بعد عقود من قيام حكومات العالم بتفكيك مخزوناتها الغذائية، ووضع ثقتها في التجارة العالمية، بدأ بعض الدول بتطبيق خطط جديدة، لإعادة بناء مخزوناتها الغذائية المخصصة لحالات الطوارئ، تماماً كما كانت تفعل فنلندا منذ عام 1726.
فمن السويد مروراً بالنرويج وصولاً إلى الهند وإندونيسيا، تُخزّن الدول كميات متزايدة من الأرز والقمح وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية، كضمانة ضد عالمٍ بات يُنظر إليه على نحو متزايد على أنه غير مستقر.
وتعكس عودة ظاهرة تخزين الموارد الغذائية، تراكم سلسلة من الصدمات المتزامنة، من اضطرابات سلاسل الإمداد التي خلّفتها جائحة كوفيد-19، إلى القلق العالمي المتصاعد حيال الحرب في اوكرانيا والنزاعات الأخيرة في غزة وفنزوليا وإيران ، مروراً بتقلبات المناخ ، ووصولاً إلى تجدد توظيف التجارة كأداة للضغط السياسي، ما يكشف عن وجود خلل عميق في التفكير الإقتصادي العالمي.
وتُجادل الحكومات بأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الأسواق في أوقات الأزمات، وأن الغذاء ، شأنه شأن الطاقة ، يجب التعامل معه كأصل استراتيجي. في المقابل، يُعارض الاقتصاديون ومسؤولو التجارة هذا الرأي، مُحذرين من أن تكديس العديد من الدول للموارد الغذائية في وقت واحد يُعرّض الإمدادات العالمية للخطر، ويرفع الأسعار، ويُلحق الضرر بأفقر الدول المُستوردة.
