اخرى في منطقة القصر بمبلغ (20) الف دينار .
واشار الى ان عدد الطلبة في تلك المدارس يصل الى قرابة (640) طالبا وطالبة ،مشيرا الى ان هناك طلبة خارج نطاق المؤسسات التعليمة لمحددات عدة تقف امام ذلك ومنها الاخفاء القصري من قبل بعض الاسر تجنبا للوصمة الاجتماعية وبعد المنطقة الجغرافية وصعوبة التنقل وعدم تهيئة المدارس النظامية المملوكة والمستأجرة منها .
واكد ان المجلس بالتعاون من الشركاء يسير وفق خطة عمل ممنهجة لتطبيق الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج ترجمة لاحكام قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من حيث تجهيز البنى التحتية في المدارس وتطبيق كودات البناء، وتامين الطلبة بالمواصلات من قبل وزارة التربية والتعليم وتأهيل الكوادر التدريسية والادارية والاشرافية على المنهجية الحقوقية واساليب التواصل مع ذوي الاعاقة الى جانب تعزيز التوعية المجتمعية .
في المقابل ،قال مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك نضال الفتينات ان جميع مدارس المديرية مستقبلة للطلبة ذوي الاعاقة ،حيث تم تحويل غرف مصادر التعلم الى غرف متعددة الاغراض والتخصصات وتغيير مسمى معلميها الى معلم مساند ، في حين تم تهيئة عدة مدارس بالتعاون مع المجلس الاعلى لذوي الاعاقة وبعض المنظمات الدولية لاستقبال الطلبة من ذوي الاعاقة .
وبين ان عدد الطلبة من ذوي الاعاقة في المدارس الحكومية والخاصة التابعة للمديرية قرابة (350) طالبا وطالبة يقوم على تدريسهم (80) معلما مساندا تم تأهيلهم وفق البروتوكول المعتمد ،الى جانب وجود (6) متخصصات في العلاج الطبيعي والوظيفي و السمع والنطق و العلاج البصري و(4)مقدمات رعاية ،مؤكدا عدم وجود نقص في الكوادر التعليمية حيث يتم تغطية النقص على حساب التعليم الاضافي في حين تتولى الكوادر الاشرافية المختصة التوعية والتدريب للاسر والمجتمع الى جانب عق دورات تدريببة للمرشدين والمرشدات لكيفية التعامل مع الطلبة من ذوي الاعاقة.
و اشار مدير التربية الى المسؤولية الملقاه على عاتق الاسر في متابعة ابنائهم والتواصل المستمر مع المدارس فيما هنا ادوار مناطة بموسسات المجتمع المحلي في نشر التوعية بين افراد المجتمع واهمية اسناد الجهود الوطنية لخدمة ذوي الاعاقة
