يمثل نقلة نوعية في التوثيق القانوني
أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون كاتب العدل والذي أجاز استخدام الوسائل الالكترونية في معاملات كاتب العدل واعطائها الحجية القانونية المقررة للمعاملات الورقية.
ووافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور وزراء على مادة تنص «أن يصدق على صحة توقيع أحد المتعاقدين ممن لا يضمهم مجلس واحد بالايجاب او القبول على ان يدون عبارة بشكل واضح تفيد واقع الحال ثم يحفظ الاصل ويسلم نسخة منها لصاحب التوقيع».
كما وافق المجلس على مادة تسمح لكاتب العدل المصادقة الكترونيا او يدويا على توقيع او بصمة او خاتم اصحاب العلاقة بالمعاملة.
ووافق المجلس على تعديل اللجنة القانونية والذي ينص «لكاتب العدل تصديق التنبيه والاخبار والاخطار الموقع الكترونيا من طالب التصديق دون حضوره باستخدام الوسائل الالكترونية».
ووافق مجلس النواب على المادة المعدلة التي تنص: «أن يصدق على صحة توقيع أحد المتعاقدين ممن لا يضمهم مجلس واحد بالإيجاب أو القبول على أن يدون عبارة بشكل واضح تفيد واقع الحال ثم يحفظ الأصل ويسلم نسخة منها لصاحب التوقيع».
واقر المجلس مادة تنص «لكاتب العدل القيام بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الوسائل الالكترونية وانظمة الاتصال المرئي والمسموع المخصصة لذلك بما في ذلك التوقيع الالكتروني وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية، يحتفظ لكاتب العدل بنسخة ورقية او الكترونية من الوثائق المنظمة او المصدقة بطريقة تضمن سلامتها وسريتها وسهولة الرجوع اليها» كما وافق النواب على مادة تنص «يشكل الوزير لجنة تتولى اتلاف مرفقات المعاملات التي قام كاتب العدل باجرائها بعد ارشفتها الكترونيا ومضى 15 سنة على اجراء المعاملة ».
ووافق المجلس على مادة تنص: «على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بذواتهم أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية».
واقر النواب مادة تنص «:1- يحق لذوي العلاقة أن يطلبوا إعطاءهم صورة مطابقة للأصل عن أي أوراق محفوظة في سجل كاتب العدل أو مسجلة في دفتره أو محفوظـة إلكترونيا ويحظر على كاتب العدل أن يعطي ما عداهم شيئا مما ذكر ما لم يأذن الوزير أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بغير ذلك. 2- يقصد بعبارة ذوي العلاقة أصحاب التوقيع أو المتعاقدون أو الذين قاموا مقامهم بحكم القانون».
ووافق مجلس النواب، بالأغلبية، على المادة الثامنة، الواردة في مشروع القانون المعدل، إذ أيد بذلك ما جاءت به «القانونية النيابية» من توصيات.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، «إن هذه المادة تختلف اختلافا كليا عن سابقاتها».
وأضاف العودات «الأصل أن تكون المعاملة في حوزة كاتب العدل، ولا يجوز إعطاؤها لأي كان»، لكنه أوضح «بما أن وجود كاتب العدل في وزارة العدل، وبالتالي أصبح لزاما أن يحتفظ وزير العدل بنسخة من المعاملة مصدقة إلى حين وصول النسخة الأصلية».
بشأن المادة العاشرة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، فقد وافق مجلس النواب عليها، مؤيدا بذلك قرار لجنته النيابية.
كما وافق مجلس النواب، على المادة 11، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، حيث توافق بذلك مع «القانونية النيابية».
كما وافق مجلس النواب على المادة 13، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، وتنص هذه المادة على: «يلغى نص المادة 29 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- تستوفى عن أي معاملة تقدم للكاتب العدل الرسوم المنصوص عليها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية. 2–يستمر العمل بجدول رسوم الكاتب العدل والإجراءات المتعلقة به الملحق بهذا القانون إلى حين إصدار النظام المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة».
واستغرب الوزير العودات من القول «إن نص الفقرة أ من المادة 29، غير دستوري»، مضيفا «من قال إن التفويض الوارد مُخالف لأحكام الدستور؟، ومن قال بأن النظام يفرض أي ضريبة؟».
وأوضح العودات أن كُل رسوم المحاكم في المملكة والدعاوى والطلبات، تستوفى استنادا إلى نظام رسوم المحاكم، والذي يستند إلى أحكام القانون.
وأكد العودات «أن الحكومة لن تُخالف الدستور. وأن ما جاء في المشروع يتفق مع النسق التشريعي وأحكام الدستور»، موضحا «أن القانون صادر منذ عام 1952، ولم يصدر عليه أي تعديل».
وقدم عدد من النواب «مُخالفات لنص المادة 13 بمشروع القانون المُعدل»، إلا أن مجلس النواب لم يوافق عليها.
