- أبو حسان: الحاكمية الإدارية في إربد دعمت الصناعة وخلقت نهضة اقتصادية ملموسة
- العزام: الحاكمية الإدارية ركيزة للعمل البلدي وضمان جودة الخدمات
أكد محافظ إربد رضوان العتوم أن الحاكمية الإدارية تعمل بتوجيهات مباشرة لترجمة الرؤية الملكية السامية على أرض الواقع، لا سيما في ما يتعلق بتحديث المنظومة الاقتصادية.
وأوضح العتوم أن الحاكمية الإدارية تعمل وفق خطة استراتيجية شاملة تضع المواطن في قلب العملية التنموية، مشيرًا إلى أن المحافظة تبنت سياسة "الباب المفتوح" لضمان التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم. ولفت إلى أن الحاكمية الإدارية نجحت في إنهاء جميع النزاعات والمشكلات العشائرية، ما عزز حالة الاستقرار والسلم المجتمعي.
وأضاف أن المحافظة تعمل كـ"ذراع تنموي" للدولة من خلال تطبيق رؤى التحديث الاقتصادي والإداري، والتشبيك مع مختلف المؤسسات للعمل بروح الفريق الواحد، تنفيذًا للرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق النهضة الشاملة.
وبين العتوم أن دور المحافظة لا يقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل يشمل الدور التنموي للحكومة، حيث تعمل بالتوازي على ضمان سيادة الدولة واستقرار المجتمع من خلال التدخل الفاعل لحل النزاعات العشائرية، ما أسهم بشكل مباشر في استقرار المحافظة ونموها في مختلف القطاعات.
من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، أن الحاكمية الإدارية في محافظة إربد نجحت في تجاوز الأدوار الإدارية التقليدية لتتحول إلى "ذراع تنموي حقيقي" للحكومة والدولة في المحافظة.
وأوضح أبو حسان أن المحافظة أصبحت حلقة وصل محورية ومتينة بين غرفة الصناعة والقطاع الصناعي من جهة، وكافة المسؤولين والجهات المختصة من جهة أخرى، مشيرًا إلى أنها بذلت جهودًا استثنائية في تذليل العقبات التي كانت تواجه المستثمرين والصناعيين، ما أسهم في إحداث نهضة صناعية ملموسة في إربد خلال الأعوام الماضية.
كما أشاد أبو حسان بالنهج الميداني للحاكمية الإدارية، مؤكدًا أنها تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الرؤية الملكية السامية وتجسيد الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، الأمر الذي انعكس إيجابًا على استقرار ونمو الاستثمارات، وجعل من إربد نموذجًا يحتذى به في التنمية الاقتصادية الشاملة.
بدوره، أكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، أن الحاكمية الإدارية في المحافظة تمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة العمل البلدي، موضحًا أنها تلعب دورًا محوريًا في التشبيك مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية والمحلية.
وأشار العزام إلى أن المحافظ كان سبّاقًا في استقطاب هذه الجهات لدعم المشاريع البلدية، ما ضاعف من حجم التمويل، وانعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية في مختلف مناطق البلدية.
وعلى صعيد العمل الميداني، شدد العزام على الدور القيادي الذي تضطلع به الحاكمية الإدارية بوصفها "حلقة وصل" فاعلة، لا سيما خلال حالات الطوارئ والمنخفضات الجوية. وأشاد بقدرة المحافظ العالية على التنسيق والتشبيك الفوري مع مختلف المؤسسات الخدمية والأمنية، لضمان العمل بروح الفريق الواحد في الميدان.
وأكد أن المتابعة الحثيثة من قبل الحاكم الإداري للملاحظات الواردة وسرعة الاستجابة لها في الظروف الاستثنائية، أسهمت بشكل كبير في تذليل العقبات وضمان ديمومة الخدمات وسلامة المواطنين، ما جعل من إربد نموذجًا في إدارة الأزمات والعمل الميداني.
من جانبه، وصف رئيس مجلس محافظة إربد الأول، الدكتور عمر مقابلة، المحافظ العتوم بأنه "حالة إدارية ووطنية استثنائية"، مشيرًا إلى أن العتوم أعاد، على مدار عشرة أعوام، تعريف الموقع الإداري بوصفه رسالة ومسؤولية أخلاقية.
وأكد مقابلة أن العتوم كان شريكا في هموم المحافظة، وممثلًا لمدرسة في الحكمة والإدارة التي تضع الإنسان في صدارة الأولويات، بعيدًا عن البيروقراطية أو الضجيج.
وأضاف أن المحافظ لم يتعامل مع مجلس المحافظة كجهة رقابية فحسب، بل كان الداعم والميسّر الأول لخططه التنموية، إيمانًا بأن نجاح اللامركزية هو نجاح للمحافظة بأكملها. وقال: "لقد أرسى المحافظ العتوم خلال فترة رئاستي للمجلس قواعد العمل التشاركي الحقيقي، حيث كان يذلل الصعوبات الإدارية والقانونية لضمان تنفيذ المشاريع الرأسمالية في القرى والمناطق النائية، ما جعل من إربد نموذجًا رائدًا في تطبيق الرؤية الملكية لتمويل التنمية المحلية وتوزيع مكتسباتها بعدالة".
