أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، أن الرسالة التي وجهها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة بشأن هيكلة الجيش العربي، تمثل رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز كفاءة القوات المسلحة الأردنية ورفع جاهزيتها، بما ينسجم مع التحديات الأمنية والمتغيرات الإقليمية والدولية.
وقال عطية في تصريح صحفي إن جلالة الملك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يضع مصلحة الوطن وأمنه واستقراره في مقدمة أولوياته، مشيرًا إلى أن الرسالة الملكية جاءت في إطار التطوير والتحديث المؤسسي وتحسين الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد، دون المساس بدور الجيش العربي أو مكانته أو حقوق منتسبيه.
وأوضح أن الرسالة حملت مضامين تطمينية ومسؤولة، مؤكّدًا أن هيكلة الجيش العربي تأتي ضمن تخطيط استراتيجي طويل الأمد، يهدف إلى تعزيز قدرة القوات المسلحة على أداء واجبها الوطني بكفاءة واقتدار، مع الحفاظ على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعسكريين.
وشدد على أن مجلس النواب يثمن عاليًا النهج الملكي القائم على الشفافية والوضوح في القضايا الوطنية الكبرى، ويؤكد دعمه الكامل لأي خطوات من شأنها تعزيز قوة الجيش العربي وتحديثه، باعتباره صمام أمان الوطن ودرعه الحصين، مؤكدًا أن الجيش العربي سيبقى مؤسسة وطنية راسخة تحظى بثقة الأردنيين جميعًا، وقادرة على حماية الأردن وصون أمنه واستقراره.
الجراح: “النواب” داعم للجهود الملكية لتعزيز الجاهزية الوطنية
من جهتها، أعربت مساعد رئيس مجلس النواب وعضو الحزب الوطني الإسلامي، النائب هالة الجراح، عن اعتزازها وفخرها بإرثها الوطني كونها ابنة أحد أبطال معركة الكرامة الخالدة، مؤكدة أن هذا الإرث يشكّل دافعًا معنويًا لتقدير كل جهد يُبذل في سبيل رفعة القوات المسلحة الأردنية وصون أمن الوطن.
وأشادت الجراح بخارطة الطريق الملكية التي أعلن عنها جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، لتطوير القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وتعزيز الجاهزية الوطنية الشاملة، مؤكدة أنها تشكّل إطارًا استراتيجيًا متكاملًا لتحديث القدرات العسكرية بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأضافت أن الرؤية الملكية تعكس حكمة القيادة الهاشمية وحرصها الدائم على بناء قوة عسكرية محترفة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات، مشيرة إلى أن الاهتمام الملكي بالقوات المسلحة ينبع من دورها المحوري في الدفاع عن الأردن وصون منجزاته، إلى جانب مساهمتها في دعم الأمن الإقليمي والدولي، والمشاركة في المهام الإنسانية والإغاثية.
وأكدت أن تعزيز الجاهزية الوطنية لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يشمل مفهوم الأمن الشامل وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، بما يعزز استقرار الدولة وقدرتها على الاستجابة للأزمات، مشددة على أن مجلس النواب يقف داعمًا لكافة الجهود الملكية الرامية إلى تمكين القوات المسلحة وتوفير كل ما يلزمها للقيام بواجباتها الوطنية على أكمل وجه.
عزم النيابية: خارطة تؤسس لمرحلة احتراف عسكري نوعي
وثمن رئيس كتلة حزب عزم النيابية، الدكتور وليد المصري، وأعضاء الكتلة، التوجيهات الملكية السامية لإعداد استراتيجية شاملة وخارطة طريق تُحدث تحولًا بنيويًا في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدين أنها تجسّد رؤية استراتيجية عميقة تستشرف متطلبات الأمن الوطني وتحديات المستقبل.
وأكدوا أن الرسالة الملكية تعكس حرص جلالة الملك المستمر على تعزيز جاهزية الجيش العربي وتطوير قدراته بما ينسجم مع طبيعة التهديدات المتغيرة، في ظل تسارع التحولات التكنولوجية والعسكرية واتساع بيئات العمليات إقليميًا ودوليًا.
وأشاروا إلى أن الرسالة الملكية تؤسس لمرحلة جديدة من الاحتراف العسكري النوعي، تقوم على بناء قوات مسلحة رشيقة ومرنة، وتحديث منظومات القيادة والسيطرة والاتصالات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأنظمة المسيّرة، بما يعزز الكفاءة العملياتية ويحقق الردع الاستراتيجي.
كما ثمنوا التوجيهات الملكية المتعلقة بإعطاء أولوية للعمليات السيبرانية الدفاعية والهجومية، وتعزيز البحث والتطوير والصناعات الدفاعية الوطنية، ولا سيما عبر إعادة توجيه دور المركز الأردني للتصميم والتطوير، بما يدعم الاستقلالية الدفاعية وبناء منظومة أمن وطني متكاملة.
وأكدوا أهمية إعادة هيكلة منظومات الإسناد اللوجستي، وتفعيل دور قوات الاحتياط، وتعزيز التكامل العملياتي بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يرفع كفاءة التخطيط التعبوي ويضمن استدامة القدرة الدفاعية في مختلف السيناريوهات.
وختموا بالتأكيد على أن كتلة حزب عزم النيابية تقف بكل مسؤولية وطنية خلف التوجيهات الملكية السامية، وتدعم كل ما من شأنه تعزيز قوة الجيش العربي وتحديثه، باعتباره ركيزة أساسية في حماية الأردن وسيادته واستقراره.
