وأضاف المومني، خلال لقاء إعلامي في منتدى التواصل الحكومي ناقش مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي، أن المشروع يهدف إلى تنظيم الإعلام الرقمي ضمن إطار تشريعي متوازن يدعم المهنية والاستثمار، ولا يمس الحريات الشخصية، بحسب ما أكده خبراء ومختصون. وبيّن أن عدد رخص محطات البث الفضائي في الأردن بلغ 15 محطة، مقابل 40 محطة إذاعية و148 مطبوعة إلكترونية (مواقع إخبارية). وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تعديل تعليمات الدعاية والبرامج من خلال إدخال التصنيف العمري، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز حضور اللغة العربية واللهجة الأردنية أينما طُبقت. وأوضح المومني أن الأدوات الرقمية العائدة للمؤسسات الإعلامية المرخّصة قبل نفاذ أحكام النظام غير ملزمة بالترخيص، ويحق لهذه المؤسسات اعتماد أدواتها الاتصالية في الفضاء الرقمي لدى الهيئة اختيارياً، على أن يتسق محتواها العام مع ما يُنشر عبر المطبوعة أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية. وأكد أن صنّاع المحتوى الملزمين بالترخيص هم من يمارسون نشاطاً إعلامياً في قطاع الدعاية والإعلان والإنتاج، فيما يحق لغير الملزمين الحصول على الاعتماد اختيارياً مقابل بدل خدمات، لافتاً إلى أن النظام لا يشمل الحسابات والمحتوى الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي. وكشف المومني عن وجود قرابة ألف صانع محتوى في الأردن، إضافة إلى 6573 شركة تمارس التسويق الإلكتروني والدعاية مقابل نحو 200 شركة تقليدية غير خاضعة للترخيص.
قال المدير العام لهيئة الإعلام، بشير المومني، الثلاثاء، إن الهيئة تعدّ دراسة لاستحداث قانون أو نظام خاص لدعم وسائل الإعلام من خلال الاستثمار، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز استدامته.
