أعلنت شركة الكوثر للتأجير التمويلي عن حصولها على كافة الموافقات الرسمية من هيئة الأوراق المالية، وهيئة الرقابة الشرعية المركزية، ومجلس الصكوك الأردني، لإصدار أول صكوك مضاربة إسلامية للقطاع الخاص في الأردن، في إنجاز وطني غير مسبوق وسيتم إدراج هذه الصكوك للتداول في بورصة عمّان.
ويعكس هذا الإصدار مستوىالجاهزيةالمؤسسيةوالتنظيميةلسوقرأسالمالالأردنيلاستيعابأدواتتمويلإسلاميةمتقدمة، كما يعزز مكانة شركة الكوثر للتأجير التمويلي كمؤسسة رائدة في قطاع التمويل الإسلامي، ويشكّل نقله نوعية في تطوير أدوات التمويل الإسلامي بما يدعم تنويع مصادر التمويل ويواكب تطلعات السوق.
من جانبه،أكد معالي الدكتور هايل داود، المستشار الشرعي الخارجي المعين من قبل شركة الكوثر لغايات إصدار الصكوك،أن هذا الإصدار يُعد سابقة على مستوى القطاع الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية، موضحًا أن صكوك المضاربة جاءت متوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يعزز الثقة بأدوات التمويل الإسلامي ويدعم تنويع مصادر التمويل في الاقتصاد الوطني.
وفيهذاالإطار، أشار رئيسهيئةالرقابةالشرعيةلدىشركةالكوثرللتأجيرالتمويلي،الدكتورباسلالشاعر،أن شركة الكوثر للتأجير التمويلي تعد أول شركة تأجير تمويلي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأردن، وتعمل تحت إشراف هيئة رقابة شرعية مستقلة، بما يرسّخ التزامها بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
وبهذه المناسبة ومن خلال هذا الإصدار الأول على مستوى القطاع الخاص،صرّح المدير العام لشركة الكوثر للتأجير التمويلي،السيد جمال فريز،بأنهذاالإصداريجسدالدورالمحوريللشركةفيتنويعمصادرالأموالوتقديمحلولتمويليةإسلاميةمبتكرةتلبيتطلعاتالشركاتوالأفراد،وتسهمفيدعمالنموالاقتصادي،وتعززمكانةالأردنكمركزمتقدمللتمويلالإسلاميفيالمنطقة،بمايفتحآفاقًاجديدةللنمووالاستثمارالمستدام.
وتبلغ القيمة الاسمية للصكوك في هذا البرنامج 15 مليون دينار أردني، على ان يتم إصدارها على شرائح متعددة، وبنسبة عائد متوقع لاول شريحة 6% لحملة الصكوك من القيمة الاسمية للصك.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة الكوثر للتأجير التمويلي هي شركة تابعة لبنك الاستثمار العربي الأردني (AJIB)، تأسست في عام 2022. وتُعد أول شركة تأجير تمويلي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة، حيث تعمل تحت مظلة هيئة رقابة شرعية مستقلة، وتسعى إلى تقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات ومتطلبات مختلف فئات وشرائح العملاء من شركات وأفراد.
