ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الزراعة لعام 2024، بحضور وزير الزراعة صائب خريسات.
وقال السليحات إن اللجنة اطلعت على أبرز المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، لا سيما ما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحرجية، واستخدام المركبات الحكومية.
وأكّد السليحات ضرورة التزام وزارة الزراعة بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتصويب الأوضاع واسترداد الأموال العامة بحق أي تجاوزات، بما يسهم في حماية المال العام وتحسين كفاءة الإنفاق، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة.
ودعت اللجنة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين ديوان المحاسبة ووزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع، وتزويد اللجنة المالية بمخرجات أعمالها خلال مدة أقصاها 14 يوما، ليتسنى لها اتخاذ قرارها النهائي.
بدورهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة المعالجة الشاملة لجميع المخالفات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يعتدي على المناطق الحرجية في مختلف محافظات المملكة.
من جانبه، قدم وزير الزراعة وممثلو الوزارة إيضاحات حول الملاحظات الواردة في التقرير، مستعرضين الإجراءات التصحيحية المتخذة، والخطط المستقبلية لمعالجة القضايا العالقة، مؤكدين موافقتهم على قرار اللجنة المالية بتشكيل لجنة مشتركة مع ديوان المحاسبة لتصويب الملاحظات وعرض نتائجها على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.
