أصدرت وزارة العمل، تقريرها السنوي حول جهودها في حل النزاعات العمالية وتوقيع عقود العمل الجماعية لعام 2025.
وقال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة إن عدد عقود العمل الجماعية التي تم توقيعها من خلال مديرية علاقات العمل في الوزارة في عام 2025 بلغت 33 عقد عمل جماعي في عدد من القطاعات، وقد حصل بموجب هذه العقود عدد كبير من العاملين في هذه القطاعات على امتيازات تحسن من بيئة العمل لهم كما تحسن ظروفهم المعيشية.
وأشار في حديثه إلى "الرأي" إلى أن الوزارة تعاملت من خلال مديرية علاقات العمل خلال عام 2025 مع 38 نزاعا عماليا منها 32 نزاعا عماليا انتهت بمرحلة التفاوض المباشر ونزاعين آخرين تم الانتهاء منهما في مرحلة تدخل وزير العمل ونزاع عمالي انتهى في مرحلة المحكمة العمالية.
ولفت إلى أن عدد الأنظمة الداخلية للنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل التي تم إيداعها أو تعديلها لدى مديرية علاقات العمل في الوزارة 12 نظاما داخليا، كما نفذت المديرية 46 زيارة لأصحاب العمل والنقابات العمالية.
ونوه إلى أن مديرية تعاملت مع انتخابات 16 هيئة إدارية لنقابات عمالية وأصحاب عمل جرت العام الماضي.
وأوضح الدهامشة أن النزاع العمالي يمرّ في 4 مراحل وفقا لقانون العمل للتوصل إلى حله وللتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، المرحلة الأولى هي مرحلة مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير وإذا لم يُحل النزاع يُنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة مجلس التوفيق والذي ترأسه الوزارة وآخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.
