عقدت لجنة العمل في مجلس الأعيان لقاءً موسعًا مع عدد من التجار والمستثمرين في غرفة تجارة العقبة، جرى خلاله بحث أبرز التحديات والعقبات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية في المدينة، تمهيدًا لإدراجها ضمن مناقشات اللجنة، لا سيما ما يتعلق بقانوني العمل والضمان الاجتماعي اللذين يخضعان حاليًا للدراسة والنقاش.
وأكدت اللجنة أن اللقاء يأتي في إطار حرص مجلس الأعيان على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع القطاع الخاص، والاستماع إلى ملاحظاته ومقترحاته حول التشريعات الناظمة لسوق العمل ومنظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وقال رئيس لجنة العمل في مجلس الأعيان، العين حيدر مراد، إن أمام اللجنة ملفات مهمة تتعلق بقانوني العمل والضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التعديلات المطروحة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تمكين المرأة في سوق العمل.
وأوضح مراد أن نسبة البطالة في العقبة لا تتجاوز 14%، وهو مؤشر إيجابي يستدعي مزيدًا من الدعم لخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في القطاع الخاص الذي يشغّل أكثر من 90% من الأردنيين. وأكد أهمية دور الشركة الأردنية للتدريب والتشغيل وغرف التجارة في دعم برامج التدريب والتشغيل، وضرورة تعزيز مشاركة الشباب في هذه البرامج، لافتًا إلى أن قانوني العمل والضمان الاجتماعي يسيران بالتوازي لضمان حقوق متكافئة لجميع الأطراف، مع ضرورة توفير التأمين الصحي لحماية العمال.
وناقش اللقاء ملف الجمعيات، حيث أشار مراد إلى وجود نحو 6200 جمعية في المملكة، مع وجود تضارب في أعمالها ومصادر تمويلها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تسجيل وتصنيف هذه الجمعيات ووضع رقابة أكثر فاعلية لضمان استثمار أفضل لدورها في خدمة المجتمع.
من جانبه، أكد عضو مجلس الأعيان العين شرحبيل ماضي أن هذه الاجتماعات تمثل دعمًا مباشرًا للمجلس التنفيذي في العقبة، وتفتح المجال أمام نقاش موسع حول قانوني العمل والضمان الاجتماعي بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في صياغة تشريعات أكثر واقعية وارتباطًا باحتياجات السوق.
وعرض التجار والمستثمرون خلال اللقاء مجموعة من القضايا التي تواجه القطاعات الاقتصادية، أبرزها تهالك الطريق الخلفي الذي لا يخدم القطاع التجاري ولا يلبي احتياجات خطوط الترانزيت، إضافة إلى نقص الموظفين في دائرة الجمارك وتأخر إجراءات المعاينة، وضعف جاهزية المعابر الحدودية التي لا تخدم العقبة سياحيًا بالشكل المطلوب، فضلًا عن ازدواجية القرارات المتعلقة بالتجارة والنقل، واستمرار العوائق في قطاع النقل رغم الدراسات المقدمة، ما يترتب عليه تكاليف إضافية نتيجة تأخر المعاينات التي قد تمتد لأسبوع كامل في بعض الحالات.
وأكد المشاركون أن العقبة، باعتبارها إحدى المدن الاقتصادية المحورية في المملكة، تحتاج إلى مزيد من الاهتمام في مجال الحماية الاجتماعية وتطوير المشاريع، بما يعزز مكانتها كمركز تجاري وسياحي واستثماري على المستويين الوطني والإقليمي.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة العقبة نائل رجا الكباريتي أن هذا اللقاء يشكّل حلقة وصل مباشرة بين التجار وأعضاء مجلس الأعيان، ويعكس نهج الحوار المؤسسي القائم على الاستماع لملاحظات القطاع الخاص ومطالبه، بما يسهم في بلورة تشريعات متوازنة تراعي متطلبات التنمية الاقتصادية وتحفّز الاستثمار وتدعم استدامة الأعمال.
وقال الكباريتي إن العقبة تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية تتطلب تكاتف الجهود لإزالة المعيقات وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية المدينة اقتصاديًا وسياحيًا ولوجستيًا، مشيرًا إلى أن التجار والمستثمرين يعلّقون آمالًا كبيرة على مخرجات هذا الحوار البنّاء، وعلى الدور التشريعي والرقابي الذي يضطلع به مجلس الأعيان في صياغة قوانين أكثر مرونة وواقعية تراعي خصوصية المدينة الاقتصادية.
وأضاف أن غرفة تجارة العقبة تحرص، من منطلق دورها الوطني والاقتصادي، على أن تكون شريكًا فاعلًا في صياغة السياسات الاقتصادية والتشريعية، ونقل هموم التجار والمستثمرين والتحديات التي تواجه القطاعات التجارية والسياحية والخدمية والصناعية بصورة دقيقة وموضوعية، بما يضمن الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وبيّن الكباريتي أن العقبة بما تمتلكه من موقع استراتيجي وبنية لوجستية وموانئ ومعابر حدودية، تحتاج إلى منظومة تشريعية وإجرائية أكثر كفاءة وسرعة في اتخاذ القرار، بما ينسجم مع طبيعتها كمنطقة اقتصادية خاصة وبوابة الأردن التجارية نحو الإقليم والعالم، مؤكدًا أن تطوير منظومة النقل وتسريع إجراءات التخليص والمعاينة وتعزيز جاهزية المعابر تمثل أولويات ملحّة لدعم حركة الترانزيت والاستثمار والسياحة.
وختم الكباريتي بالتأكيد على أن غرفة تجارة العقبة ستواصل دورها الوطني في الدفاع عن مصالح التجار والمستثمرين، والعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس الأعيان والحكومة والقطاع الخاص للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، تعزز ثقة المستثمرين، وتوفر فرص عمل جديدة لأبناء وبنات العقبة، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى المملكة.
