يشكّل تعاطي المخدرات في الأردن مصدر قلق متزايد، لما له من آثار سلبية عميقة على صحة الأفراد واستقرار الأسرة وأمن المجتمع، وذلك بالرغم من الجهود الوقائية والتوعوية التي تبذلها مختلف الجهات الرسمية والأهلية.
كما وتبرز التوعية المبكرة والمستندة إلى الأدلة العلمية كأحد أهم المحاور في التصدي لهذه الآفة، باعتبارها خط الدفاع الأول في الوقاية والحد من الانزلاق نحو سلوك التعاطي، لا سيما بين الأطفال والشباب.
وفي هذا السياق، أشار أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، إلى أن المجلس وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يقوم بإجراء دراسة وطنية متخصصة تتناول التغيير السلوكي والاجتماعي للوقاية من تعاطي المخدرات، والتبغ، والمشتقات الدوائية بين فئتي الأطفال والشباب. وتهدف الدراسة إلى فهم الدوافع النفسية والاجتماعية والبيئية التي تقود نحو التعاطي، وجمع الأدلة العلمية اللازمة لتصميم تدخلات مدروسة، وتعزيز برامج وقائية أكثر فاعلية واستدامة.
وأكد مقدادي أن الدراسة تنفذ وفق منهجية علمية متكاملة، تعتمد على استخدام البيانات الكمية والكيفية، وتقوم على محورين رئيسيين؛ يتمثل المحور الأول في دراسة دوافع السلوك، بما يتيح التعرف على المحددات النفسية والاجتماعية والبيئية وغيرها من العوامل التي تسهم في الانخراط في سلوك التعاطي.
وتشمل هذه العوامل الجوانب الشخصية مثل انخفاض تقدير الذات، وحب الفضول والتجربة، وضعف الكفاءة الذاتية، إضافة إلى تأثير الأقران والنمذجة الأسرية من خلال مشاهدة الآباء أو الأكبر سنًا لهذا السلوك، فضلاً عن دور توفر المعلومات – أحيانًا المضللة – عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المؤثرات التي تسهم في تشكيل السلوك، الأمر الذي يتيح بناء تدخلات وقائية أكثر دقة وفاعلية.
أما المحور الثاني، فيتمثل في دمج مقاربات التغيير الاجتماعي والسلوكي ضمن سياسات وبرامج وخطط المؤسسات المختلفة، بما يسهم في تعزيز نهج الوقاية الشاملة، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية في الحد من انتشار التعاطي. وأوضح مقدادي أن نهج التغيير السلوكي والاجتماعي يُعد من المداخل الحديثة والمهمة في مثل هذه الدراسات، كونه يوفّر فهماً أعمق لكيفية اتخاذ الأفراد لقراراتهم، وطبيعة تفاعلهم مع محيطهم الاجتماعي، ويستند إلى أدلة اجتماعية وسلوكية تسهم في جعل البرامج التوعوية والوقائية أكثر تأثيرًا وفعالية.
وأشار مقدادي إلى أن الدراسة ستركز بشكل خاص على أهمية البيئة الأسرية ودورها الوقائي، من خلال دعم التواصل الفعّال والمستدام بين الأهل والأبناء، باعتباره عاملًا محوريًا في بناء الثقة وتعزيز المناعة النفسية والاجتماعية لدى الأطفال والشباب. كما بيّن أن البعد المؤسسي سيكون حاضرًا بقوة في الدراسة، من خلال التركيز على البيئة المدرسية، واعتماد برامج وقائية قائمة على تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة تفعيل قنوات التواصل بين المعلمين، ومقدمي الخدمات، والطلبة، بما يعزز التكامل والتنسيق في الجهود الوقائية.
وفي هذا المجال أوضح مقدادي أنّ قانون حقوق الطفل رقم(17) لسنة 2022 في المادة (11) منه التي تشير الى اتخاذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي؛ حيث أكدت في البند(ح) على أهمية ايجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية او المواد الطيارة ووفقا للإمكانيات المتوفرة.
ولغايات إعداد هذه الدارسة؛ فقد شكّل المجلس لجنة فنية متخصصة لهذه الغاية، في إطار تعزيز التعاون والتشاركية بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بآفة المخدرات، التي تهدد استقرار الأسرة وتماسك المجتمع. وأكد في هذا الإطار على أهمية التزام المؤسسات والجهات ذات العلاقة باستدامة التنسيق والتعاون، لضمان جودة الخدمات وفعالية البرامج الوطنية الهادفة إلى الحد من تعاطي المواد المخدرة بكافة أشكالها بين الفئات المستهدفة.
يذكر ان المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومن خلال عمله على مأسسة قضايا الارشاد الأٍري قام باعداد دليل للراشاد الاسري تناول ضمن مواضيعه ارشاد أسر المدمنين والذي يتناول أهمية الوقاية بانواعها المختلفةلمساعدة الأسرة في وقاية ابنائها، بالاضافة لاستعراض المراحل التي تمر فيها الأسرة مرحلة الانكار والتكليف، وكيف تحصن الأسرة ابنائها من هذه الافة.
