أكدت الحكومة السورية، الاثنين، أن رفضها القاطع لأي محاولة لاستخدام ملف الإرهاب كورقة ابتزاز سياسي أو أمني تجاه المجتمع الدولي.
وجاء بيان الحكومة السورية بعد البيان الصادر عن ما تسمى بـ "الإدارة الذاتية"، والذي تضمن جملة من المغالطات والاتهامات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي وخلط الأوراق، حيث رفضت الحكومة السورية بشكل حازم محاولات الابتزاز الأمني في ملف الإرهاب.
وأكّدت أن ما ورد في بيان "الإدارة الذاتية" من تحذيرات بشأن سجون عصابة "داعش" الإرهابية لا يعدو كونه توظيفا سياسيا لورقة الإرهاب وممارسة لنوع من الضغط والابتزاز الأمني، وإن الإصرار على ربط تحركات إنفاذ القانون واستعادة شرعية الدولة بخطر تنشيط خلايا الإرهاب يشكل محاولة مكشوفة لقلب الحقائق وتأجيج الصراع بهدف الإبقاء على سلطة فُرضت بقوة السلاح.
كما أكّدت، عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية، جاهزيتها الكاملة للقيام بواجباتها في مكافحة الإرهاب، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على "داعش الإرهابي" والتنظيمات الإرهابية الأخرى، متعهدة بتأمين كل مراكز الاحتجاز وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، وضمان عدم فرار أي من عناصر "داعش" المحتجزين وعودتهم إلى الساحة مجدداً، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أمنها الوطني وأمن المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
وحذرت الحكومة السورية قيادة "قسد" من مغبة الإقدام على أي خطوات متهورة تتمثل في تسهيل فرار محتجزي عصابة "داعش" أو فتح السجون لهم كإجراء انتقامي أو كورقة ضغط سياسية، إن أي خرق أمني في هذه السجون ستقع مسؤوليته المباشرة على الجهة المسيطرة عليها حالياً، وستتعامل الدولة السورية مع أي فعل من هذا القبيل بوصفه جريمة حرب وتواطؤاً مباشراً مع الإرهاب يهدد أمن سوريا والمنطقة بأسرها.
وأكّدت الحكومة السورية أن عملياتها العسكرية تهدف حصرا إلى استعادة الأمن والاستقرار وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب بجميع أشكاله، مجدده التزامها التام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وبحماية المنشآت الحيوية، وضمان حقوق جميع السوريين دون أي تمييز.
وشددت على أن استعادة الدولة، بمؤسساتها الشرعية، لسيادة القانون على كامل الأراضي السورية، هي الضمانة الوحيدة والنهائية لإنهاء ملف عصابة "داعش" بشكل جذري، وإغلاق ملف النزوح والتهجير، وإعادة بناء السلم الأهلي على أسس العدل والسيادة الوطنية الكاملة والمواطنة المتساوية بين جميع السوريين.
