سعيا لتوضيح وتنظيم إجراءات سير العمل الخاص بتقديم خدمات الكشف والمعالجة، والإحالة لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل من قبل المستشفيات الخاصة، أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اليوم الاثنين، دليل إجراءات لكيفية التعامل مع هذه الحالات.
ويهدف الدليل الذي أطلق بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة وجمعية المستشفيات الخاص وبدعم من السفارة الهولندية إلى اختصار الوقت وتقليل الجهد وتقديم خدمات ذات جودة من خلال الوصول إلى فهم مشترك يدعم آليات التعامل مع الحالات المُعنفة، وتوحيد الإجراءات ضمن إطار تقديم خدمات متكاملة وشاملة.
ووفق البرنامج التدريبي على الدليل، نفذ 21 تدريب، شملت كوادر صحية في 37 مستشفى خاص في محافظات عمان، اربد ، الزرقاء، مادبا، المفرق، إضافة إلى تدريب 588 من موظفي المستشفيات من الكوادر الطبية والإدارية.
وبحسب القائمين على الدليل سيتم استكمال تنفيد التدريبات خلال النصف الأول من سنة 2026 عبر استهداف جميع المستشفيات في الممكلة، ليصل عدد المتدربين 1000 متشارك من كوادر المستشفيات.
وفي هذا السياق، قال مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، محمد الزعبي؛ إن المجلس وبالشراكة مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، قد أولى اهتماما كبيرا بمأسسة منظومة الحماية من العنف.
وتابع خلال كلمته في حفل الإطلاق أن هذا الاهتمام جاء انطلاقا من إيمانه بأن الحماية الفاعلة لا تتحقق بالاستجابة للحالات فحسب، وإنما ببناء منظومة متكاملة، واضحة الأدوار، مستدامة الإجراءات، وقائمة على التنسيق والتكامل بين القطاعات المختلفة.
وبين أنه لا يقتصر على تقديم العلاج الطبي لهذه الحالات، وإنما يشمل التعرف المبكر على مؤشرات العنف الجسدية والجنسية والاهمال، والتعامل معها بطريقة آمنة وسرية تحترم كرامة الحالات وخياراتهم ضمن استجابة شاملة ومتكاملة.
ونوه الزعبي إلى دور المستشفيات الخاصة، باعتبارها شريكا أساسيا في تقديم الخدمات الصحية، موضحا أن تطوير دليل المستشفيات الخاصة، جاء ليتوائم مع منظومة الحماية على المستوى الوطني، وكخطوة نوعية تعكس التزام المؤسسات بتوحيد إجراءات التعامل مع حالات العنف.
من جانبه، أعرب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، عن اعتزازه بإطلاق الدليل، معتبرا إياه إنجازا وطنيا يعكس التزام القطاع الصحي الخاص بدوره الإنساني والمجتمعي في حماية الأسرة الأردنية.
وتنبع أهمية هذا الدليل، وفق الحموري، من كونه موجها لقطاع المستشفيات الخاصة، الذي يشكل مايزيد عن ٦٠٪ من القطاع الصحي في المملكة، ويستقبل ما يزيد عن ٤٠٪ من الحالات الطارئة؛ ما يمنحه أثرا واسعا ومباشرا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأوضح أن الدليل جاء ثمرة شراكة وطنية فاعلة، متابعا "وتم تطويره عبر سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التشاركية المكثفة، بما يضمن مخرجات عملية قابلة للتطبيق داخل بيئة العمل اليومية في المستشفيات الخاصة، ويراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للناجين من العنف الأسري.
بدوره، أثنى الدكتور إبراهيم عقل على جهود المجلس الوطني لشؤون الأسرة وجمعية المستشفيات الخاصة في تطوير هذا الدليل، مؤكدا أن تعزيز قدرة المستشفيات الخاصة على التعرف المبكر والتعامل الآمن مع حالات العنف يعد خطوة محورية في حماية الأسرة والمجتمع.
وأشار إلى أن الدليل يوفر إطارا متكاملا يمكن الكوادر الصحية من تقديم خدمات متخصصة وشاملة تحترم حقوق الناجين وتدعم إعادة دمجهم بشكل آمن ومستدام.
كما أكد على أن المعهد لعب دورا محوريا في تدريب الكوادر الصحية بالمستشفيات الخاصة على محتويات الدليل وإجراءات التعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل.
ولفت إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى تعزيز المهارات العملية للعاملين، وتمكينهم من تقديم خدمات آمنة وشاملة، وضمان اتباع منهجية موحدة تعزز حماية الناجين، ودعمهم النفسي والاجتماعي ضمن إطار استجابة متكامل.
في هذا الصدد، أكدت سفيرة مملكة هولندا لدى الأردن، ستيلا كلوث، على التزام هولندا الراسخ بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. مشيرة هنا، إلى هذا الدليل يمثل خطوة حاسمة في تعزيز حماية النساء والفتيات في جميع أنحاء الأردن.
وأكملت أنه من خلال إشراك القطاع الخاص، وتزويد المستشفيات الخاصة بإجراءات واضحة، يمكن للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي الحصول بشكل أفضل على رعاية طبية ونفسية عالية الجودة في هذه المؤسسات.
وتضمن حفل الإطلاق عرضا تقديميا لمحتويات الدليل، أهدافه، منهجية إعداده، والأدوار المناطة بالمستهدفين منه، وكيفية تعاملهم مع الحالات المُعنفة، إلى جانب الحديث حول التدريبات المقدمة للعاملين في المستشفيات الخاصة المعنيين.
ومن هؤلاء العاملين، من هم في قسم الطوارئ من رؤوساء أقسام، ومسؤول مقيمي النسائية، ومسؤول مقيمي الاطفال، وطبيب الطوارئ، وطبيب النسائية، وطبيب الأطفال، وطبيب الجراحة، وممرض الطوارئ، والمدير الإداري، والمناوب الإداري، والأخصائي الاجتماعي.
كما جرى عقد جلسة نقاشية تضمنت الحديث حول نتاج التدريبات، وأثر تطبيق الدليل في المستشفيات الخاصة عند تعاملها مع حالات العنف الواردة إليها ضمن سلسلة من الإجراءات وفق منهجية إدارة الحالة.
يُشار إلى أن الدليل أعد بالاعتماد على وثيقة دليل إجراءات وزارة الصحة في التعامل مع حالات العنف كمرجعية أساسية، إلى جانب تشكيل لجنة فنية من المستشفيات الخاصة لغايات تقديم الدعم الفني ومراجعة المخرجات بما يضمن شمولية الدليل لكافة الإجراءات.
وتمثلت منهجية إعداده بعدة مراحل بدءا من التخطيط والتنظيم التي شملت وضع تصورات لآلية إعداد الدليل، مرورا بمرحلة جمع المعلومات عبر المراجعة المكتبية المتعلقة بالدليل، فضلا عن المقابلات الميدانية؛ ومن ثم إعداد التقرير التحليلي كمرحلة ثالثة ضمن مراحل إعداد الدليل، وصولا إلى المرحلة النهائية المتمثلة بإخراج الدليل بصورته النهائية.
