شكل ضعف التمويل ومحدودية الموارد المالية، أبرز التحديات التي تواجه عمل الجمعيات التعاونية المختلفة في محافظة معان، وسط دعوات لتوجيه مزيد من برامج التمويل والمنح لها، لتمكينها من تحقيق أهدافها.
وبحسب البيانات الرسمية للمؤسسة التعاونية الأردنية، فإن محافظة معان تحتوي على 135 جمعية تعاونية، وتشكل بذلك ما نسبته نحو 9.3% من مجموع الجمعيات التعاونية في المملكة.
وبلغ عدد منتسبي هذه الجمعيات وفق بيانات المؤسسة، نحو 13441 عضواً، من أصل نحو 194500 مواطن يقطن محافظة معان، بحسب آخر تقارير دائرة الاحصاءات العامة.
يقول محمد العمارين وهو رئيس جمعية زراعية، إن العديد من هذه الجمعيات قد حققت غاياتها وأهدافها، إلا أن ما يقف عائقاً أمام تقدمها وتمكينها من التوسع بمشروعاتها وبرامجها، هو ضعف التمويل ومحدوديته.
ويدعو العمارين إلى مزيد من الجهد الحكومي في توجيه الدعم والمنح وبرامج التمويل نحو هذه الجمعيات، لتمكينها من تحقيق مزيد من المكاسب لمجتمعاتها، ومن أجل النهوض بالقطاعات التي تعنى بها، وخصوصاً قطاع الزراعة.
ويعتبر العمارين، أن هذه الجمعيات قادرة على النهوض بالزراعة، إذ ما توفر لها الدعم والاهتمام، الذي يمكنها من توفير مصادر المياه الكافية ومحاكاة التقدم والتطور التقني في مجال الزراعة.
ويتفق معه سالم المراعية وهو عضو جمعية زراعية، بأن أبرز تحد يواجه الجمعيات التعاونية عموماً هو ضعف التمويل، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة تعزيز وعي وامكانيات القائمين عليها، بطرق الحصول على التمويل، وتسهيل ذلك من قبل الجهات الرسمية المعنية.
ويشير عبدالله النوافلة رئيس جمعية عاصمة الأنباط في البترا، إلى أن ما تعانيه الجمعيات متعددة الأغراض والسياحية، هو ذات التحدي الذي يتمثل بضعف التمويل والدعم.
وينوه إلى أن الجمعيات في البترا تعتمد على سبيل المثال على المواسم السياحية، فإذا نشطت السياحة، فإنها تتمكن من تحقيق أهدافها وغاياتها، وإذا شحت، فإن الكثير من برامجها تتوقف.
ويطالب النوافلة بمزيد من الدعم لقطاع الجمعيات التعاونية، وذلك نظراً لدورها بإيجاد الكثير من المشروعات المدرة للدخل والتي توفر فرص عمل لأبناء المجتمع، وتسهم بالحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
ويوضح الناشط الاجتماعي علي كريشان، أن من يتابع عمل الجمعيات التعاونية في المحافظة، يدرك أن لديها إنجازات عدة وخصوصاً في المشروعات الزراعية والسياحية وبعض الصناعات، ودور ذلك في إيجاد فرص للعمل والنهوض بالاقتصاد، كما أن لديها مزيداً من الرؤى لإقامة مشروعات عدة، غير أن العائق المالي هو ما يقف أمام تقدمها.
ويقترح كريشان، بأن يكون لهذه الجمعيات معاملة خاصة من ناحية توجيه المنح نحوها، إلى جانب منحها قروضا ميسرة وبفوائد متدنية، إذا ما أرادت تنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية وبعد تنموي.
وإلى جانب محدودية التمويل، فإن ضعف التسويق يمثل تحدياً آخر أمام هذه الجمعيات وخصوصاً النسائية منها بحسب رئيس جمعية ينابيع البترا البيئية فاطمة الحسنات، التي تدعو الجهات المعنية لأهمية استحداث نوافذ تسويقية لإنتاج الجمعيات.
وتشير الحسنات إلى أن العديد من الجمعيات النسائية في المحافظة، تنتج حرفاً عدة كالخزف والفضة والتراثيات والمطرزات والأزياء الشعبية، ما يتطلب جهداً أكبر في مساعدتها على تسويق هذا الانتاج.
وبحسب رئيس مجلس محافظة معان عايدة آل خطاب ومديريات الزراعة في المحافظة ومفوضية التنمية المستدامة في إقليم البترا، فإن هناك حرص مستمر من قبل هذه الجهات على إشراك الجمعيات في كافة الفعاليات التسويقية التي تنفذها بهدف دعم إنتاجها وتمكينها من تسويقه.
يشار إلى أن الجمعيات الزراعية قد تصدرت المشهد بمحافظة معان بواقع 66 جمعية من أصل 135، تلتها متعددة الأغراض بعدد 47 جمعية، فيما تنوعت بقية الجمعيات ما بين سياحية بواقع 10 جمعيات و9 جمعيات نسائية، وجمعيتين منفعة متبادلة، فيما شكل قطاع الاسكان الأقل حضوراً بواقع جمعية واحدة.
