حرية الرأي والتعبير ركن دستوري غير قابل للمساس
أعاد موقف نقابة الصحفيين من نظام تنظيم الإعلام الرقمي تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية في المشهد المحلي، وهي العلاقة بين حرية التعبير وتنظيم العمل الإعلامي في الفضاء الرقمي. ففي وقت يتسع فيه نطاق النشر الإلكتروني وتتداخل فيه الأدوار بين الصحفي والناشط وصانع المحتوى، تبرز الحاجة إلى مقاربة توازن بين الحريات العامة وحماية المهنة والمجتمع.
ويعكس التوضيح الذي قدمه نقيب الصحفيين طارق المومني توجهاً لدى النقابة للتأكيد على أن تنظيم الإعلام الرقمي لا يستهدف تقييد حرية الرأي والتعبير، بقدر ما يهدف إلى ضبط الممارسة المهنية، في ظل ما يشهده الفضاء الرقمي من فوضى أحياناً، وانتحال للصفة الصحفية، وغياب للمعايير المهنية والقانونية. وتشير مشاركة مجلس نقابة الصحفيين في مناقشة مسودة النظام، وتقديمه ملاحظات أخذ ببعضها، إلى أن النقابة اختارت مسار الحوار والتأثير من داخل العملية التنظيمية، بدلاً من الوقوف في موقع الرفض أو التصعيد. وهو ما يعكس إدراكاً لأهمية وجود إطار ينظم العمل الإعلامي الرقمي، دون المساس بالحقوق الدستورية المكفولة.
وتكمن دلالة هذا الموقف في التأكيد على أن حرية التعبير، بوصفها حقاً دستورياً ثابتاً، لم تكن موضع خلاف بين النقابة وهيئة الإعلام، وإنما أن النقاش انصب على كيفية تنظيم المهنة وحمايتها من الممارسات التي تسيء إليها، وتؤثر على ثقة المجتمع بالإعلام ودوره.
كما يبرز البعد المجتمعي في موقف النقابة، حيث جرى ربط تنظيم الإعلام الرقمي بالحفاظ على تماسك المجتمع، في ظل تصاعد خطاب غير مهني أحياناً، وانتشار محتوى يفتقر إلى المسؤولية، ما يضعف دور الإعلام كسلطة رقابية واعية، ويشوّه صورة المهنة.
ويمكن قراءة هذا التوجه باعتباره محاولة لإعادة الاعتبار للعمل الصحفي بوصفه مهنة لها ضوابط وأخلاقيات، لا مجرد مساحة مفتوحة بلا مسؤولية، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن أي تنظيم يجب أن يبقى ضمن سقف الدستور، ويحترم الحق في التعبير وتعدد الآراء.
في المحصلة، يعكس موقف نقابة الصحفيين سعياً لإيجاد توازن دقيق بين حماية الحريات من جهة، وتنظيم المشهد الإعلامي الرقمي من جهة أخرى، في مرحلة يشهد فيها الإعلام تحولات عميقة تفرض إعادة تعريف الأدوار، دون التفريط بالثوابت الدستورية أو المهنية.
