الدباس: النقل الذكي والطاقة المتجددة أساس جودة الحياة في المدن الحديثة
أصبح التوجه نحو المدن الذكية خياراً استراتيجيا تفرضه التحديات المتسارعة التي تواجه المدن، من نمو سكاني وضغط على البنية التحتية، إلى تغير مناخي وارتفاع كلف الطاقة والخدمات.
وفي ظل هذه التحولات، يبرز التخطيط الحضري الذكي كأحد المفاتيح الرئيسية لإعادة بناء المدن على أسس أكثر كفاءة واستدامة، مع الحفاظ على البعد الإنساني والهوية العمرانية.
رئيس الشعبة المعمارية في نقابة المهندسين المهندس عماد عدنان الدباس يؤكد أن التحول نحو المدن الذكية أصبح مسارا تنمويا متكاملا، قائلا إن “المدينة الذكية هي منظومة حضرية متكاملة تقوم على تخطيط واع وتصميم مستدام وتوظيف مدروس للتكنولوجيا، بهدف تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز قدرة المدن على مواجهة التحديات المستقبلية”.
ويشير الدباس إلى أن جوهر المدن الذكية يكمن في الرؤية التخطيطية الشمولية التي تضع الإنسان والبيئة في قلب العملية العمرانية، لافتا إلى أن نجاح أي تجربة ذكية يبدأ من فهم خصوصية المكان والمناخ والموارد، وليس من استنساخ نماذج جاهزة.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، يوضح الدباس أن هذا القطاع يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للمدن الذكية، من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، واعتماد أنظمة ذكية لإدارة الطاقة، مضيفا أن “المباني صفرية الطاقة تمثل أحد أبرز ملامح التحول الحضري الحديث، كونها قادرة على إنتاج ما يعادل استهلاكها السنوي من الطاقة من مصادر متجددة، ما يخفف العبء البيئي ويقلل الكلف التشغيلية على المدى الطويل”.
ويبين أن هذه المباني تعتمد على مجموعة من المعايير، أبرزها التصميم المناخي السليم، والعزل الحراري عالي الكفاءة، واستخدام أنظمة تكييف وإنارة موفرة للطاقة، إلى جانب أنظمة مراقبة ذكية لإدارة الاستهلاك، مؤكدا أن تبني هذه المفاهيم يسهم في تحقيق استدامة اقتصادية وبيئية حقيقية.
وفي محور النقل والتنقل، يشدد الدباس على أن المدن الذكية تقوم على تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وتطوير أنظمة نقل عام فعالة وذكية، وتشجيع المشي والدراجات، إضافة إلى استخدام الحلول الرقمية في إدارة الحركة المرورية، بما يحد من التلوث ويرفع كفاءة التنقل داخل المدن.
أما على صعيد الاستدامة البيئية، فيلفت إلى أهمية الإدارة المتكاملة للمياه والنفايات، وتعزيز المساحات الخضراء، وتبني مفاهيم الاقتصاد الدائري، بما يعزز قدرة المدن على التكيف مع آثار التغير المناخي ويضمن استدامة الموارد للأجيال المقبلة.
وعند الحديث عن التجارب العالمية، يشير الدباس إلى مدينة مصدر في أبوظبي كنموذج رائد لمدينة صممت وفق أعلى معايير الاستدامة، معتمدة على الطاقة المتجددة والمباني منخفضة الاستهلاك والتنقل الذكي، ما جعلها مرجعا عالميا في مجال المدن الذكية. كما يلفت إلى تجربة العاصمة الادارية الجديدة في مصر، بوصفها مشروعا عربيا طموحا استثمر في بنية تحتية ذكية وأنظمة رقمية متقدمة، مع التأكيد على أهمية تعزيز البعد البيئي والإنساني في مراحل التطوير اللاحقة.
وعلى المستوى المحلي، يرى الدباس أن مشروع مدينة عمّرة في الاردن يمثل تجربة واعدة تعكس توجها وطنيا نحو مدن مستقبلية مستدامة، موضحا أن المشروع يوفر فرصة حقيقية لتطبيق مفاهيم المدن الذكية والمباني صفرية الطاقة بما ينسجم مع الخصوصية الاردنية من حيث المناخ والموارد والهوية العمرانية.
ويختم الدباس بالتأكيد على أن الشعبة المعمارية في نقابة المهندسين الاردنيين تضطلع بدور داعم لهذا التوجه، من خلال تنظيم اللقاءات وورش العمل والحوارات المهنية التي تسلط الضوء على افضل الممارسات العالمية، وتعزز تبادل الخبرات بين المعماريين وصناع القرار، مشددا على أن “التحول نحو المدن الذكية مشروع وطني متكامل، يتطلب رؤية واضحة وتشريعات داعمة وتعاونا حقيقيا بين مختلف الجهات، لبناء مدن مستدامة بمواردها، ذكية بإنسانها، ومتجذرة في هويتها”.
