قالت منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة أمس الاثنين إنها تحققت من مقتل 5848 شخصا في موجة الاحتجاجات التي تتعرض للقمع الشديد في إيران، ولكنها تواصل التثبت من معلومات تشير إلى آلاف الضحايا المحتملين.
بدأت الاحتجاجات في أواخر كانون الأول على خلفية الصعوبات الاقتصادية، لكنها تحولت إلى حركة جماهيرية معارضة للنظام، وشهدت مسيرات حاشدة استمرت عدة أيام ابتداء من 8 كانون الثاني.
واتهمت منظمات حقوقية السلطات بشن حملة قمع غير مسبوقة وبإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين، ولوحظ أن زخم التظاهرات تراجع في الآونة الأخيرة.
وقالت المنظمات التي ترصد أعداد الضحايا إن انقطاع الإنترنت المستمر منذ 18 يوما يعيق عملها، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير مما تحققت منه.
وأكدت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، مقتل 5848 شخصا بينهم 5520 متظاهرا و77 قاصرا و209 من أفراد قوات الأمن و42 من المارة.
لكن المجموعة أضافت أنها لا تزال تحقق في 17091 حالة وفاة محتملة خلال الاحتجاجات.
وأفادت باعتقال ما لا يقل عن 41283 شخصا.
وأكدت منظمة «نتبلوكس» التي ترصد حرية الوصول للإنترنت في العالم أن استمرار انقطاع الإنترنت في إيران يجعل من الصعب التحقق من «حجم حملة القمع الدموية ضد المدنيين».
وأضافت أن «القيود مشددة على شبكة الحجب للحد من التسلل عبرها، بينما تروج حسابات حكومية سردية النظام».
في أول حصيلة رسمية للاحتجاجات، أعلنت السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي مقتل 3117 شخصا. وميَّزت مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى الإيرانية بين «الشهداء»، وهم أفراد قوات الأمن أو مدنيون، وبين «المشاغبين» الذين قالت إنهم يتلقون الدعم من الخارج، ولا سيما من الولايات المتحدة.
ومن بين حصيلة الوفيات الرسمية، أحصت المؤسسة 2427 «شهيدا».
وذكرت قناة إيران الدولية، وهي قناة تلفزيونية ناطقة بالفارسية تنشط خارج إيران، أن أكثر من 36500 إيراني قُتلوا على يد قوات الأمن بين 8 و9 كانون الثاني، استنادا إلى تقارير ووثائق ومصادر على اتصال معها. ولم يتسنَّ التحقق من صحة ذلك.
وفي سياق متصل، ذكرت منظمة غير حكومية أخرى، هي منظمة حقوق الإنسان في إيران (IHR) ومقرها النروج، أنها وثّقت ما لا يقل عن 3428 حالة قتل بين المتظاهرين على يد قوات الأمن، ولكنها قالت إن الحصيلة النهائية قد تصل إلى 25 ألف قتيل.
