أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني ارتفاع إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج خلال عام 2025 بنسبة 5.8% ليبلغ نحو 2,048.6 مليون دولار، فيما ارتفع هذا الإنفاق خلال شهر كانون الأول وحده بنسبة 9.1% ليصل إلى 161.4 مليون دولار. هذا الخبر لا ينبغي قراءته كخبر سياحي تقليدي، بل كقضية سياسات عامة تمسّ ميزان المدفوعات، ومستوى الطلب المحلي، وفرص العمل، ولا سيما في المحافظات.
من منظور اقتصادي كلي.
لا يُعد إنفاق الأردنيين على السياحة الخارجية إشكالية أخلاقية أو سلوكية، ولا أحد يدعو إلى تقييد حرية السفر. لكنه يُسجَّل في ميزان المدفوعات كبند "سفر"، أي خروج للطلب من الدورة الاقتصادية المحلية. وفي اقتصاد صغير ومفتوح مثل الأردن، ينصب اهتمام واضع السياسات على كيفية جعل السياحة الداخلية خياراً عقلانياً ومنافساً من حيث السعر وجودة التجربة وسهولة الوصول، لا على لوم المستهلك.
وتزداد أهمية هذا الملف عندما ندرك أن 2.05 مليار دولار ليست رقماً هامشياً، بل كتلة إنفاق كبيرة كان يمكن أن تنعكس نشاطاً في قطاعات الإقامة والمطاعم والنقل والخدمات، وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف المحافظات.
في التحليل الاقتصادي، لا تكمن الأهمية في حجم الإنفاق فقط، بل في الأثر المضاعف الذي يولّده داخل الاقتصاد. وتشير دراسة أكاديمية أردنية اعتمدت منهج المدخلات–المخرجات إلى أن كل دينار أردني واحد من الإنفاق السياحي الداخلي يرفع حجم الإنتاج الكلي في الاقتصاد بنحو 1.55 دينار، ويضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 0.74 دينار كقيمة مضافة، إلى جانب توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وهو ما يعني أن الأثر الاقتصادي للسياحة الداخلية يتجاوز قيمتها الاسمية.
وإذا افترضنا، نظرياً، أن 50% من إنفاق الأردنيين على السياحة الخارجية، أي ما يقارب 1.02 مليار دولار، أُعيد توجيهه إلى السياحة الداخلية، فإننا نتحدث عن كتلة طلب قادرة على إضافة مئات الملايين من الدولارات إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفق معاملات مضاعفة القيمة المضافة المستخدمة في الاقتصادات المشابهة، إلى جانب خلق فرص عمل، خصوصاً في القطاعات كثيفة التشغيل. فالخسارة الاقتصادية للسياحة الخارجية لا تكمن في الدولار الخارج فقط، بل في فقدان الأثر التنشيطي الذي كان يمكن أن يتحقق لو أُنفق هذا الإنفاق داخلياً.
وتشير الأدبيات الاقتصادية الأردنية الحديثة إلى أن السياحة الخارجية تُعد شكلاً من أشكال التسرّب الاقتصادي، إذ تمثل خروجاً للإنفاق من الدورة الاقتصادية المحلية وتراجعاً في الأثر المضاعف للنشاط السياحي. كما تُظهر هذه الدراسات أن قرار السفر الخارجي غالباً ما يكون قراراً اقتصادياً عقلانياً، تدفعه فجوة السعر مقابل القيمة، ومحدودية تنوع المنتج السياحي المحلي، وعدم اليقين بشأن جودة التجربة المحلية، إضافة إلى سهولة التنظيم وتوافر الباقات الجاهزة الخارجية.
وعليه، فإن تشجيع السياحة الداخلية لا يتحقق عبر الحملات الدعائية وحدها، بل من خلال حزمة سياسات عامة تشمل تسعيراً عادلاً وشفافاً، ونقلاً سياحياً منظماً، وباقات جاهزة منخفضة الكلفة، وتنويع المنتج السياحي بما يحوّل الزيارة من مجرد انتقال مكاني إلى تجربة متكاملة.
الخلاصة: إن إنفاق الأردنيين على السياحة الخارجية ليس سبباً للقلق، بل فرصة سياسات عامة. فلو أمكن تحويل جزء معقول منه إلى الداخل، لأصبح قطاع السياحة رافعة نمو حقيقية تسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وتحقيق توزيع أفضل للنشاط الاقتصادي بين المحافظات، وهو جوهر السياسات العامة الرشيدة.
