الجغبير: التحول إلى الغاز الطبيعي يوفر بديلاً أكثر كفاءة وأقل تكلفة
الجيطان: تحسين ربحية المصانع وتعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية
مخامرة: تطوير البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الصناعية الجديدة
اجمع خبراء اقتصاديون على أن مشروع تزويد المنشآت الصناعية بالغاز الطبيعي يُعد من أهم التدخلات ذات الأثر المباشر في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، إذ يهدف إلى خفض تكاليف الطاقة التي تُعد من أبرز مكونات كلفة الإنتاج في العديد من القطاعات.
ولفت الخبراء في أحاديث لـ «الراي» إلى أن المشروع يُسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، حيث يعد توفر الغاز الطبيعي من أبرز العوامل التي يوليها المستثمرون اهتمامًا عند اختيار مواقعهم الصناعية. كما يساهم المشروع في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات الكيميائية، والبتروكيماوية، والبلاستيكية، والمطاطية، والإنشائية، والغذائية، وصناعة السجاد والموكيت.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن مشروع تزويد المصانع بالغاز الطبيعي يُعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، لما له من أثر مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأردنية ودعم نموها المستدام. وقال الجغبير إن الاعتماد على الغاز الطبيعي يوفر بديلاً أكثر كفاءة وأقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي مثل الديزل والوقود الثقيل، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المصانع.
وأضاف أن أهمية المشروع تتعاظم بالنظر إلى أن مدينتي عمان والزرقاء تمثلان القلب الصناعي للمملكة، حيث تستحوذان على نحو 60% من إجمالي المنشآت الصناعية، ما يجعل أي تطوير للبنية التحتية للطاقة فيهما ذا أثر مباشر على الإنتاج الوطني. وأوضح أن المشروع يُسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، ويعد توفر الغاز الطبيعي من العوامل الأساسية التي ينظر إليها المستثمرون عند اختيار مواقعهم الصناعية، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في القطاعات الصناعية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة.
وأشار الجغبير إلى أن المشروع يأتي في إطار التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين استدامة العمليات التشغيلية للمصانع، ما يعزز التوافق مع الالتزامات البيئية الدولية ويزيد قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات الصناعية الحديثة.
وأوضح أن مشروع الغاز الطبيعي يلعب دورًا حيويًا في خفض كلف الإنتاج والتشغيل داخل المصانع. وأكد أن الدراسات تشير إلى أن التحول من الديزل والوقود الثقيل إلى الغاز الطبيعي يمكن أن يحقق وفرًا يتراوح بين 35-50% في كلف الطاقة، حسب نوع الوقود المستخدم والقطاع الصناعي، وذلك بفضل الكفاءة العالية للاحتراق في الغاز الطبيعي، ما يقلل من تراكم الرواسب الكربونية داخل الآلات والمعدات، ويخفض تكاليف الصيانة ويطيل عمر المعدات.
كما أشار إلى أن المشروع يساهم في تقليل الهدر في الطاقة وتحسين استمرارية الإنتاج، فضلاً عن خفض الانبعاثات البيئية، مما يعزز الالتزام بالمعايير البيئية العالمية ويجعل المصانع أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد الجغبير أن خفض تكاليف الطاقة يُعد من أهم العوامل لتحسين تنافسية الصناعة الأردنية، حيث تشكل نسب الطاقة في العمليات الإنتاجية حوالي 30-35% من إجمالي تكاليف الإنتاج، وقد تتجاوز هذه النسبة 40% في بعض القطاعات مثل الصناعات البلاستيكية والمطاطية والإنشائية.
وقال الجغبير إن استخدام الغاز الطبيعي يُسهم في تحسين ربحية المصانع وتقليص الفجوة في تكاليف الإنتاج مع منافسيها في دول الجوار، كما يعزز قدرتها على تحسين جودة المنتجات ورفع مستويات الابتكار الصناعي.
وأكد أن المرحلة السابقة من المشروع شهدت استفادة عدد من المصانع من توصيل الغاز الطبيعي، مما أدى إلى زيادة الكفاءة التشغيلية بشكل ملحوظ مع خفض تكاليف الطاقة والصيانة، ما انعكس إيجابًا على جودة المنتجات وزيادة الطاقة الإنتاجية. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو «مجمع شركة مناجم الفوسفات الأردنية في العقبة» الذي يستهلك نحو 4 ملايين قدم مكعب يوميًا، و"الشركة الوطنية للكلورين» التي يتم تزويدها بالغاز من حقل الريشة بمعدل 3-4 ملايين قدم مكعب يوميًا.
