رغم تصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع المحلي في محافظة العقبة، تواصل الجمعيات الخيرية أداء رسالتها التطوعية والإنسانية، مسهمة في دعم الأسر المحتاجة، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية الفاعلة.
وتعمل هذه الجمعيات ضمن منظومة متكاملة تشرف عليها مديرية التنمية الاجتماعية في العقبة، لضمان وصول خدماتها إلى مختلف شرائح المجتمع، وتحقيق الأثر التنموي المستدام.
وقالت مديرة مديرية التنمية الاجتماعية في العقبة الدكتورة حنان المشاعلة إن المديرية تشرف على 77 جمعية خيرية في المحافظة، منها 6 جمعيات حديثة الانضمام للعمل التطوعي والخيري، مشيرة إلى أن خمساً من هذه الجمعيات نفذت مشاريع مدعومة من صندوق دعم الجمعيات بقيمة إجمالية بلغت 30 ألف دينار. وأكدت المشاعلة حرص المديرية على متابعة أعمال الجمعيات بشكل دوري لضمان فاعلية أنشطتها وخدمة المجتمع المحلي، مبينة أن المديرية نفذت 134 زيارة ميدانية لمتابعة أعمال الجمعيات.
وأوضحت أن التوزيع الجغرافي للجمعيات يشمل 45 جمعية في مدينة العقبة، و8 جمعيات في القويرة، و13 جمعية في وادي عربة، و11 جمعية في الديسة، لافتة إلى أن 6 جمعيات رُخصت خلال العام الماضي، منها 5 في مدينة العقبة وجمعية واحدة في قضاء الديسة. وحول مصادر التمويل، أشارت المشاعلة إلى أن الجمعيات تعتمد على التبرعات، والمشاريع التنموية، والدعم المقدم من الشركات المحلية والمؤسسات الوطنية، إضافة إلى التمويل الأجنبي الذي يخضع لموافقات رسمية مسبقة.
وبيّنت أن أعمال المتابعة تشمل التدقيق المالي السنوي، ومراجعة السجلات والكشوفات المالية، والتحقق من سلامة الصرف ووصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الكشوفات المعتمدة، مؤكدة أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جمعية مخالفة.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة العقبة معوض المزنة أن الاتحاد يواصل جهوده لتطوير العمل الخيري وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الرسمية والخاصة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للأيتام والأسر العفيفة وذوي الإعاقة وطلبة المدارس والجامعات من ذوي الدخل المحدود، لا سيما في القرى والمناطق البعيدة.
وأشار المزنة إلى أن الجمعيات الخيرية في العقبة تواجه جملة من التحديات المتداخلة، أبرزها ارتفاع نسب الفقر والبطالة في القرى والمناطق الطرفية، وزيادة أعداد الأسر المحتاجة وذوي الإعاقة، إضافة إلى الاعتماد الكبير على المساعدات المباشرة بدلاً من التوجه نحو برامج التمكين الاقتصادي.
وأضاف أن من أبرز التحديات أيضاً ضعف التحول الرقمي وقلة استخدام الأنظمة الإلكترونية، وغياب قواعد بيانات محدثة ودقيقة للأسر المستفيدة، ومحدودية الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية، إلى جانب شعور بعض الجمعيات في المناطق الطرفية بالتهميش مقارنة بجمعيات المركز.
وختم المزنة بالتأكيد على أهمية تطوير العمل المؤسسي وتعزيز ثقافة الشراكة المجتمعية، بما يسهم في تمكين الجمعيات الخيرية من أداء دورها التنموي والإنساني بكفاءة واستدامة.
