ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية برئاسة النائب رائد رباع، خلال اجتماع المصفوفة الأمنية المتعلقة بإجراءات الإعادة إلى الحكام الإداريين، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية.
وأكد رباع أن مناقشة المصفوفة الأمنية تأتي انطلاقًا من الحرص على ضبط إجراءات التوقيف الإداري، ومنع أي تجاوزات قد تمس حقوق المواطنين أو تتعارض مع أحكام الدستور ومبدأ سيادة القانون، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية وصون الحريات العامة.
وأشار إلى ضرورة مراجعة قانون منع الجرائم وتحديثه بما يواكب التطورات التشريعية، ويعزز الضمانات القانونية للأفراد، مؤكدًا استمرار اللجنة بمتابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددا على أهمية تغليظ العقوبات على جرائم المخدرات، والحفاظ على الاتزان القانوني في تطبيق القوانين وبما يضمن العدالة وحماية المجتمع.
بدورهم، أكد النواب: أحمد العليمات، أحمد القطاونة، شاهر الشطناوي، مالك الطهراوي، نور أبو غوش، محمد المراعية، هايل عياش، لبنى النمور، ينال الفريحات، راكين أبو هنية، ووسام ربيحات، أهمية تطبيق المصفوفة الأمنية وفق أسس قانونية واضحة تكفل العدالة والشفافية، وتحد من الممارسات التي قد تلحق الغبن بالمواطنين، وبما يسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية كرامة المواطنين.
من جانبه، قال الفراية، إن التوقيف الإداري يتم ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في القانون، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لتخفيض قيمة الكفالات، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتيسير الإجراءات القانونية، وبما لا يمس بالسيادة القانونية أو الأمن العام.