وأشار الجغبير إلى أن الغاز الطبيعي وصل إلى عدة مناطق، منها: منطقة القويرة الصناعية في العقبة بالشراكة مع مصر، ومدينة المفرق التنموية التي بدأت وزارة الطاقة بإعداد التصاميم الأولية لتوصيل الغاز إليها، ومدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية في عمان، ومدينة العقبة الصناعية الدولية ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى افتتاح محطة الغاز الطبيعي المضغوط في منطقة الريشة، الأولى من نوعها في المملكة، لتزويد الصناعات الوطنية بالغاز المضغوط في المناطق التي لا تصلها الشبكات التقليدية.
وأوضح أن الطاقة تلعب دورًا جوهريًا في العمليات الإنتاجية للقطاع الصناعي الأردني، حيث تشكل نسبة كلفة الطاقة من إجمالي كلفة الإنتاج عاملًا رئيسيًا في تحديد تنافسية المصانع وقدرتها على خفض التكاليف وتحسين جودة المنتجات.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، محمد الجيطان، إن مشروع تزويد المنشآت الصناعية بالغاز الطبيعي يُعد من أهم التدخلات ذات الأثر المباشر في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، حيث يستهدف خفض كلفة الطاقة التي تُعد من أبرز مكونات كلفة الإنتاج في العديد من القطاعات. وأضاف أنه من شأن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، كونه وقودًا أكثر كفاءة وأقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي، أن يُسهم في تخفيض كلفة التشغيل ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية. وتُشير التقديرات إلى أن التحول إلى الغاز الطبيعي قد يحقق وفورات تتراوح بين 35%–50% في كلفة الطاقة، حسب طبيعة القطاع ونوع الوقود المستخدم.
وأضاف أن الأهمية تزداد في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث تشكل كلفة الطاقة عادةً نحو 30%–35% من كلفة الإنتاج وقد تتجاوز 40% في بعض الصناعات، ما يعني أن تأثير المشروع سيكون جوهريًا على هيكل الكلفة وربحية المنشآت وقدرتها على التوسع والاستثمار وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار الجيطان إلى أن التحول إلى الغاز الطبيعي يحقق مكاسب تشغيلية غير مباشرة من خلال تقليل الرواسب الكربونية داخل المعدات، مما يُسهم في خفض كلفة الصيانة وتقليل فترات التوقف وتحسين استمرارية الإنتاج. وعلى الصعيد البيئي، يدعم المشروع توجهات الأردن نحو الاقتصاد الأخضر عبر خفض الانبعاثات، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تقليصها بنسبة 20%–40% مقارنة بالوقود التقليدي، ما يعزز الامتثال للمعايير البيئية ويُقوي فرص النفاذ إلى الأسواق ذات المتطلبات التنظيمية المتزايدة.
وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن الآثار الإيجابية لمشروع تزويد المصانع بالغاز الطبيعي على الشركات الصناعية وزيادة تنافسيتها تتمثل في خفض تكاليف الإنتاج بشكل مباشر، حيث يُعد الغاز الطبيعي بديلاً أكثر كفاءة وأقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي (الديزل والوقود الثقيل)، مما يقلل من تكاليف الطاقة التي تشكل جزءًا كبيرًا من تكاليف الإنتاج في الشركات الصناعية.
وأضاف أن هذا الانخفاض في التكاليف يمنح الشركات هامش ربح أعلى ويسمح لها بتقديم أسعار أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، كما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية من خلال انخفاض تكاليف الإنتاج، مما يجعل المنتجات الأردنية أكثر قدرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة أو تلك المنتجة في دول أخرى تستخدم مصادر طاقة رخيصة، مما يدعم نمو الصادرات وزيادة الحصة السوقية.
كما لفت مخامرة إلى أن تزويد المصانع بالغاز الطبيعي يُسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في القطاعات كثيفة الاستهلاك، حيث يوفر المشروع مصدر طاقة موثوقًا وكافيًا للقطاعات الصناعية ذات الاستهلاك العالي مثل الصناعات الكيميائية، البتروكيماوية، البلاستيكية، المطاطية، الإنشائية، الغذائية، وصناعة السجاد والموكيت.
وبيّن أن ذلك يُتيح للشركات زيادة الإنتاج دون القلق من نقص أو ارتفاع تكلفة الطاقة. كما يُسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين الجدد، حيث يُعد توفر الغاز الطبيعي عامل جذب رئيسي للمستثمرين عند اختيار مواقع إنشاء مصانعهم. ويساهم تحسين البنية التحتية للطاقة في تعزيز ثقة المستثمرين ويشجع على توسع الشركات الحالية أو إنشاء شركات جديدة.
واختتم مخامرة بالقول إن هذا المشروع يُحقق خفضًا ملحوظًا في تكاليف الطاقة، ويرتقي بكفاءة الإنتاج، ويُعزز التنافسية السعرية والاستثمارية، مما يدعم نموًا مستدامًا للشركات الصناعية الأردنية.
